الوقت- اصدرت الخارجية الايرانية بيانا فرضت بموجبه عقوبات على مؤسسات واشخاص في الاتحاد الاوروبي لدورهم المخرب في دعم الجماعات والاعمال الارهابية واعمال الشغب الاخير في ايران .
وجاء في بيان الخارجية انه وفقا لموافقات الجهات المختصة وفي إطار القواعد ذات الصلة وآليات الجزاءات ذات الصلة وكإجراء متبادل، فقد تم فرض عقوبات على المؤسسات والأشخاص التاليين في الاتحاد الأوروبي بسبب الأعمال المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والترويج للإرهاب والعنف والتحريض عليهما ونشر الكراهية التي تسببت في أعمال شغب وعنف وأعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني :
تخضع المؤسسات التالية للعقوبات:
- ما تسمى جماعة "أصدقاء إيران الحرة" وأعضائها في البرلمان الأوروبي.
- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة وأعضائها.
- منظمة أوقفوا القنبلة.
- شبكة Deutsche Welle الفارسية الألمانية (Deutsche Welle Persian) .
- شبكة RFI الفارسية الفرنسية (RFI Persian) .
- الرابطة الفرنسية الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (LICRA) .
- شركة كارل كولب الألمانية ، مورد أسلحة كيماوية لنظام صدام حسين.
- شركة راين بايرن فهرزوغباو ، ألمانيا ، مورد غازات كيماوية لنظام صدام حسين.
يخضع الأشخاص التالية أسماؤهم للعقوبات:
- ألجو فيدال كوادراس ، رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
- خافيير زارازليجوس ، الرئيس المشارك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي .
- ميلان أزفر ، الرئيس المشارك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي.
- شارلير ويمرز ، عضو البرلمان الأوروبي.
- جان زهراديل ، عضو البرلمان الأوروبي.
- هيلموت جيوكينغ ، ممثل البرلمان الأوروبي .
- هيرمان ترتش ، ممثل البرلمان الأوروبي .
- ماير حبيب ممثل الجمعية الوطنية الفرنسية.
- مارتين فاليتون ، عمدة مدينة فيلبينت ، فرنسا .
- جان فرانسوا ليجاريت (جان فرانسوا ليجاريت) ، عمدة سابق للمقاطعة الأولى في باريس .
- جوهاند بوي ، رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية .
- الكسندرا ورزباخ ، رئيسة تحرير صحيفة بيلد الألمانية .
وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لولاية جمهورية إيران الإسلامية. ستتخذ جميع مؤسسات إيران الإسلامية ، بناءً على موافقات السلطات المختصة ، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.
من خلال تذكير التزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه، تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية أن دعم وتسهيل وفشل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، والاتحاد والدول الأعضاء مسؤولين وخاضعين للمساءلة. من الواضح أن وضع العقوبات هذه لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة.
ورفضن الخارجية الايرانية مجددا بشدة ودانت الإجراء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 أكتوبر 2022 في تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة واعتبرت ذلك بانه مثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية .
