الوقت- بدأت جولة جديدة من اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين الساعة 10:30 صباحا بتوقيت فيينا. وحسب الموقع الإلكتروني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين هي مناقشة قضايا مثل التقرير السنوي لعام 2021، وتقرير التعاون الفني لعام 2021، تقرير عن تنفيذ التزامات الضمانات في عام 2021، والحماية والأمن النوويين في أوكرانيا، وتنفيذ التزامات الضمان في جمهورية كوريا الديمقراطية، وموضوع التحقيق والفحص والرقابة الخاص بإيران في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 ( 2015).
وقالت الوكالة في بيان إنه من المقرر أن يعقد غروسي مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الاثنين بعد اجتماع مجلس الإدارة. ومع ذلك، تشير جميع التقارير والأدلة إلى أن الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوترة ومثيرة للجدل. في غضون ذلك، ليس هناك شك في أن مراجعة البرنامج النووي الإيراني ستكون من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجلس، بالنظر إلى تضاؤل إمكانية إحياء الاتفاقية النووية بين إيران والقوى الكبرى. وقال ممثل روسيا لدى منظمة الطاقة الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، في بيان يوم الاثنين إن قضية البرنامج النووي الإيراني ستؤجل على الأرجح إلى يوم الأربعاء. يأتي ذلك في وقت، بعد أشهر من المفاوضات في فيينا وبعد ثماني جولات من الاجتماعات بين ممثلي الجهات الفاعلة في الاتفاق النووي في يوليو 2015 لرفع العقوبات القاسية عن إيران، والتي ليس فقط لم يتم التوصل فيها إلى نتيجة، بل إن الآمال بإحياء الاتفاق وصلت إلى أدنى نسبة ممكنة. في الوقت نفسه تحدثت وسائل الإعلام الغربية، بموجة دعاية واسعة، عن إمكانية إصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين. يأتي هذا الاحتمال في وقت تحاول فيه الدول الغربية إعادة تقديم طهران وكأنها العقبة أمام عدم إحياء الاتفاق النووي، بغض النظر عن قضية الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي في عام 2018 وما تلاه من فرض عقوبات واسعة النطاق وغير مشروعة ضد إيران. ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن احتمال صدور قرار يدين إيران أو إحالة فورية لقضية إيران النووية من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن أمر غير مرجح، وأن معظم قرارات الترويكا الأمريكية والأوروبية ستشمل على الأرجح إعلان "القلق العميق".
الأعذار الغربية بتكرار السؤال "أجوبة أسئلة الوكالة المتبقية".
بعد فشل الغرب في فرض مطالبه غير القانونية وغير المشروعة على إيران خلال الجولتين الأخيرتين من محادثات فيينا، يبدو أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تعتمدان الآن على استراتيجيتهما التقليدية المتمثلة في طرح مواضيع متكررة على إيران بأن رد إيران على بعض أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص بعض المراكز لم تكن واضحة. نشرت رويترز الأسبوع الماضي تقريرا عن مشروع قرار للولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، من المقرر عرضه على مجلس المحافظين اليوم الاثنين 6 يونيو، بشأن برنامج إيران النووي. وحسب التقرير، في هذا القرار المقترح، تعرب الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية عن قلقهما العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم تسوية قضية جزيئات اليورانيوم الموجودة في المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أنه تم العثور على آثار لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع في ماريفان وتوركوزاباد وبارتشين فارامين. ومن المقرر أيضا أن تستشهد الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بـ "التعاون غير الكافي والمنهجي لطهران" كسبب للقضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لم يتم حلها. وحث إيران على قبول اقتراح الوكالة على الفور لمزيد من التعاون في حل قضايا الضمانات العالقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عقب إعلان الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية عن مشروع قرار بشأن إيران: "لقد تحدثنا عن هذا في الأيام القليلة الماضية، لكن قلقنا الشديد هو أن إيران لم تكن قادرة على الإجابة بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواد والأنشطة النووية المحتملة غير المصرح بها، ونواصل العمل بشكل وثيق مع الوكالة، ومع المدير العام، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في مجلس المحافظين، حيث تواصل الوكالة التحقيق في ضمانات إيران. بالطبع ، أثارت الحجج الغربية الكاذبة حول الملف النووي الإيراني ردة فعل وزارة الخارجية الإيرانية. وفي هذا الصدد، كتب خطيب زاده على صفحته على تويتر ردًا على صياغة قرار من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن إيران: "النظام الإسرائيلي، بصفته العدو الأول للاتفاق النووي، هو الحائز الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ". نحن نعرف هذا، العالم يعرف، لقد حان الوقت للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتتوقف عن النوم عمدا. يمكنهم متابعة خيار الدبلوماسية أو التصرف في الاتجاه المعاكس، ونحن مستعدون لكليهما.
تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضغط من الدول الغربية
تأتي صياغة مشروع القرار المناهض لإيران من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لتقديمه لمجلس المحافظين من قبل الغربيين في وقت كشفت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا عن التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع، قبل تقديم التقرير الفصلي للوكالة إلى مجلس المحافظين، تم توفير محتوياته لوسائل الإعلام، وهو مثال كامل لسوء السلوك والإجراءات غير القانونية لمسؤولي الوكالة في مجال حماية المعلومات. وفي هذا الصدد، نرى أن وكالة رويترز للأنباء كتبت عن ذلك: في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى رويترز يوم الاثنين ، ورد أن ايران لم تتمكن أيضًا من تقديم تفسيرات مقنعة تقنيًا لنتائج الفحوص في المواقع النووية الثلاث، وذكر التقرير أن "مشكلات الإجراءات الوقائية في هذه المواقع الثلاثة لا تزال عالية". وكتبت وكالة الأنباء رويترز أيضًا: في تقرير ربع سنوي منفصل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورد أن احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في إيران مع زيادة بنحو 9.9 كيلوجرام إلى 43.1 كيلوجرام. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن تسريب معلومات تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وسائل الإعلام، هي سابقة تعهد رافائيل غروسي بعدم تكرارها، هو علامة واضحة على عدم التزام الوكالة بالحفاظ على المعلومات السرية حول برنامج إيران النووي. إن إصدار التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوسائل الإعلام قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد بوضوح مخاوف إيران السابقة بشأن مراقبة جواسيس الكيان الصهيوني في هذه الوكالة. وبخصوص هذا التقرير، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأخير، أن هذا التقرير للأسف لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعد الاتفاق الذي حصل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران، قدمت إيران ردودًا مكتوبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعُقدت عدة جولات من الاجتماعات التفصيلية شخصيًا لتقديم ردود فنية ووثائق من إيران. بينما كان التقرير المقدم من الوكالة غير عادل وغير متوازن، ويخشى أن يكون ضغط الصهاينة وبعض النشطاء قد حول مسار التقرير المعتاد للوكالة الدولية للطاقة الذرية من التقني إلى السياسي، ونتوقع تصحيح هذا المسار.
إمكانية إصدار مجلس المحافظين لقرار مناهض لإيران
في كل السنوات منذ عام 2012، أي منذ بدء المفاوضات بين الوفود الإيرانية وممثلي الدول الغربية والصين وروسيا وحتى مجلس المحافظين، اتبعت إجراءات سلمية نسبيًا وأقل توترًا في التعامل مع إيران. مرة واحدة فقط في كل السنوات السابقة، في يونيو 2020، صدر قرار في هذا المجلس من الدول الأوروبية ضد إيران، ولم يغير الكثير في المعادلات الميدانية. لأن رغبة الغربيين في الاتفاق منعهم من أن يصبحوا عدائيين. ومع ذلك، قام الغرب مؤخرًا بنشر دعايات على نطاق واسع عن إمكانية إدانة إيران، وبطريقة ما، يعتزم اتباع أُسلوب التهديد لدفع طهران إلى التراجع في مواجهة طموحاتها النووية. هناك نقطتان مهمتان للغاية في هذا الصدد؛ أولاً، قرار مجلس المحافظين ليس أمراً جديداً بالكامل، وفي وقت سابق وفي الأشهر الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد، أصدر مجلس المحافظين قرارًا ضد برنامج إيران النووي، وأحيلت قضية إيران على الفور إلى مجلس الأمن الدولي، وبعد ذلك صدرت 5 قرارات في مجلس الأمن ضد إيران. ولكن الآن، على عكس الماضي، لا يبدو أنه من الممكن إصدار قرار ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجلس المحافظين بنفس الإجماع والسرعة كما كان من قبل. في الوقت الحاضر، يبدو أنه من المرجح أن تحال قضية إيران من مجلس المحافظين إلى مجلس الأمن على الفور وفي فترة زمنية قصيرة. لذلك، على الأقل حتى نهاية هذا العام، تبدو إمكانية إحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن غير مرجحة، والسيناريو المحتمل هو أنه في الاجتماع الأخير، سيركز القرار المحتمل أكثر على "الإعراب عن القلق" بدلاً من "التحذير" والتهديد "أو تحديد موعد نهائي". في المستوى الثاني، من الضروري الانتباه إلى أن صدور قرار ضد إيران في مجلس المحافظين، سيؤدي إضافة إلى صعوبة مواصلة المفاوضات وتقليص إمكانية إحياء الافاق النووي، ستكون له عواقب وخيمة. وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على تويتر صباح الاثنين "إذا اتبع مؤسسو القرار المناهض لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أسلوب التهديد، فسيكونون مسؤولين عن كل العواقب"؛ نرحب باتفاق جيد وقوي ودائم. "الاتفاق متاح إذا تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بالواقعية". إضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو تم اللجوء إلى اسلوب التهديد وفرض العقوبات، فعلى عكس عام 2009 عندما رافقت الصين وروسيا الدول الغربية في فرض عقوبات على إيران؛ ففي الوضع الجديد، لن يكون هناك أي شركة معهم. كما أن إعادة قضية إيران إلى مجلس الأمن كان لها تأثير ضئيل على الوضع في الميدان.
