الوقت- مع تصاعد عنف حكومة نتنياهو المتطرفة والمستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين، ما زلنا نرى ردود الفعل العالمية على هذه الجرائم. وفي الأزمة الأخيرة، أصدرت ست دول أوروبية، هي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، بيانًا مشتركًا يوم السبت أعربت فيه عن قلقها العميق من استمرار العنف في فلسطين المحتلة.
وجاء في هذا البيان الذي نُشرت نسخة منه على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية البريطانية: "ندين بشدة العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات". وقالوا: "هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى مزيد من العنف ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث ومحاكمتهم. يجب وقف جميع الاعمال الانفرادية التي تهدد السلام وتحرض على العنف ".
في إشارة إلى الاجتماع الأمني الذي أعدته الولايات المتحدة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني في ميناء العقبة، والذي عقد في ظل احتجاجات واستنكار من قبل الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة، قالت ست دول أوروبية: نريد على الأطراف عدم الخروج عن هذه العملية والوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها من خلال تهدئة التوتر في الكلام والعمل وإعادة الهدوء ".
وانتقدوا في هذا البيان الأعمال غير القانونية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية وأكدوا: "لا توجد نتيجة مرغوب بها سوى سلام عادل ودائم للجميع. وفي هذا الصدد، نكرر معارضتنا القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي ". وطالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا الكيان الصهيوني "التراجع عن قراره الأخير بالمضي قدما في بناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على المستوطنات في هذه المنطقة".
خطة القضاء على المقاومة في الضفة الغربية
في الوقت نفسه الذي تصاعد فيه العنف المنظم من قبل حكومة نتنياهو ومستوطني غويا، هناك خطة جادة للقضاء على مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر صحفية، عن تفاصيل خطة للقضاء على المقاومة في نابلس ومدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. تم إعداد هذه الخطة من قبل الأردن والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
وقالت هذه المصادر: إن "المنظمات الفلسطينية تعتزم إقامة حواجز أمنية على مداخل وتقاطعات جنين ونابلس". وحسب هذه المصادر، من المفترض أن تقوم قوات الأمن التابعة لمنظمات الحكم الذاتي بمنع غزو القوات الصهيونية لهذه المدن في عمل وهمي من أجل التخفيف من حدة النزاعات والترويج لهذه القضية باعتبارها نجاحا كبيرا في المجتمع. وأوضحت المصادر المذكورة أن مجهولين سيطلقون النار في المراكز الأمنية التابعة للحكم الذاتي، ومن ثم سينسب هذا الإجراء إلى المقاومة وستتمكن قوى السلطة من قمع المقاومة بحجة انعدام الأمن.
وأكدت مصادر صحفية أن كيان الاحتلال بمساعدة الأردن وأمريكا سيقدم الدعم المالي والعسكري اللازم للقضاء على المقاومة في جنين ونابلس. من المقرر أن يبدأ المشروع في العشرة أيام القادمة. كما ستطلق وسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية وحركة فتح حملة إعلامية للترويج لهذا الحدث، حيث عقد الأسبوع الماضي لقاء أمني في العقبة بالأردن بين السلطة الفلسطينية وبعض مسؤولي كيان الاحتلال بمشاركة السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن. وكان محور هذه المحادثات، التي استمرت 8 ساعات، مراجعة الخطة الأمريكية لإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية قبل شهر رمضان.
ظهور جماعات مسلحة جديدة في الضفة الغربية
على الرغم من اقتراح خطة في العقبة للقضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، يبدو أن هذه الخطة ستفشل بالفعل. لأنه ليس فقط لن يتم القضاء عليها، ولكن بعد تصاعد عنف وجرائم الصهاينة، تم توفير أرضية لتشكيل مجموعات مقاومة جديدة.
وفي هذا الصدد، كتبت المجلة الإنجليزية "إيكونوميست"، الجمعة، في تقرير عن أوضاع فلسطين المحتلة هذه الأيام والاضطرابات المستمرة وظهور مجموعات مسلحة جديدة في الضفة الغربية وسط استياء الفلسطينيين من سياسات السلطة الفلسطينية. يركز هذا المنشور بشكل خاص على مجموعة "عرين الأسود" ويكتب: "تحملت عرين الأسود مسؤولية سلسلة من العمليات، بما في ذلك مقتل جندي صهيوني في أكتوبر 2022.
في الوقت نفسه، يتزايد التأييد لهذه المجموعة في أوساط الفلسطينيين، ويمكن رؤية ملصقات لشهداء هذه المجموعة في كل مكان في سوق نابلس، وتبيع المتاجر في الضفة الغربية عُصابات رأس عليها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي. وكتبت الإيكونوميست: "تمثل عرين الأسود نوعًا جديدًا من الجماعات الفلسطينية".
وحسب هذا التقرير، وعلى عكس الحركات الأخرى، فإن هذه المجموعة ليست منتمية لأي من الأحزاب الفلسطينية وظهرت وسط استياء من تصرفات وسياسات السلطة الفلسطينية واعتداءات الصهاينة الدامية على الفلسطينيين. وحسب "مازن دنبق"، أحد القادة السابقين في كتائب "شهداء الأقصى" (الفرع العسكري لحركة فتح)، فإن الهدف الأساسي لهذه المجموعة هو مقاومة الاحتلال، وهي لا تستمع لا لحركة فتح أو حتى حماس.
وكتبت "الإيكونوميست": "بسبب طبيعة وهيكل هذه المجموعة، يصعب على الإسرائيليين والفلسطينيين الوقوف في وجهها، ولا يوجد قائد أو رئيس لها للتفاوض". وبالطبع، وحسب الإيكونوميست ، تحاول المنظمة المتمتعة بالحكم الذاتي أيضًا أن تلعب دورًا في ذلك ، وتجمع السلاح من أيدي قوى المقاومة من خلال تقديم رواتب شهرية. ولكن لاقت هذه الفكرة نجاحًا ضئيلًا في الاجتماع.
فجوة في الجيش
انضمت مجموعة جديدة من ضباط وجنود جيش الاحتلال إلى الموقعين على عريضة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون الخدمة في الاحتياط إذا وافقت الحكومة على خطة إصلاح النظام القضائي. وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن 130 ضابطاً وجنود من وحدات مهندسي وحدة "ياهلوم" المتخصصين في المهمات الخاصة، بما في ذلك المهمات خلف خطوط العدو، وزارة الحرب الإسرائيلية أبلغوا أنهم سيواجهون "مشاكل في أداء الخدمة الاحتياطية" إذا تمت الموافقة على الإصلاحات القضائية.
انضم جنود الاحتياط من وحدة ياهلوم الهندسية إلى عشرات الجنود في وحدات النخبة مثل وحدة شيلداك، والوحدة 669، ووحدة العمليات الخاصة في شعبة المخابرات العسكرية، ووحدة العمليات 8200 والحرب الإلكترونية، والمراقبة الجوية.
ونقلت "يديعوت" نقلا عن أحد الجنود الذين وقعوا هذه العريضة: نعتقد اننا نواجه فجوة كبيرة هنا، حيث تخترق المشاكل صفوف وحدات الاحتياط. إذا كنا في الماضي معتادين على التعايش الديني والعلماني، اليمين واليسار، فإن وضع اليوم مختلف. نحن لا نهدد، لكننا نقول إنه بالموافقة على التعديلات سنواجه صعوبات في تنفيذ أوامر أداء خدمات الاحتياط.
حذر الجنرال غابي اشكنازي، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في المؤتمر السنوي لـ "مركز أبحاث الأمن القومي"، من العواقب الخطيرة لظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط. وأكد: هذا خطر كبير على الجيش الإسرائيلي، لأن الحجم الحقيقي لسلطة قوات الاحتياط في الجيش أكبر بكثير مما يتخيله المواطن العادي، والقوة الاحتياطية تؤثر على جميع الوحدات وهي جزء أساسي من قوة الجيش الإسرائيلي، وتعتبر قوة الجيش في التعامل مع التهديدات الخارجية.
وحذر موشيه يعلون، وزير الحرب السابق في الكيان الصهيوني، من تلقي معلومات واتصالات من ضباط احتياط رفيعي المستوى و "إسرائيليين عاديين" بأنهم سيرفضون الخدمة في الاحتياط العسكري إذا تمت الموافقة على هذه الإصلاحات في الحكومة، حيث يسعى رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى الموافقة على إصلاحات قضائية، هدفها الأساسي هو الحد من صلاحيات المحكمة العليا لهذا الكيان، وسحب صلاحيات هذه المحكمة لإلغاء القوانين غير الدستورية أو التعيينات غير القانونية في الحكومة، وتهيمن على لجنة تعيين القضاة. الهدف من هذه الإصلاحات بشكل عام هو تبرئة بنيامين نتنياهو من المحاكمة الجنائية واتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة.
