الوقت - "فلسطين حُرّة من النهر للبحر” هكذا هتف النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت المدافع الأزلي عن فلسطين ، وطالب بالحرية الكاملة لفلسطين.
حيث يُواصِل هذا النائب في البرلمان الإيرلنديّ اليساريّ الداعم للقضية الفلسطينية نضاله في جميع المجالات والأماكن لمُساندة الشعب العربيّ الفلسطينيّ وفضح سياسة الغرب التي تتعامل بازدواجية مع كيان الاحتلال وفلسطين، كما يستمّر باتهام (إسرائيل) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة، ويُطالب بمُقاطعتها وفرض العقوبات الكاملة عليها، لأنّ جرائمها تُرتكب وفقه منذ أكثر من سبعين عامًا.
وفي خطابٍ ألقاه ببرلمان بلاده قال إنّه "في اليوم العالميّ للتضامن مع الشعب الفلسطينيّ، تجب إدانة الغزوّ والاحتلال الإسرائيليين لفلسطين، والعمل على فتح تحقيقٍ دوليٍّ ضدّ الجرائم التي ترتكبها دولة العزل العنصريّ، إسرائيل، ضدّ الفلسطينيين في المناطق المُحتلّة".
وتابع: "أنا حقيقةً لا أفهم ازدواجية المعايير والكيل بمكياليْن والنفاق في السياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبيّ، فمن جهةٍ يُطالِب بالتحقيق في العمليّة العسكريّة الروسيّة في أوكرانيا، ولكنّ الاتحاد الأوروبيّ يبقى ملتزمًا بالصمت المُطبق حيّال الجرائم التي يرتكبها نظام العزل العنصريّ في إسرائيل".
إضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أكّد باريت أنّه "في شهر حزيران (يونيو) الماضي، عندما كنتم أنتم أعضاء البرلمان في زيارةٍ لإسرائيل، واجتمعتم مع رئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت، لم تنبسوا ببنت شفة، علمًا أنّ الزيارة جاءت بعد صدور تقريريْن دولييْن، الأوّل لمنظمة العفو الدوليّة، والثاني لمنظمّة حقوق الإنسان الدوليّة، واللذيْن أكّدا أنّه منذ سبعين عامًا ونيّف ترتكب إسرائيل جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم عرقيّة بحقّ الفلسطينيين، تفرض الحصار على غزّة منذ 15 عامًا في عمليّةٍ وحشيّةٍ، وتنتهج سياسة العزل العنصريّ والتطهير العرقيّ بحقّ الفلسطينيين".
وتساءل باريت، في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التدوينات القصيرة (تويتر)،: "هل قمنا بالتحقيق في جرائم إسرائيل؟ لا، هل قمنا بفرض عقوباتٍ على إسرائيل، كما فعلنا مع روسيا؟ الجواب لا. والأدهى من ذلك، أنّنا نُواصِل منح إسرائيل تسهيلاتٍ تجاريّةٍ ونُخفف عنها بجميع المجالات، كما نقوم باستيراد كمياتٍ كبيرةٍ من الغاز الإسرائيليّ، ونُعمِّق ونوثّق العلاقات مع هذه الدولة، ونشتري ونبيع الأسلحة للدولة التي ترتكِب الجرائم ضدّ الفلسطينيين".
ودعا النائب الأيرلنديّ إلى مقاطعةٍ كاملةٍ وعقوباتٍ على الاستثمارات ضدّ إسرائيل والمشروع الصهيونيّ بأكمله، وقال إنّه يُقدّم الدعم من إيرلندا، مرددًا “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّةً من النهر إلى البحر”، وجعل جمهور المهرجان يردد معه بحماس.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدافع فيها باريت عن القضية الفلسطينية، إذ استنكر في أيّار (مايو) أيار الماضي موقف بلاده تجاه الأحداث في فلسطين، وأجرى مقارنة بين إدانة الهجوم الروسيّ على أوكرانيا والتزام الصمت حيال الأحداث على الساحة الفلسطينيّة.
وفي كلمته أمام البرلمان، خاطب النائب الحكومة بقوله: "لقد كنتم على حقٍّ في إدانة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، ثم دعوتم إلى إجراء تحقيق، وأنا سعيد بذلك".
وتابع باريت: “يتّم التعامل مع الفلسطينيين على أنهم عرق أدنى”، واصفًا عدم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب نظام الفصل العنصري بأنّه نفاق، ولفت إلى أنّ “منظمة العفو الدوليّة طالبت بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائيّة الدولية لارتكابها جرائم ضدّ الإنسانية، وأضاف مستنكرًا “هل ستدعمون هذه العقوبات؟
وأسهم البرلمانيّ في تنظيم احتجاجاتٍ جماهيريّةٍ ضدّ الحرب في العراق عام 2003 بصفته رئيسًا للحركة الأيرلنديّة المناهضة للحرب، ويدعو باستمرار إلى طرد السفير الإسرائيليّ من أيرلندا، وفرض عقوباتٍ على إسرائيل بسبب معاملتها الوحشيّة للفلسطينيين ونظام الفصل العنصريّ.
يبدو أن أبعاد هذا النوع من الخطابات يلقى صداه الحقيقي حيث إن المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين ستفقد الغرب كل حليف له لصالح خصومه، وهذا الانشقاق لن يكون فقط على المستوى الخارجي بل أيضا في الداخل.
وبذات السياق أطلق العديد من المحللين ومنهم أوروبيو الجنسية تحليلاتهم حول نفاق الحكومات الغربية حيث قوبلت الأزمة الروسية-الأوكرانية بإدانة شديدة من قِبَل العديد من الحكومات وخاصة الحكومات الغربية، إلا أننا لم نشاهد أو نسمع أو نقرأ عن مثل هذه الإدانات من قبل تلك الحكومات لإسرائيل التي قامت بعمليات ضم معظم الأراضي الفلسطينية المحتلة وسمحت وأطلقت العنان لقواتها بارتكاب انتهاكات وإجراءات صارخة.
فالرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مسبقاً أنه صهيوني حتى وإن لم يكن يهوديًا وأكد استمرار الدعم الأمريكي، كذلك اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس أيضًا بأنها صهيونية وتدعم بلا حدود إسرائيل وأنها ستتبع خطوات الولايات المتحدة، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهو الأمر الذي رآه المحللون أنه تغيير كبير في ملامح السياسة البريطانية التقليدية في الشرق الأوسط ويبدي مدى موافقتها على ممارسات إسرائيل وخرقها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، هذا إلى جانب تصريحات مماثلة تقريبًا لمسؤولين فرنسيين وألمان وإيطاليين وغيرهم من زعماء أوروبيين مؤيدين لأوكرانيا ويتجاهلون ممارسات إسرائيل .
وعلى ما يبدو أن المعايير المزدوجة لا يمكن إنكارها بين الدعم العام الغربي لأوكرانيا وإدانة الانتهاكات الروسية من جانب، وبين الصمت الغربي إزاء محنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتوسيع إسرائيل لنطاق ضم أراض وبناء مستوطنات وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين وقمع حركات المعارضة.
ومن جهة أخرى أكد منذ عدة أيام "متضامنون غربيون" في ندوة إلكترونية، أن الصورة النمطية التي رسمتها “إسرائيل” لنفسها بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط خاطئة، “بل إنها أصبحت أكثر عدوانية وعنصرية”.
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية عقدها مركز العودة الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها لندن)، بعنوان “تأثير السياسات الدولية على حركة التضامن العالمية مع فلسطين”، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وأدار الندوة رئيس حملة التضامن مع فلسطين في إسكتلندا ميك نابير، مستهلاً ندوته بالقول إن “الخطة الإسرائيلية طويلة المدى تتمثل في إقامة دولة فلسطين دون أي فلسطينيين”.
بدوره أشاد عضو الجمعية التشريعية عن غرب بلفاست بأيرلندا الشمالية، جيري كارول بموجة التضامن العالمي المتزايد مع فلسطين، وما حدث خلال مونديال قطر 2022.
وأكد أن العنصرية والعنف اللذين ترعاهما الحكومات الإسرائيلية مستمران بلا هوادة لطرد الفلسطينيين من منازلهم.
ووصف “إسرائيل” بدولة الفصل العنصري الاستيطاني، حيث “ترفض السماح لملايين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، بعد أن هجّرت مئات الآلاف من آبائهم وأجدادهم قسرًا في نكبة عام 1948”.
واعتبرت رئيسة منظمة الصوت اليهودي من أجل العمل، (منظمة مناهضة للعنصرية وترفض الظلم ضد الفلسطينيين) ليا ليفان، “إسرائيل” بأنها “دولة استعمارية استيطانية”، مشيرة إلى أن “العديد من اليهود يعارضون سياسات تل أبيب، وهدم منازل الفلسطينيين، واستخدام التكتيكات القمعية ضدهم”.
وأضافت”سياسات إسرائيل هي شكل من أشكال الفاشية، ولا يمكننا التخلي عن الأمل بفلسطين أفضل”.
وقالت إن الجالية اليهودية الصغيرة المؤيدة لفلسطين في أيرلندا ونيوزيلندا “تحرز تقدمًا فيما يتعلق بالتضامن مع الفلسطينيين”.
وتحتفل الأمم المتحدة منذ عام 1978 باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف نشر المزيد من الوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، إلى جانب تعزيز الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين، وأبرزها حق تقرير المصير وإقامة الدولة وحق اللاجئين في العودة.
وتتزامن مناسبة هذا العام، مع موجة تضامن عالمية مع الشعب الفلسطيني، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حيث تشهد بروزا لافتا لعلم فلسطين في أجواء المونديال.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تجنب المشجعين من الغرب خارج ملاعب مباريات كأس العالم؛ التحاور مع المراسلين الإسرائيليين كأسلوب احتجاجي منهم على استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
