الوقت - قال عصام شرف الدين، وزير شؤون اللاجئين في لبنان، إن الحكومة السورية تلتزم بتوفير التسهيلات والاهتمام بمراكز استقبال اللاجئين. كما وعدت بأنه سيتم القيام بكل إجراء ضروري من أجل عودة آمنة ومحترمة للسوريين.
من ناحية أخرى، وُعد بأن من شارك في الحرب وحمل السلاح سيُدرج في العفو الرئاسي. وتطالب الحكومة السورية بعودة جميع اللاجئين السوريين، وجميع التسهيلات متوافرة في هذا الصدد، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الوزير اللبناني إنه فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، "فلا بد لي من القول إننا فعلنا كل ما في وسعنا بهذا الصدد، بما في ذلك أننا شكلنا لجانًا للتنسيق في مختلف المناطق، ولكن للأسف العديد من السياسيين اللبنانيين لا يريدون عودة اللاجئين السوريين."
من ناحية أخرى، للأسف تمارس ضغوط خارجية قوية على مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يخلق جوًا من الرعب والخوف في طريق عودة اللاجئين. يُذکر أن لبنان لم يوقع اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 بشأن اللاجئين، وبالتالي فإن الاتفاق مع الحكومة السورية بشأن عودة اللاجئين لا علاقة له بالأمم المتحدة.
وقال وزير المهجرين اللبناني إنه "قبل أن يحيل الرئيس هذا الملف إلى اللواء عباس إبراهيم، رئيس جهاز الأمن اللبناني، سلمنا له كل القوائم التي كانت لدينا. نحن نثق بالسيد عباس إبراهيم، لأنه رجل جاد ومستقل ولا يرضخ لأي ضغط داخلي أو خارجي، وأتمنى أن يواصل عمله في هذا المجال ويلعب دوره الوطني."
وتابع: "وبناءً على ذلك، طلبنا فتح مكتب في مدينة عرسال لأن معظمهم يريدون العودة إلى سوريا. إنهم يبكون من فرحة العودة لبلدهم، ويقطعون طوابير طويلة لتسجيل أسمائهم في قائمة العائلات الراغبة في العودة. وقد توصلنا إلى استنتاج مفاده بأن الحكومة السورية تنتظر أيضًا عودة اللاجئين، لكن يبدو أن هناك تحريفات في هذا الصدد، أو أن التنسيق اللازم مع الجهة المعنية في لبنان لم يتم."
رغم كل التضييقات التي يمارسها الغرب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لوقف مساعدة أي نازح يريد العودة إلى سوريا، ولکن يمكن للبروتوكول الروسي والسوري أن يحل محل المساعدة المادية والمالية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان.
يضم هذا البروتوكول 23 بندًا، وبموجبه يُمنح كل لاجئ سوري سيعود إلى بلاده في الأشهر المقبلة سلة غذائية. كما يتم تقديم مساعدات مالية ومادية للقرى المدمرة، من أجل إعادة بناء البنية التحتية.
وتقول مصادر اقتصادية إن الاقتصاد اللبناني قد تضرر من هذه الناحية ما مجموعه 33 مليار دولار، أي ما يعادل 3 مليارات دولار سنوياً، وهو رقم معقول. ويرجع ذلك إلى سياسات الحماية التي تم وضعها لطالبي اللجوء واللاجئين. وفي العامين الأولين من الأزمة السورية، وصلت هذه الخسارة إلى 11 مليار دولار، وكان الدعم الذي حصل عليه لبنان 1.5 مليار دولار فقط.
أيضًا، في كل قطاع من القطاعات المختلفة مثل الكهرباء والقمح والوقود، تم دفع الكثير من النفقات والتکاليف. إضافة إلى ذلك، هناك تكاليف أخرى لا ينبغي نسيانها تتعلق بالبيئة، مثل التخلص من النفايات، وكذلك المياه والقضايا التعليمية والاجتماعية.
لذلك، الخسائر ليست فقط خسائر مادية. ومن بين الخسائر أيضًا، الخسائر التي لحقت بالقوى العاملة اللبنانية، لأن العمالة السورية أرخص بكثير من العمالة اللبنانية.
إن الاتفاقية الموقعة عام 2003 بشأن عودة اللاجئين، تشمل اللاجئين السياسيين فقط. هذا إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على اللجوء السياسي. يصل عدد اللاجئين السوريين العاديين إلى مليون ونصف المليون شخص، ومن الضروري جدًا أن يعود هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم، وهذا ضرورة لكل من لبنان وسوريا. إضافة إلى ذلك، هذا الملف حالة وطنية وإنسانية بنسبة 100٪، لأن طالب اللجوء هو في الواقع ضحية.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد عصام شرف الدين أن عدد طالبي اللجوء السياسي السوريين يبلغ 9 آلاف شخص، وتمت الموافقة على هجرتهم إلى دول أخرى، وهذه نسبة صغيرة جدًا مقارنةً بإجمالي عدد المهاجرين. ومع ذلك، إذا أراد هؤلاء اللاجئون استخدام عفو الرئيس السوري والعودة إلى بلادهم، فلا مشكلة. والشرط الوحيد لهؤلاء الناس هو عدم امتلاكهم أسلحة.
کما شدد علی أن جميع الأحزاب اليمينية واليسارية، وحتى الأحزاب الدينية وكذلك العلمانيين اللبنانيين، يوافقون على عودة اللاجئين السوريين، لكن للأسف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي له اعتبارات ومصالح، وهذا جعله يوافق على شروط أمريكا.
وتابع وزير المهجرين اللبناني قائلاً: "امتثلنا لأمر رئيس الوزراء السيد ميقاتي بأخذ ملف المهاجرين وطالبي اللجوء منا، وتسليمه إلى اللواء عباس إبراهيم. لقد توقعت هذا. طبعاً هذا الموضوع لم يستدع تسليم الملف له. لأنه من حيث الخدمات اللوجستية، كان يتابع هذه القضية تلقائيًا. وفي البعد السياسي، فعلنا كل ما كان علينا القيام به."
کما صرح أن هذه القضية "ظلت راكدةً لمدة عشر سنوات ونصف. نحن، كوزارة المهجرين، أطلقنا هذه القضية بقوة. بل إننا أجبرنا الدول المانحة على دفع هذه القضية. لقد أجبرناهم في الأسابيع الأخيرة على تخصيص 736 مليون دولار أكثر من المساعدة السابقة، وهذا هو سبب الدفع القوي لهذه القضية من قبل وزارة المهجرين."
وأضاف: "لا عائق أمام عودة اللاجئين السوريين، ولا يوجد قانون يمنع هذه العودة. ولا يحتاج اللاجئون السوريون إلى دعم ومساعدة، بل المشكلة الأساسية في الواقع مع الغربيين الذين يستثمرون في هذه القضايا ويستغلونها."
