الوقت- أعلنت مصادر مطلعة على الجو السياسي في لبنان أنه إضافة إلى التوترات الداخلية، كانت هناك خلافات أيضًا بين الجهات الأجنبية التي تتدخل في القضية الرئاسية في البلاد. وبسبب عدم وجود تفاهم بين أمريكا وفرنسا مع السعودية، يصعب الوصول إلى حل في هذا المجال.
وقالت هذه المصادر، على وجه الخصوص، إنه لم يُشهد أي تقدم في موقف الرياض من قضية الرئاسة اللبنانية، وهذا الأمر أثار قلق الفرنسيين والقطريين. وفي هذا الصدد، أعلن المسؤولون الفرنسيون أن السعودية لن تدخل في أي نقاش لحل الأزمة السياسية في لبنان ولن تلتزم بالحلول الجديدة المقترحة لهذا الغرض.
وحسب مصادر فرنسية، لا تزال السعودية تصر على الشروط نفسها التي طرحت في وثيقة "مبادرة مجلس التعاون الخليجي" الخاصة بلبنان والتي قدمتها الكويت العام الماضي، وكذلك بنود البيان المشترك للسعودية وفرنسا. والولايات المتحدة حول لبنان في أيلول الماضي. إضافة إلى ذلك، تقتصر الآلية السعودية للتفاعل مع الأزمة اللبنانية على الصندوق الفرنسي السعودي، الذي تم إطلاقه مؤخرًا لدعم الأمن الغذائي اللبناني وقطاع الصحة فيه، ويتضمن مساعدات الرياض المشروطة.
وحسب تقرير تسنيم، "في كانون الثاني الماضي، بعد السعودية وعدة دول أخرى في الخليج الفارسي، وبحجة نشر تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، الذي اعتبر الحرب في اليمن حربا عبثية. وشدد على ضرورة وقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، تم فرض عقوبات على لبنان وطرد سفراء البلاد واستدعاء سفرائهم من بيروت. لكن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح الذي قيل إنه صاحب مبادرة لحل هذه الأزمة، سافر إلى لبنان للمباحثة.
لكن تبين أن الوزير الكويتي حمل ورقة تحتوي على 12 شرطا، عبّر كل منها عن عنوان لخلق صراع سياسي داخلي وإقليمي. كانت هذه الشروط الـ 12 في الواقع نتاج العمل المشترك لأمريكا وحلفائها في دول الخليج الفارسي وأظهرت أيضًا ظروف ومطالب المملكة العربية السعودية.
التزام لبنان بكل مقتضيات مؤتمر الطائف، والتزام لبنان بسياسة التباعد والحياد (في الشؤون الإقليمية) في الكلام والعمل، وتحديد إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 بشأن نزع سلاح حزب الله، من أبرز شروط هذه "المبادرة"، واللبنانيون اعتبروها مخالفة لمبدأ سيادة واستقلال هذا البلد".
في غضون ذلك، أعلنت مصادر سياسية لبنانية بارزة أن المملكة العربية السعودية لا ترفض فقط التعاون لحل الأزمة السياسية في لبنان، بل تعترض أيضًا على الدور الذي تلعبه الدول العربية الأخرى في هذا البلد. وفي هذا السياق، سمع مسؤولون فرنسيون من مسؤولين سعوديين أن للسعودية موقفًا سلبيًا من دور قطر في لبنان وأبدت استياءها الصريح من تصرفات الدوحة في سياق الترحيب بالمسؤولين اللبنانيين ومحاولة انتخاب رئيس للبلاد.
وحسب هذا التقرير، كانت السعودية غير راضية عن دور قطر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للبنان وفلسطين المحتلة، ورغبة الدوحة في دخول سوق النفط اللبناني، ووصلت هذه الرسالة إلى قطر بأن دورها في لبنان لا ينبغي أن يثير حفيظة بعض الأطراف الفاعلة أو يملأ فراغ الرياض في هذا البلد.
في سياق الاجتماع الرباعي بين السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وقطر في باريس بشأن قضية لبنان، تظهر بعض المعلومات أن هذا الاجتماع قد يعقد خلال الأسبوعين المقبلين، وهناك احتمال لإلغائه.
لكن فيما يتعلق بدعوة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، لعقد اجتماع لمجلس الوزراء، أفادت مصادر مطلعة بأنه لا يزال يسعى إلى دعم مختلف الأطراف، وخاصة حزب الله، لعقد هذا الاجتماع.. وفي هذا الصدد، عقد لقاء بين نجيب ميقاتي والحاج حسين خليل النائب السياسي للأمين العام لحزب الله، وعلي حسن خليل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني.
في هذا الاجتماع، تم التشاور مع الأطراف المذكورة في القضايا الملحة وتقرر أنه إذا كانت هناك حاجة حقيقية لعقد اجتماع حكومي، فسيحدث ذلك، لكن المشاورات لم تتوصل إلى نتيجة.
في نهاية عام 2022 وبداية العام الجديد، لم يتخذ اللبنانيون بعد أي إجراءات داخلية لدفع القضية الرئاسية. وهذه الحالة في حالة متخلفة، وتشير المؤشرات والأدلة المتوافرة إلى أن الجهات الأجنبية التي يعتمد عليها المسؤولون اللبنانيون لحل الأزمة السياسية لا تولي اهتمامًا لقضية هذا البلد أيضًا.
