الوقت - أعلنت مصادر فلسطينية، ظهر الأربعاء، عن تفاصيل متعلقة بمسودة "الورقة الجزائرية" المتعلقة بالمصالحة، وجاءت متعلقة بمنظمة التحرير وانتخابات مجلس وطني وتشكيل حكومة.
حيث انطلقت الجولة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية في الجزائر، الأربعاء، بمشاركة نحو 14 فصيلا، أعلن في ختامها عن "الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية"، في مساع لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتتضمن مسودة الورقة 9 بنود تغطي كل القضايا المحورية في ملف الانقسام الفلسطيني، وتشدد على "أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".
ودعت الوثيقة إلى "اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة"، مؤكدة "ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها".
وقالت إنه "يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل"، داعية إلى "الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة".
وأشارت إلى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية"ـ داعية إلى "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال".
وأضافت: "تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية"، مبينة أن "فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية سيتولى الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق".
وكشف ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "ممثلين عن قطر وسلطنة عمان، و٥٧ شخصية فلسطينية شاركوا في الجلسة الافتتاحية للحوار، الثلاثاء".
وتابع: "لن نخرج من الجزائر بما تعنيه من موقف عروبي مقاوم للتطبيع إلا وقد اتفقنا على بيان الجزائر لنبدأ الخطوات العملية نحو تحقيق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة جديدة من النضال الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال".
من جهته، قال رمزي رباح، عضو وفد الجبهة الديمقراطية المشارك في الحوار: "يعقد الحوار الفلسطيني للمصالحة في قاعة قصر المؤتمرات، حيث هيأ الجزائريون الأجواء والأوراق ومشاريع القرارات اللازمة للتوصل إلى حالة من التوافق الوطني".
وأوضح أن "التطورات التي جرت خلال الجلسة الأولى من الحوار، التي انعقدت الثلاثاء، إيجابية".
وقال: "النقاش الذي جرى نحاول البناء عليه للوصول إلى نتائج ملموسة للخروج من الانقسام الكارثي، تحديدا فيما يتعلق بطرفي الانقسام (فتح وحماس) حيث كان عليهما ضغط واضح لضرورة الوصول إلى قواسم مشتركة".
وأشار إلى أن الحوار يستند إلى "مجموعة من الوثائق والاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها ضمن جهود المصالحة في السنوات الماضية، لتشكّل أرضية وقاعدة سياسية يمكن البناء عليها للخروج من الانقسام".
في حين قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: "اجتماع الفصائل الفلسطينية (في الجزائر) جزء لا يتجزأ لتعزيز الوحدة ونجاحه من نجاح القمة (..) إذا توحد الأشقاء الفلسطينيون فذلك قاعدة قوية لدعم وحدة العالم العربي في نصرة القضية".
وقال محللون سياسيون فلسطينيون إن بنود مسودة اتفاق المصالحة التي قدمتها الجزائر للفصائل المشاركة في الحوار الشامل المنعقد على أراضيها، "إيجابية وتشمل كل المحاور التي من شأنها أن تمهد لإنهاء الانقسام الداخلي".
لكنهم أعربوا، في أحاديث منفصلة مع بعض وسائل الاعلام، عن تخوفاتهم من "صعوبة تطبيق بنود مسودة اتفاق المصالحة على أرض الواقع في ظل غياب آلية التنفيذ".
حيث قال أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين (خاصة)، إن "المبادرة الجزائرية جاءت في وقت وسياق ملائمين لإنهاء الانقسام".
وأضاف : "البنود ربما لم تأت بأي جديد، إنما تُكرر ما جاء في المبادرات السابقة لإنهاء الانقسام".
لكنها في الوقت ذاته، حسب يوسف، تعزز "لغة الحوار بين الفصائل وتُمهّد لإمكانية استكمال هذا المسار".
ورغم الإيجابية التي تحملها بنود المبادرة، فإنها تصطدم بعدد من التحديات الفلسطينية الداخلية والإقليمية، وفق يوسف.
ويتفق مع يوسف، مدير مركز "يبوس" للدراسات السياسية (خاص) سليمان بشارات، الذي قال إن "العبرة في المبادرة الجزائرية الجيدة (تكمن) في آليات التنفيذ".
وأضاف: "البنود شاملة لكل القضايا والمحاور الرئيسية، ويمكن أن تكون أرضية أساسية يُبنى عليها للوصول إلى الوحدة والذهاب نحو شراكة سياسية".
وأردف: "باعتقادي إن المسودة تُلبي تطلعات الجميع، وتجمع طرح فصائل منظمة التحرير، والفصائل خارج المنظمة وتُلبي رغباتهم وتطلعاتهم وخاصة تفعيل المنظمة والانتخابات العامة".
لكنه يرى أن المهم في هذه المبادرة يكمن في "آليات التنفيذ وما يتعلق بالجدول الزمني"، قائلا: "الورقة لم تقدم جدولا زمنيا مفصلا، ولا كيفية تنفيذ البنود".
واعتبر أنه "لو بقيت الخطة دون جدول زمني فقد يكون هذا الأمر مدخلا لإضعافها وليس لتعزيزها، كذلك الجهة المشرفة هل تمتلك إمكانية لفرض الاتفاق؟".
ولفت بشارات إلى أهمية "تقبل بعض الجهات الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، للاتفاق الناجم عن هذا الحوار، وألا يضعوا عليه الفيتو كما حدث في المرات السابقة".
من جهتها، قالت حركة "حماس"، الثلاثاء، إن الجزائر سترفع الاتفاق الفلسطيني النهائي المتوقع أن تتوصل إليه الفصائل في ختام جلسات حوار الجزائر إلى القمة العربية المزمع عقدها مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، أن أجواءً إيجابية سادت الجولة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل المُنعقد في الجزائر لبحث إنجاز المصالحة.
وفي 11 أكتوبر 2022، نظم فلسطينيون في قطاع غزة وقفة لدعوة الفصائل المشاركة في الحوار الشامل الذي تنظمه الجزائر إلى العمل على “إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية”.
يذكر أنه منذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تدیر حركة "حماس" قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.
