الوقت - بعد ايام معدودة من مغامرتها غير المدروسة والخطيرة تجاه روسيا والتي من المحتمل أن تجر علیها نيران حرب ضروس، زجّت تركيا مرة اخری باعداد كبيرة من قواتها العسكرية في شمال الموصل، منتهكة بذلك القانون الدولي وسيادة العراق. حيث تباينت المواقف وردود الفعل، من قبل الجانب العراقي تجاه هذا الإنتهاك التركي السافر، بين صامت وغاضب ومتواطيء. ومن أجل معرفة ودراسة هذه الاجراءات الإنتهاكية لسيادة العراق من قبل أنقرة، أجری موقع «الوقت» حواراً مع عدد من الخبراء والمحللين السياسين العراقيين.
وفي هذا السياق اکد د.عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية في حواره مع الوقت، «ان التوغل التركي في شمال العراق يعد خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكا واضحاً لكل الاتفاقيات الدولية، والتي اقرتها منظمة الامم المتحدة، في قراراتها المتعددة والمبنية على قرارات جنيف الدولية والتي تنص على احترام سيادة البلدان المتجاورة والحفاظ على حدودها».
واوضح السراج أن هذا التصرف التركي، «يهدف الى خلق حالة من التوتر بين مكونات الشعب العراقي، ويخلق بؤراً متوترة بين الاكراد العراقيين والاتراك انفسهم. ويشجع السياسيين المعارضين للعملية السياسية العراقية على اتخاذ مواقف حادة تجاه الدولة وكسر النظام وهيبة الدولة وقوانينها، اضف الى ذلك ان هذا التوغل يسيء لعلاقات حسن الجوار بين البلدين».
وصرح رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية، ان «ما قامت به تركيا مؤخرا يعد برنامجاً ومشروعا لتأسيس ما يسمى بالجيش السني في العراق محليا وعلى الحدود التركية دوليا واقليميا، نتيجة للانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي في مختلف المدن وتحرير مناطق كانت تراهن تركيا على ابقاء المجاميع الارهابية فيها».
وحول الاخبار التي تحدثت عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الموصل، قال السراج لموقع الوقت، «لا يخفى على الجميع ان تركيا تريد ان تؤسس قواعد عسكرية داخل الاراضي العراقية وبالتحديد خلف المناطق التي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني، لتكون ممرات وخطوطاً آمنة للعصابات الارهابية لامدادها بالاسلحة والمؤن والاموال لا سيما في مناطق (سوران وكلارجان وبعشيقة) التي تشكل مناطق استراتيجية مهمة للإرهابيين في عمليات تهريب النفط نحو تركيا ومنع الانتصار العراقي على داعش».
وفي سياق التوغل العسكري التركي في شمال العراق ايضا، أكد الدكتور عزيز جبر شيال، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، في اتصال هاتفي مع الوقت، أنه «هناك مشكلة داخلية في تركيا وتريد أنقرة من خلال هذا التوغل تصدير هذه المشكلة الی الخارج. اضافة الی ذلك فان الرئيس التركي وكما هو معروف له أطماع في المنطقة، يريد من خلالها إعادة ما تسمی بالعثمنة الجديدة، مرة اخری.
وربما أصيب اردوغان بخيبة أمل بعد الهزائم التي لحقت بداعش في سوريا والعراق، ولهذا لجأ الی التوغل العسكري في الموصل. أو ربما جاء هذا التوغل التركي، لحرف الانظار عن الرد الروسي القوي الذي واجهته تركيا من قبل روسيا بعد اسقاط طائرتها. لذلك يمكن القول إنه من أجل التغطية علی جميع هذه الأمور، سعی اردوغان الی ارسال قواته الی شمال العراق لتحقيق نوع من الإنتصار في الخارج».
واضاف الشيال، أن «اردوغان يعتقد أن الموصل هي جزء من الامبراطورية العثمانية سابقا، ولابد من استعادتها حالیا باي طريقة!. كما أن هذه التصرفات التركية التقت مع خيبة أمل اصيب بها بعض السياسيين من المكون السني، ولاسيما الموجودين في تركيا او الذين لهم علاقة مع تركيا. واعني بذلك كلاً من طارق الهاشمي، أحمد العلواني، ناجح الميزان، علي حاتم اسليمان، رافع العيساوي، أسامة النجيفي واثيل النجيفي. هؤلاء بعد أن فضح أمر تواطؤهم في احتلال الموصل، يريدون العودة الی السياسة مرة اخری من باب أنهم تمكنوا من استجلاب تركيا لكي تقوم بما يسمونه تحرير الموصل».
وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الی أنه «ربما هناك اتفاق بين حكومة كردستان العراق والاتراك، ادی الی التوغل التركي شمال العراق، خصوصا وأن السيد مسعود البارزاني يعاني من مشكلة داخلية في الاقليم، ومشكلة مع الحكومة المركزية. لذلك يريد تحقيق انتصار جديد بعد الانتصار المشكوك في أمره في منطقة سنجار، حتی يقتطع سهل نينوی باعتبارها من المناطق المتنازع علیها لكي يضمها الی اقليم كردستان».
واوضح الشيال في حدیثه مع الوقت، أن «تركيا تسعی من خلال احتلالها لمناطق العراق الشمالیة، حماية قوافل تهريب النفط لتصل الی تركيا» مشيرا الی أنه «علی العراق ضرب اي قوة تعمل علی تهريب نفطه الی تركيا، سواء كانت داعش او البيشمركة، او القوات التركية».
كما انتقد شيّال، سياسة الحكومة العراقية تجاه الاحداث الجارية شمال البلاد، مؤكدا أنه «توجد امور تثير الدهشة، هل أن الحكومة العراقية متواطئة؟، أو هل أنها فعلاً غير راغبة في مواجهة التدخل العسكري التركي؟، لان رد الفعل من جانب الحكومة العراقية كان ضعيفا وكان البيان الذي اصدرته الحكومة العراقية، جاء علی استحياء. وكان من المفترض علی الحكومة العراقية علی الاقل، أن تقدم شكوی لمجلس الأمن، بسبب التصرفات التركية العدوانية ضد العراق. لكن لم نرَ أي تحرك من قبل الحكومة العراقية في هذا الصدد ولذلك بدأنا نشك في سياسة الحكومة العراقية».
وفي هذا السياق ايضا، أكد الدكتور مصطفى الامين رئيس قسم العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية، في اتصال هاتفي مع الوقت، ان «الرواية التركية تقول إن وجود القوات التركية في الموصل، تم بعلم السلطة الإتحادية والسلطة في الاقليم. لكن في مقابل ذلك فقد نفت الحكومة العراقية علمها، بمثل هكذا قوة في الموصل. والیوم واضح جدا عدم علم الحكومة العراقية بهذه القوات، والدليل علی ذلك أنها طلبت من الحكومة التركية سحب هذه القوة وإخلاء موقعها والرجوع الی ما بعد الحدود العراقية».
وحذر الامين، السلطات العراقية من التراخي تجاه التدخل العسكري التركي في شمال العراق، حيث قال: علی صانع القرار في العراق أن يعرف أنه إذا ما سمح للقوات التركية بالتموضع والبقاء في الموصل، فقد يكون ذلك مدخلا لدخول قوات اخری. ولذلك فعلی صانع القرار العراقي أن يحزم قراره تماما بعدم السماح لاي قوة سواء كانت من تركيا أو من اي دولة اخری، بالبقاء في شمال العراق.
مشيرا الی أنه «مادامت هنالك قوی سياسية تقف بوجه الاطماع التركية وفي مقدمتها قوی الحشد الشعبي، فأنا لا اعتقد أن مثل هذه السيناريوهات التركية سيكتب لها النجاح».
وفي اطار حوار موقع الوقت حول التوغل العسكري التركي في شمال العراق، أكد الاستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والسياسي للوقت، أن «القوات الترکية في الموصل، لعلها تاتي في اطار مساعي تركيا لمحاصرة حزب العمال الكردي "ب ك ك" من جانب العراق، للسيطرة علی نشاطه. لكن من ناحية اخری، تركيا لديها اطماع في العراق، تفوح منها رائحة النفط والغاز، وكما اشارت روسيا خلال الايام الماضية فان داعش تنقل النفط السوري والعراقي، لبيعه في تركيا والسوق السوداء عبر الاراضي والموانئ التركية».
كما اشار أبو الرغيف، أن عدة أمور سولت لتركيا التوغل داخل العراق ومن بينها ان «الكرد في اقليم كردستان وكذلك الحشد الوطني الذي يترأسه النجيفي، هما من سوّل وسهل للاتراك أمر تواجدهم في شمال العراق».
ونفى أبو الرغيف الاخبار التي تحدثت عن خروج القوات التركية من شمال العراق، مؤكدا أن «القوات التركية لا تنوي الانسحاب من العراق وهي جاءت بذريعة تدريب قطاعات ما يسمی بـ "الحشد الوطني". الحشد الوطني الذي يقوده النجيفي في شمال العراق لتحرير الموصل، ليس قانونيا وليس وطنيا. حيث أن الحشد الوطني الوحيد، هو الذي انبثق من رحم الشعب العراقي، وهو الیوم يدافع عن شمال وغرب العراق ويقاتل في الانبار وصلاح الدين».
