الوقت - لقد اتخذ العنف اللامحدود لأعداء إيران اليوم أبعادًا جديدةً. شبکة "إيران إنترناشيونال" السعودية التي عملت كمعسكر إرهابي بالتزامن مع الاحتجاجات في إيران، وأطلقت علانيةً آلة الفوضى، تدعو جمهورها صراحةً وعلناً إلى "مهاجمة وقتل الشرطة وضباط الأمن" الإيرانيين بالعنف.
وفي أحد الحوارات المباشرة لهذه الشبکة الإعلامية، قام خبير "إيران إنترناشيونال" بوصف أي إجراء غير أخلاقي بأنه أمر عادي، ودون أن يحاول اختيار كلماته بدقة حاول نشر المحتوى العنيف قائلاً: "لا يمكن الالتزام بالخصائص الأخلاقية فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران خلال الحرب."
ويبرر خبير "إيران إنترناشيونال" ويثير الجمهور على هذا النحو: "علينا أن نقبل أننا في حرب واسعة النطاق مع الجمهورية الإسلامية، وفي الحرب لا يمكنك إظهار الجانب الآخر من وجهك مثل يسوع المسيح إذا تعرضت للصفع".
وحسب خبراء وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، فإن ما حدث لضحايا أعمال الشغب في إيران، ليس فقط ليس عملاً غير إنساني؛ بل هو أمر أخلاقي أيضًا، لأنهم يعتقدون أنه إذا لم تقتل ضابط أمن إيراني، فأنت قد ارتكبت فعلاً عملاً غير أخلاقي، وبشکل صارخ يدعون الناس العاديين للقتل قائلين: "قتل الضابط الإيراني أمر أخلاقي، وإذا كنت تستطيع ولا تقتل الضابط، فهذا عمل غير أخلاقي!"
والآن، في نفس الوقت الذي تروج فيه وسائل الإعلام في لندن للحروب والعنف والقتل والإرهاب في شوارع إيران، أصدر رئيس الوزراء البريطاني وهو من أصل هندي أمرًا للتعامل مع المحتجين الفوضويين في بريطانيا.
يقول ريشي سوناك عن الاحتجاجات الأخيرة في بريطانيا: "لقد اجتمعت مع قادة الشرطة اليوم، لأؤكد لهم دعمي الكامل لقمع أي احتجاج غير قانوني. من غير المقبول إطلاقاً أن تتعرض حياة الناس العاديين للاضطراب من قبل أقلية أنانية."
الأقلية التي يتحدث عنها رئيس وزراء بريطانيا، هم أعضاء العديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية في لندن، الذين نظموا مسيرات سلمية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والهجرة هذه الأيام.
في الأشهر الأخيرة، نظمت مظاهرات واسعة النطاق من لندن في إنجلترا إلى أجزاء أخرى من بريطانيا احتجاجًا على سياسات الحكومة، فضلاً عن الزيادة الحادة في أسعار فواتير الطاقة والتضخم.
لقد أدت أزمة الزيادة غير المسبوقة في الديون والعجز الحاد في الميزانية، إلى تكثيف الحكومة البريطانية لتطبيق سياسة التقشف الاقتصادي في هذا البلد. وحسب "أندرو بيلي"، رئيس البنك المركزي البريطاني، فإن هذه الظروف، إلى جانب ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في الـ 41 عامًا الماضية، ستضر بشكل أكبر بالفقراء ومحدودي الدخل.
وحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن الارتفاع الهائل في تكلفة المعيشة في هذا البلد، أجبر الناس في بعض المناطق على تناول طعام الحيوانات الأليفة، ويستخدم البعض التدفئة لتسخين طعامهم.
كما كشفت مجلة "إيكونوميست": "يحلم الكثير من الأجانب بالعيش في بريطانيا، بينما يرغب الكثير من البريطانيين في الهجرة من بلادهم. أيضاً، الأطباء البريطانيون يغادرون هذا البلد على نطاق واسع. وأكدت مجلة الإيكونوميست أنه إذا لم تتحسن الظروف المعيشية في إنجلترا، فسيحاول المزيد من المواطنين الهجرة من هذا البلد.
وأضافت المجلة: "وفقًا لمعايير شمال أوروبا، لم تعد بريطانيا دولةً غنيةً، وانخفض دخل الفرد فيها إلى ما دون مثيله في دول مثل ألمانيا وأستراليا وكندا التي تنافس معها تقليديًا. والأطباء لديهم أفضل فرصة للهجرة من إنجلترا، ولهذا السبب ليس غريباً أن يغادروا هذا البلد بأعداد كبيرة. وأظهر بحث الخبراء أن ثلث الأطباء البريطانيين الذين درسوا في هذا البلد يتركونها."
والآن، يقول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن منظمي هذه التجمعات: "أولئك الذين يخالفون القانون يجب أن يخافوا من سلطة القانون، وأنا مصمم على القيام بذلك؛ لقد منحنا الشرطة المزيد من الصلاحيات التي يمكنها استخدامها للتعامل مع المظاهرات غير القانونية".
إن ما يشير إليه رئيس وزراء بريطانيا على أنه "اضطرابات وانتهاك القانون والتظاهرات غير القانونية"، ويعتقد أنه عطل حياة الناس العاديين، هو أن المتظاهرين في إنجلترا حملوا لافتات كتب عليها "تخفيض فاتورة الطاقة وزيادة الرواتب"، و"استقالة حزب المحافظين"، و"حان وقت الانتخابات الوطنية" و"أهلاً بالمهاجرين".
إن رئيس وزراء بلدٍ تتهم وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في بلده الشرطة الإيرانية باستمرار بقمع الاحتجاجات في إيران، يدعم قوة مكافحة الشغب ويقول: "لديهم دعمي الكامل للتعامل بحسم وسرعة مع الاضطراب في الحياة اليومية للناس العاديين؛ لقد منحت هذه السلطة للشرطة وأنا أدعمهم أينما استخدموها".
ومع ذلك، منذ بداية الاضطرابات في إيران، دعم هذا البلد مع العديد من الدول الغربية مرارًا وتكرارًا بعض الإيرانيين المخدوعين في خطاباتهم التدخلية، وبسبب ما يسمونه قمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، فرضوا عقوبات على عدد من مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الإيرانيين.
هذا فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني، في إجراء تدخلي، في بيان أن "العقوبات تحتوي على هذه الرسالة للسلطات الإيرانية، بأن لندن تعتبرها مسؤولةً عن القمع والعنف ضد الشعب الإيراني".
