الوقت- قامت وزارة القضاء الإسرائيلية بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود منذ بداية الأسبوع الماضي.
وتقوم الوزارة بعملية التسجيل ضمن ميزانية حكومية مصممة لتقليص ما تسمى الفجوات وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس ، ولكنها في الواقع حسب تقرير لصحيفة هآرتس تُستخدم بشكل أساس لتسجيل الملكية اليهودية ، وغالبًا ما يخشى الفلسطينيون التعاون معها.
يذكر أن إجراءات التسجيل بدأت الأسبوع الماضي، وتشمل الأراضي الواقعة ضمن مخطط "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.
وتوقع التقرير أن يثير التسجيل احتجاج الأوقاف في القدس وكذلك الاردن حيث يستهدف العديد من الأراضي التي يسعى الاحتلال إلى تهويدها في القدس .
وأشار التقرير إلى أن مسؤول تسجيل الأراضي في القدس، دافيد روتنبرغ، شرع بإجراءات تسجيل العديد من المقاطع (المناطق التي ستمنح أولوية لتسجيلها) في القدس في العامين الماضيين، عقب صدور قرار حكومي في هذا الشأن في العام 2018.
وبين التقرير أن هذا الإجراء لقي معارضة واسعة من جمعيات حقوقية كونه يستهدف أراضي بملكية يهودية أو بملكية "القيم (الوصي/ حارس) على أملاك الغائبين" والتي تشمل مقاطع تتضمن مشاريع وأحياء استيطانية مستقبلية مخطط لها
وكما جاء في الصحيفة فإن عملية التسجيل انتهت تقريبا في حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، وقالت إنه "تم تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود".
وأشار التقرير إلى أن العملية تسهدف كذلك مساحات في منطقة التلة الفرنسية؛ حيث من المخطط أن يتم بناء حي استيطاني جديد يسمى "غفعات هشاكيد" في جنوب القدس.
هذا وتستهدف عملية التهويد منطقة تقع بين مستوطنة "هارحوما" وبلدة صور باهر، بالقرب من المستوطنة الحريدية "هار شلومو" مسجلة بملكية "حارس الأملاك"، بالإضافة إلى منطقة أخرى من المقرر أن يقام بها حي استيطاني جديد في مستوطنة "عطروت" شمالي مدينة القدس المحتلة، مسجلة كذلك باسم "حارس الأملاك".
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية التسجيل التهويدية للأراضي في القدس تتم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى "خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية"، كما جاء في منشورات وزارة شؤون القدس في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
