الوقت- لا تزال الشعوب العربية ترفض التطبيع مع كيان الاحتلال رفضًا قاطعًا حتى الشعوب التي فرض عليها التطبيع مثل الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والأردن، وتتواصل الفعاليات الشعبية ضد التطبيع حتى تؤكد هذه الشعوب أنها لن ترضخ للأمر الواقع وأن كيان الاحتلال الإسرائيلي لن يكون في أي يوم من الأيام شيئًا طبيعيًا في جسد الأمة، وأن شعوب هذه الأمة سيبقون يدافعون عن قضيتها الأولى قضية فلسطين ويعدون العدة لتحريرها، وأن خيار المقاومة هو الخيار الحقيقي والوحيد للشعوب العربية والإسلامية في وجه كيان الاحتلال، وتحركات الشعوب تؤكد أنها لن تستسلم لانهزامية قياداتها ورضوخهم للاستعمار وأجنداته وخصوصًا في ظل انفصال قيادات هذه الدول عن شعوبها.
آخر التحركات الشعبية ضد التطبيع كان ما قامت به الجبهة المغاربية لدعم فلسطين، التي طالبت بإلغاء اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال، والذي أبرمه النظام المغربي قبل أكثر من عام. وأكدت أن التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، يُعد عملًا خارج المشروعية ويتعين إلغاؤه نهائيًا بسبب عيب انعدام المشروعية، كما يجب إخراج مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان والمصادقة عليه حماية للمغرب من أي اختراق صهيوني يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصًا الناشئة منه.
وأوضحت الجبهة أن ما يعيشه المغرب من تطبيع يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن العام الداخلي والخارجي, وعلى أسرار الدولة المغربية وعلى مؤسساتها. مبرزة أن التطبيع السياسي والاقتصادي والعسكري والسياحي والمخابراتي سينقلب نحو طابع جرمي في عمقه وأبعاده بتهديده لسيادة المغرب وسلامته الداخلية والخارجية، ولكل المجتمع بسبب ما سيثيره من فتن وصولًا إلى تمزيق وحدته، ونبهت الجبهة المغربية إلى أن هذا التسونامي التطبيعي يأتي بعد انتصارات المقاومة الفلسطينية والعزلة الدولية التي أصبح يعيشها الكيان الصهيوني المحتل، بعدما صنفته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش نظام فصل عنصري.
الجبهة المغربية اعتبرت أيضًا أن المهرولين ممن جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعلامية أو تجارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان الصهيوني المجرم، وتنطبق عليهم قواعد المشاركة في الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني محملة إياهم المسؤولية الجنائية الكاملة ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم معاقبتهم بنفس عقاب الفاعلين الأصليين طبقًا لما تنص عليه المادة 129 من القانون الجنائي المغربي.
وأكدت في النهاية استمرارها في النضال مع كل القوى المغربية من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كل أنواع وأشكال التطبيع، معربة عن أملها في أن تنخرط جميع الهيئات والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في مبادرات، للتعبير عن الموقف الأصيل للشعب المغربي من التطبيع، ومن الدعم المبدئي لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
التحركات العربية كانت كثيرة ومهمة في ميدان رفض التطبيع وتنبيه الشعوب العربية من خطره وإبراز القضية الفلسطيني للعالم، وفي الفترة الأخيرة استغل العرب كأس العالم ليظهر العرب دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، ولاسيّما الفرق المشاركة في المونديال وربما أبرزها كان المنتخب المغربي فقد استمر لاعبوه ومشجعوه في رفع علم فلسطين في كل مباراة ومناسبة ليؤكدوا للعالم وقوفهم إلى جانب هذه القضية المشروعة ورفضهم سياسات النظام المغربي في التطبيع، ويؤكدوا أيضًا أن الشعوب لن تقبل أبدًا بهذا الأمر وأنها ستبقى تقول لا للتطبيع لأنها شعوب حرة.
الدول المطبعة بدأت تشعر شيئا فشيئًا بانفصالها عن الواقع وعن شعوبها وبدأت تشعر بخطر التطبيع عليها وخصوصًا في ظل قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة اختراق هذه الدول سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا بهدف تهديدها بافتعال الازمات والقلاقل ضدها إذا اختارت الذهاب نحو شعوبها وترك التطبيع، وبالتالي بات لازمًا على هذه الأنظمة أن تنتبه من هذه النقطة وأن تسارع فعليًا في العودة إلى جادة الصواب والابتعاد عن التطبيع الذي بات يخسرها بيئتها الحاضنة ودعم شعوبها لها، وتبتعد أيضًا عن محيطها العربي والإسلامي وتنغمس شيئًا فشيئا في حضن الكيان الصهيوني، الذي لا يريد مصلحة هذه الدول أبدًا، ويريد مصلحته هو فقط وهو وحده من يستفيد من التطبيع، أما شعوب هذه الدول لم تستفد شيئًا بل على العكس باتت تخسر لمصلحة كيان الاحتلال.
