الوقت - سجلت الجزائر خلال سنة 2022 نشاطا كبيرا، مقارنة مع باقي الدول المجاورة لها، ما مكّنها من اكتساب صفة المحاور الرئيسي للدول الغربية وروسيا والصين في ملفات الأمن والطاقة.
فالنشاط الدبلوماسي للجزائر حظي في 2022 بحضور كبير ورائد في أهم المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات القارية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم اعترافا من المجتمع الدولي بدورها البارز كقوة فاعلة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم, وفي تعزيز حقوق الإنسان.
وقد تم انتخاب الجزائر بجدارة واستحقاق كعضو في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2023-2025, تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة و اهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم وسط إشادة كبيرة باحترامها لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومن ثمار العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية انتخاب الجزائر بالتزكية لعهدة مدتها أربع سنوات اعتبارا من الأول يناير 2023 في كل من لجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة العلم والتكنولوجيا للتنمية التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
كما تم انتخاب الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني, عز الدين خنوف, عضوا في اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
وبعد أن نجحت بفضل دبلوماسيتها الناجحة في أن تكون عنصرا فاعلا في المجموعة الدولية تسير الجزائر اليوم بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز نفوذها أكثر وتسعى للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن الدولي, وكذا الانضمام إلى مجموعة "بريكس", بفضل ما حققته من انجازات سياسية واقتصادية منذ انتخاب الرئيس تبون على رأس البلاد.
فخلال العام الجاري, قدمت الجزائر ترشيحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 خلال الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2023, وتقود في سبيل ذلك حملة تقوم دعائمها على توجيهات السيد تبون المتعلقة بالسياسة الخارجية, وكذلك المحطات الرئيسية لتاريخ الدبلوماسية الجزائرية.
وشدد في هذا الإطار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, على أن الفوز بولاية في مجلس الأمن "سيشكل فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن في مجال السلم والأمن الدوليين".
كما ستكون فرصة لإسماع الصوت الإفريقي الموحد في هذه الهيئة الدولية وتعزيز التعاون لمواكبة التحديات التي تواجهها القارة, وكذلك مواصلة الاضطلاع بدورها كقوة فاعلة من أجل إحلال السلم والاستقرار في المنطقة, وتقديم دعمها الكامل لتنفيذ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.
وفي المجال الاقتصادي, تعمل الجزائر على تكثيف نشاطها من خلال استراتيجية شاملة لتوجيه التعاون الدولي, وفق منطق توازن المصالح, تجسيدا لأهداف البرنامج التنموي الطموح الذي تهدف من خلاله إلى ضمان مكانة تليق بها ضمن ركب الدول الصاعدة.
وفي هذا الإطار, وعقب مشاركته في جلسة الحوار رفيعة المستوى لمجموعة "بريكس" شهر يونيو الفارط, أعلن رئيس الجمهورية أن الجزائر تسعى إلى رفع الدخل القومي بشكل يمكنها من الانضمام إلى هذه المجموعة التي تضم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا), و أنه يتم العمل في هذا الاتجاه.
و أكد الرئيس تبون أن "مجموعة بريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها قوة اقتصادية وسياسية", كما اعتبر أن "الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر, رائدة مبدأ عدم الانحياز, عن تجاذب القطبين", مبرزا قدرة الجزائر على تقديم قيمة مضافة إلى هذا المنتدى.
و لقيت مساعي الجزائر للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي ترحيبا من قبل روسيا و الصين و جنوب افريقيا.
وقامت الجزائر بإحياء القضية الفلسطينية خلال سنة 2022 باحتضان فصائل المقاومة الفلسطينية للدفع بالقضية قدما، واستندت الى مشروعيتها في احتضان اللحظات التاريخية الكبرى للفلسطينيين مثلما حدث نهاية 1988، تاريخ إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر نفسها.
ويعتقد الكثير من المحللين أن القمة العربية شكلت حدثا عالميا، حيث شارك فيها ممثلو عدة منظمات دولية، وهذا يؤكد الدور المحوري للجزائر على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والأوروبية المتوسطية والدولية. كما كانت قمة الجزائر فريدة من حيث إنها تناولت لأول مرة مواضيع معينة مثل الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقوي وقضايا تغير المناخ والحاجة إلى حلول عربية للمشاكل العربية.
وحظيت جهود الجزائر للم الشمل وتوحيد المساعي العربية من أجل مستقبل موحد لدول المنطقة، بإشادة واسعة من قبل المشاركين، فضلا عن وسائل الإعلام العربية والدولية التي اعتبرت أن القمة العربية كانت “فلسطينية بامتياز”، كما كانت بمثابة “علامة فارقة في لم الشمل ونسج خيوط الثقة”، بعدما تمكن رئيس الجمهورية من جمع أكبر عدد ممكن من القادة العرب للمشاركة في الحدث العربي المهم، الأمر الذي أكسب الجزائر وقيادتها نجاحا دبلوماسيا إضافيا.
وشكل احتضان الجزائر لأعمال القمة العربية الـ31، تحت شعار “لم الشمل العربي”، أحد أبرز الأحداث خلال 2022 التي أكدت عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة إلى الواجهة، ومكنتها من لعب دور مهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق وحدة الصف، وهو ما أكده “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة التي وصفت بأنها كانت “ناجحة بامتياز”.
وبذلت الجزائر جهودا حثيثة حتى تكون القمة العربية المنعقدة على أرضها فرصة “لإعادة بث روح التضامن العربي” النابع من التاريخ والمصير المشترك، وتحويل هذه التحديات إلى دافع بهدف ترتيب البيت العربي. وانطلاقا من تقاليدها الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية، كان التئام القادة العرب في قمتهم بالجزائر، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19، مناسبة رافع خلالها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل استرجاع جامعة الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية والاضطلاع بدورها كمنظمة عربية “قوية ومؤثرة” لتمكينها من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خدمة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ولاستقرار المنطقة.
واعتبرت القمة العربية بالجزائر بمثابة “حدث استثنائي” لكونها انعقدت في ظل ظروف معقدة تتسم بتعدد وتلاحق الأزمات على الساحة الدولية، والتي لم تسلم الدول العربية من تبعاتها، إلا أن ذلك لم يمنع الجزائر من رفع التحدي وكسب رهان تنظيم هذا الحدث المهم. واستغلت الجزائر احتضان هذا اللقاء للتشاور مجددا ومناقشة قضايا الأمة العربية، حيث عملت من أجل جعل التضامن العربي “الحقيقي والمسؤول”، ضرورة من شأنها تعزيز قدرات الدول العربية وإعطائها وزنا للتفاوض ومجابهة التحديات. وينبع سعي الجزائر لإيجاد مخارج للأزمات المطروحة على الساحة الإقليمية ولتعزيز التلاحم العربي من أسس ومبادئ سياستها الخارجية التي تتسم بالحكمة ومناصرة الحق والعدالة وتغليب لغة الحوار والتفاهم، كما أن اختيارها لانعقاد القمة العربية في تاريخ الأول من نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية، ينطوي على دلالات نابعة من مبادئها الثابتة التي عبر عنها بيان أول نوفمبر 1954 والمتعلقة بحق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها.
وانطلاقا من تقاليدها الراسخة في الدفاع عن القضايا العربية، عملت الجزائر على جعل الاجتماع العربي الكبير مناسبة جديدة من أجل التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ومواصلة الدفاع عنها لكون هذه القضية تعد بالنسبة للجزائر “أم القضايا عبر كل الأزمنة”.
وعليه، يحسب للرئيس تبون أنه نجح قبل أيام من انعقاد القمة العربية، في لم الشمل الفلسطيني على أرض الجزائر، بعدما ظلت الفصائل الفلسطينية منقسمة ومتنافرة لمدة 15 عاما، حيث بادر إلى دعوة ممثليها للمشاركة في “مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية”، في محاولة مخلصة منه للتوصل إلى اتفاق قبل القمة، وهي المبادرة التي توجت في 13 أكتوبر الماضي بما سمي بـ”إعلان الجزائر”، الذي يضع حدا للانقسام وسيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بينها. وقد لقيت هذه المبادرة إشادة فلسطينية ودولية واسعة، حيث وصفتها الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة، بـ”الانتصار الكبير للقضية الفلسطينية”، معربة عن “تقديرها لجهود ودور الجزائر والرئيس تبون في لم الشمل الفلسطيني”.
وعززت الجزائر من وضعها العسكري بفضل المناورات العسكرية الكثيرة التي أجرتها مع روسيا، وبفضل اقتناء أسلحة متطورة من روسيا والصين وتركيا، جعلتها تقف ندا لدول جنوب أوروبا.
ونجحت الدبلوماسية الجزائرية في التوفيق بين تحالفها السياسي مع الصين وروسيا ومع مصالحها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير الذي يعول عليها بسبب الغاز. وتعتمد الجزائر على صادراتها من الغاز لتكتسب مكانة خاصة في مخاطبة الدول الغربية.
ويبقى النجاح الكبير للدبلوماسية الجزائرية هو إجبار فرنسا على تغيير سياستها تجاه الجزائر في ملف الاستثمار والتبادل التجاري والذاكرة الاستعمارية، ولا يمكن للغرب منذ 2022 عدم أخذ بعين الاعتبار موقف ورؤية الجزائر في ملف الساحل.
وعملت السلطات الجزائرية بزعامة عبد المجيد تبون على خلق أجواء مستقرة منها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتأمل في تعزيز هذا التوجه بفضل مصادقتها على أكبر ميزانية في تاريخ البلاد وخاصة بسنة 2023. وساهمت في تعزيز الأمن الاجتماعي بالعفو عن معتقلي الحراك.
كل التحركات التي تقوم بها الجزائر تشير إلى أنها تعتزم الاستمرار في تبني سياسات لا تتوافق بالضرورة مع المصالح الغربية، بل تدخل في صراع مباشر معها. وهو ما سبب في ظهور التهديدات من قِبل أعضاء الكونجرس الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على الجزائر.
