الوقت- كما كان متوقعا، خاضت الحكومة المتطرفة في الكيان الصهيوني حربا مع الفلسطينيين بكل قوتها في بداية عملها، وايتامار بن جوير وزير الأمن الداخلي وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وهم الأكثر تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، قدموا وعودا انتخابية، بالوقوف ضد الفصائل الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى. وفي هذا الصدد، فرضت الحكومة الصهيونية بزعامة اليمين المتطرف يوم السبت الماضي عقوبات على السلطة الفلسطينية وكبار مسؤوليها. وحسب هذه العقوبات، سيتم قطع المساعدة المالية التي قدمتها تل أبيب لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي بلغت 39 مليون دولار أمريكي، والتي تم دفعها كرواتب شهرية لأسر الشهداء، وحسب الصهاينة، ولكن من المفترض أن يتم تخصيص هذا الرصيد لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين وليس للمستوطنين الصهاينة استشهدوا في المواجهات مع الشباب الفلسطيني.
إن رفض تقديم بعض التنازلات لمنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك اتخاذ إجراءات ضد بعض المنظمات في الضفة الغربية التي تروج للأنشطة السياسية والقانونية ضد إسرائيل هي جزء من برنامج العقوبات هذا الذي يتم تنفيذه بهدف الضغط على هذه المنظمة. ولقد زعم زعماء اليمين المتطرف في مجلس الوزراء، أن هذه مجرد البداية وأنهم سيتخذون العديد من الإجراءات الصارمة ضد الفلسطينيين.
ومن خلال فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، أظهرت تل أبيب أنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات سياسية للفلسطينيين. ويمثل هذا الموقف نهاية اتفاقية "أوسلو"، التي اعترف فيها النظام الصهيوني بمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن الصهاينة الآن لم يلتزموا بهذه الاتفاقيات وأعلنوا علنًا بهذا الإجراء أنهم لا يعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبناء على اتفاقات التسوية، كان من المفترض أن توفر الأساس لتشكيل دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لكن هذه القضية لم تتحقق حتى الآن، ومع التحركات الجديدة للحكومة الراديكالية على ما يبدو أن الصهاينة يحاولون تهيئة الظروف لاحتلال كامل للضفة الغربية بمثل هذه الإجراءات وكان هجوم بن جير على المسجد الأقصى بهدف تهويد هذا المكان المقدس أول خطوة للحكومة الجديدة للتقدم في الأرض الفلسطينية، وفرض العقوبات يكمل هذا البرنامج الخطير. وتتم هذه المغامرات بينما يطالب المجتمع الدولي بحل الدولتين ويعارض توسع الصهاينة في الضفة الغربية.
الخوف من رفرفة العلم الفلسطيني
لم تكن معاقبة منظمة التحرير الفلسطينية نهاية مغامرات حكومة نتنياهو الراديكالية، والبرامج الجديدة على وشك التنفيذ. وفي هذا الصدد، أمر إيتمار بن غير قائد الشرطة الصهيونية، في أحدث إجراءاته، بجمع العلم الفلسطيني من الأماكن العامة في الأراضي المحتلة. وزعم بن غير أن "الظروف لا يجب أن تكون حيث يلوح المخالفون بأعلام الإرهاب ويحرضون ويشجعون الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الفضاء العام ووقف التحريض ضد إسرائيل".
جاء قرار بن جير عقب رفع العلم الفلسطيني في احتفال أقيم في بلدة "عريح" حيث احتفل أهالي هذه المنطقة بالإفراج عن كريم يونس بعد 40 عاما من الأسر في السجون الإسرائيلية. كما ألغى بن جير اجتماعات مع أعضاء الكنيست في خطوة لمزيد من الضغط على الأسرى الفلسطينيين. إن قرار بن غير الجديد هو بالتأكيد إجراء تكميلي يتماشى مع معاقبة منظمة التحرير الفلسطينية لتدمير جميع الرموز الوطنية لفلسطين واحتلال جميع الأراضي وتشكيل دولة يهودية.
ويحاول النظام الصهيوني تحقيق هذا الحلم المستحيل بهدم المسجد الأقصى وإقامة معبد سليمان في مكانه وتطوير المستوطنات وهؤلاء الناس يرون كل الفلسطينيين إرهابيين تجوز دماؤهم. ويتم جمع الأعلام الفلسطينية في حين أن ما يقرب من 20٪ من سكان الأراضي المحتلة هم من العرب من أراضي عام 1948، وهذا العلم هو الرمز الوطني للفلسطينيين، والذي سيُلوح إلى الأبد رغم جهود تل أبيب.
التداعيات السياسية والأمنية لأعمال تل أبيب
ما لا شك فيه أن مخططات تل أبيب الجديدة ضد الفلسطينيين سيكون لها عواقب سياسية وأمنية سلبية على هذا النظام. وبما أن منظمة التحرير الفلسطينية معترف بها من قبل المجتمع الدولي كممثل للشعب الفلسطيني، فإن مقاطعتها ستزيد من الضغط السياسي على النظام الصهيوني. لأن هذا النظام التزم بدفع مبلغ معين لهذه المنظمة بناءً على اتفاقية أوسلو، لكن هذه المساعدات المالية ستقطع بعد ذلك، ما قد يسبب مشاكل للمنظمة في دفع نفقات ورواتب موظفيها. كما قال مسؤولون في المنظمة إنهم سيتابعون قضية العقوبات عبر القنوات القانونية الدولية، وربما تتصرف الأمم المتحدة مرة أخرى وتمرر قرارًا جديدًا في هذا الصدد للضغط على تل أبيب للوفاء بالتزاماتها. لذلك سيزداد التوتر السياسي بين منظمة التحرير الفلسطينية وتل أبيب.
من ناحية أخرى، فإن قطع المساعدات المالية عن المنظمات سيؤثر على الظروف المعيشية للعديد من العائلات الفلسطينية المقيمة في الضفة الغربية، وسيزيد ذلك من استياء الرأي العام في هذه المنطقة الحساسة والمتوترة، كما يمكن توقعه من الانتفاضة الشعبية في الضفة الغربية ولقد أدت هذه الأعمال العدوانية والإجرامية الأسبوع الماضي إلى اندلاع انتفاضة كاملة.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني، وأي حسابات خاطئة يمكن أن تشعل نار الحرب في الضفة الغربية، والتي ستكون هذه المرة أوسع بكثير من ذي قبل. ولقد حذرت مجموعة عرين الأسود، التي تقود المرحلة المسلحة في الضفة الغربية هذه الأيام، عدة مرات من أنها لن تسمح بهدوء مستوطنة نيشانيان، وأنها ستنفذ عمليات استشهادية واسعة النطاق وسيتم اعتقال عشرات الصهاينة.
إن الهجوم على المسجد الأقصى وزيادة الإجراءات الأمنية لن يكون له نهاية سعيدة للصهاينة. لأن المقاومة الآن في أعلى مستوى من قوتها، وفي حال نشوب حرب واسعة النطاق، ستكون الأراضي المحتلة مستهدفة من جميع الجهات، وسيكون محور المقاومة مع الفلسطينيين بكل قوتها.
الراتب عن سنوات الخدمة الجيدة مع العقوبات
تتم معاقبة منظمة التحرير الفلسطينية في حين تعاون هذا التنظيم ورئيسه محمود عباس على نطاق واسع مع الكيان الصهيوني في السنوات الماضية، وبمعنى آخر، نفذوا خطط هذا النظام في الضفة الغربية، حيث اعتقدوا أن الحل التفاوضي سيبقى حياً. وبعد الاتفاقات الأمنية مع الصهاينة، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي القوة الأكثر أهمية في حماية مصالح النظام الأمنية في الضفة الغربية، حيث اعتقلت مرارًا أعضاء في حركة حماس وسلمتهم للصهاينة. وهذه القضية حدثت على الرغم من المعارضة العلنية للفلسطينيين داخل وخارج حدود الضفة الغربية. حتى قبل عامين، ألغى عباس الإذن بإجراء انتخابات برلمانية في الضفة الغربية، لأن سلطات تل أبيب أخبرته أنه إذا أجريت الانتخابات، فسيكون ممثلو حماس في الضفة الغربية هم الفائزون النهائيون وسيكون موقف فتح هو معرض للخطر، ولم يسمح بإجراء الانتخابات. ورغم كل هذه الخدمة الطيبة، كافأتها تل أبيب بالعقوبات لتظهر أن تاريخ انتهاء هذه المنظمة قد انتهى بالنسبة للصهاينة.
وقد طالب الشعب الفلسطيني وجماعات المقاومة، التي عرفت عواقب التعاون مع الصهاينة، مرارًا وتكرارًا منظمة التحرير الفلسطينية بإنهاء التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني، وخاصة في الضفة الغربية، لكن محمود عباس لم يكن مستعدًا للتراجع. وعلى الرغم من بعض التهديدات والشعارات العابرة في السنوات الأخيرة في حالة الانسحاب من الاتفاقات الأمنية مع النظام، فقد استمرت منظمة التحرير الفلسطينية في هذا التعاون. ولم تقم المؤسسة قط بأي عمل حاسم في إدانة جرائم النظام الصهيوني في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية، ولم تعد سوى أداة لإضفاء الشرعية على احتلال واحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية خلال مفاوضات المصالحة.
لقد سكت محمود عباس على اعتداءات الجنود والمستوطنين الصهاينة المتكررة على المسجد الأقصى، لكنه في الوقت نفسه طالب جماعات المقاومة التي تهاجم ضعف منظمة التحرير الفلسطينية ، بالامتناع عن إثارة التوترات و تسليم أسلحتهم. وأظهرت نتيجة ثلاثة عقود من التعاون مع المحتلين أن الصهاينة لا يرحمون خدامهم ويطردونهم مثل المناديل المستعملة إذا تطلب الأمر ذلك.
منظمة التحرير الفلسطينية في مفترق طرق تاريخي
على الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية تبدو أنها تمثل الفلسطينيين، إلا أن هذه المنظمة كانت ميتة منذ سنوات وغير قادرة على إدارة الضفة الغربية. في الوقت الحالي، لا يعتبر الفلسطينيون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلهم الحقيقي، وبالتالي، فإن معاقبة هذه المنظمة لن تؤثر فقط على الانتفاضة الشعبية المتنامية في الضفة الغربية، بل يمكن أن تكون بمثابة ضربة للصهاينة انفسهم وفرصة لتغيير المعادلات السياسية والميدانية للضفة الغربية لصالح الفلسطينيين.
وبالنظر إلى الواقع الميداني، من الواضح تمامًا أن الفلسطينيين الآن قد فصلوا طريقهم عن المؤسسة وسلكوا المسار النهائي نفسه للكفاح المسلح، وهو الطريق الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة. وفي هذا المعنى، ينبغي القول إن خطاب المقاومة هو الذي يحدد مسار التطورات الأمنية في الضفة الغربية. لذلك فإن تصرفات اليمين المتطرف في الحكومة الجديدة ستكون أغلى بالنسبة للصهاينة مما ستكون للفلسطينيين، وربما كما تنبأ المسؤولون السابقون، ستسرع عملية الانهيار من الداخل.
