الوقت- قرر الكنيست الصهيوني، يوم الاثنين، الموافقة على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي حولت الأراضي المحتلة إلى ساحة مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو منذ قرابة شهرين. ومع تغيير الهيكل السياسي في الكيان الصهيوني إلى حد كبير، وهكذا ستحصل الحكومة ورئيس الوزراء على الكثير من الصلاحيات، وستكون سلطة القضاء الصهيوني محدودة من أجل مراقبة القوانين التي يقرها الكنيست والناشطون السياسيون. وهو الامر الذي تسميه المعارضة والمتظاهرون في الاراضي المحتلة دكتاتورية نتنياهو.
مرت سبعة أسابيع على المظاهرات ضد حكومة نتنياهو المتطرفة وخطة تغيير هيكل القضاء، وتمت الموافقة على هذه الخطة أخيرًا في الكنيست الإسرائيلي. في نفس وقت اجتماع الكنيست للتصويت على هذه الخطة، تجمع سكان الأراضي المحتلة وتظاهروا ضد حكومة نتنياهو ووافقوا على خطة تغيير الهيكل القضائي، وكان التركيز الرئيسي لهذه الاحتجاجات على تل أبيب والقدس المحتلة.
ونظم آلاف الصهاينة، منذ صباح الاثنين، مظاهرات وتجمعات في عموم فلسطين المحتلة احتجاجا على خطة تغيير الهيكل القضائي. وكجزء من الاحتجاجات، أغلق المتظاهرون تقاطع كارين كيميت على طريق أيالون السريع وتقاطع هسيرا على الطريق الساحلي، ما تسبب في ازدحام حركة المرور.
وكجزء من بداية التظاهرة، تجمع المتظاهرون أمام منازل وزراء حكومة نتنياهو وأعضاء الكنيست لصالح خطة تغيير الهيكل القضائي. وتجمع المتظاهرون أيضا أمام منزل النائبة في الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب ومنزل وزير التربية والتعليم في الكيان الصهيوني يوآف كيش. كما أوقف متظاهرون سيارة مندوب الكنيست سمحا روتمان التي تمكنت من المرور عبر المتظاهرين بتدخل من الشرطة الصهيونية واعتقال عدد من الأشخاص.
وانطلقت مظاهرات ومسيرات احتجاجية خارج المدارس بحضور أولياء الأمور وأبنائهم في عشرات المراكز في أنحاء الأراضي المحتلة تحت عنوان "لا تعليم دون ديمقراطية". تجمع المتظاهرون في كرميئيل، تل أبيب، عراد، كفار هيروك، كفار سابا وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، من بين مناطق أخرى.
وفي تل أبيب بدأ الصهاينة في التظاهر في الشوارع وأغلقت بعض الشوارع. تقول غاليت زيد، إحدى الصهاينة المحتجين: "نخاف من نهاية الديمقراطية، لأن هذه التغييرات إصلاح عسكري وستضر بكل الطبقات الضعيفة، خلط المحكمة بالسياسة هو عمل مناهض للديمقراطية. آمل أن نتمكن من إجبار القطار السريع لتغيير الهيكل القضائي على التوقف ".
قبل ساعتين من بدء الجلسة العامة للكنيست للمصادقة على الخطة، بدأت مظاهرة حاشدة أمام الكنيست. وأعلنت شرطة القدس المحتلة الصهيونية أنه من المتوقع حدوث زحام في القدس المحتلة قبل المظاهرة الكبيرة أمام الكنيست. كما استعدت شرطة الاحتلال لمظاهرات في مناطق مختلفة مثل حيفا.
وبسبب تحرك أعداد كبيرة من الصهاينة باتجاه القدس المحتلة لتنظيم مظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي، امتلأت قطارات الأنفاق بالكامل.
احتشد المتظاهرون الذين اتجهوا نحو الكنيست في القدس المحتلة وهم يرفعون أعلام الكيان الصهيوني ويرددون شعارات ضد دكتاتورية نتنياهو وخطة تغيير الهيكل القضائي، ويحملون أيضا أوراقا مكتوبة بخط اليد. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، تجمع حتى الآن 20 ألف شخص أمام مبنى الكنيست ضد خطة تغيير الهيكل القضائي.وشهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات حاشدة من قبل الصهاينة في الأسابيع الأخيرة احتجاجًا على خطة تغيير الهيكل القضائي لإسرائيل. قادة المعارضة لحكومة نتنياهو، بمن فيهم يائير لبيد وبيني غانتس، من بين المتحدثين الرئيسيين في هذه المظاهرة. حذر غانتس في بداية الخطة المذكورة من قبل حكومة نتنياهو من أنه إذا استمرت هذه الشروط، فسيكون نتنياهو مسؤولاً عن الحرب الأهلية في إسرائيل.
خبراء ونقاد وبعض مؤيدي حكومة بنيامين نتنياهو جادون في استمرار هذا الوضع في الأراضي المحتلة وتزايد التوتر بين حكومة نتنياهو والمعارضة، وبالتالي التوجه نحو صراع داخلي يمكن أن يؤدي إلى انهيار الكيان. حذر الكيان الصهيوني وطالب بإجراء مفاوضات بين حكومة نتنياهو والمعارضة للسيطرة على الوضع.
لكن خطة تغيير هيكل القانون القضائي الإسرائيلي تمت الموافقة عليها أخيرًا في كنيست الكيان الصهيوني، رغم كل المعارضة، حيث سيدخل الكيان الصهيوني مرحلة جديدة من التوترات والصراعات الداخلية، ومن الطبيعي أن تكون التوترات والصراعات الداخلية المعارضة مع حكومة نتنياهو أشد من معارضي حكومته، ويبقى أن نرى إلى متى سيظهر المجتمع الصهيوني مرونة جيدة في مواجهة هذه التوترات والصراعات.
الآن، مع انتقال جزء كبير من السلطة إلى أيدي الحكومة الصهيونية وخاصة نتنياهو، يجب أن ننتظر القرارات والخطط التي سيتم اتخاذها في الأراضي المحتلة، والتي يمكن أن تجعل الأزمة في الأراضي المحتلة أكثر حدة، بل حتى تدمير وجود هذا الكيان والانهيار.
