الوقت - أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني؛ للحفاظ على الذاكرة الفلسطينية وتعزيز شهادتهم على ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات بحقه.
دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" أمس السبت، أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة، الذي تم انعقاده في القاهرة، القوى الناعمة إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني؛ للحفاظ على الذاكرة الفلسطينية وتعزيز شهادتهم على ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وانتهاكات بحقه.
وأشار إلى ضرورة "تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني والمصالحة الوطنية الفلسطينية كشرط استراتيجي وحيد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإنهاء حالة التشرذم والتشظي السياسي".
وفي كلمته، أشار الغانم إلى أن الدعوة إلى هذا الاجتماع "مهمة وضرورية ومستحقة، بغض النظر عما سيردده تجار اليأس وبائعو الاستسلام حول فائدة مثل تلك الاجتماعات العربية التي ستكتفي ببيانات الشجب والاستنكار كما سيقولون".
وأضاف: "كل اجتماع ومنتدى ومحفل يذكر فيه اسم فلسطين مهم، وكل نشرة أخبار وبيان ومقال ومنشور، يردد اسم القدس وسائر مدن فلسطين، ضرورية ومؤثرة، لأن صراعنا مع العدو كان وما زال، صراعاً بين الذاكرة والنسيان، وصراع الوجود والإثبات ضد المحو والإلغاء".
وأكد أن "العدو يخاف ذاكرة الفلسطيني وذاكرة الأرض، وفعل الكثير ليسوّق نفسه على أنه واحة الديمقراطية والتعدد والحرية والتقدم، فإذا به يوماً بعد يوم، ساحة لإرهاب الدولة واللصوصية وسرقة تاريخ الأرض".
وقال الغانم: "من الضروري التفكير جدياً على مستوى البرلمانيين العرب، ومن ثم الحكومات العربية، لإيجاد صيغة دعم مالي لكل القوى الناعمة الفلسطينية، سواء عبر إنشاء صندوق تمويلي، أو كيان مالي مدعوم من كل الدول العربية".
وأوضح أن "الصندوق التمويلي أو الكيان المالي المقترح يُعنى بدعم كل الأشكال والنشاطات والمراكز المعنية بحفظ الذاكرة الفلسطينية، وتعزيز شهادة الفلسطيني على تاريخه وأرضه، خاصةً ذاكرة القدس المحتلة".
وذكر الغانم أن "الدعم يستهدف تحصين الهوية الفلسطينية من التزييف والتشويه والطمس، عبر الحفاظ على الآثار والمعالم والشواهد الفلسطينية، ورعاية المراكز الثقافية والمكتبات القديمة والمسارح والمحترفات الفلسطينية، ومؤازرة حركة النشر والطباعة والتأليف الفلسطيني، وغيرها من النشاطات".
وباستمرار تطالب الكويت بضرورة تذكير المجتمع الدولي دوماً بأهمية إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن القانون الكويتي يقر عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، ويُعتبر أيّ دعم للاحتلال الإسرائيلي بمنزلة خيانة.
