الوقت - تستمر مفاجآت مقتدى الصدر في العملية السياسية لتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مضي سبعة أشهر من الانتخابات النيابية الخامسة في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021.
في الأشهر الأخيرة، شدد مقتدى على سيناريوهات مثل تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومهلة 40 يومًا للإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة، ومهلة أسبوعين للبرلمانيين المستقلين لتشكيل حكومة بدعم منه. الآن، في أحدث خطة أو مبادرة لمقتدى الصدر لإخراج العراق من المأزق السياسي، اعترف بأنه لم ينجح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ويصر الآن على تحويل تياره إلى معارضة وطنية وترك مسؤولية تشكيل الحكومة للتيارات الأخرى. قد تؤدي خطة تحول الصدر إلى معارضة، حتى لمدة شهر، إلى تعقيد المشهد السياسي في العراق أكثر من أي وقت مضى. لفحص هذا التعقيد، من الضروري أولاً تقديم مواقفه ومبادراته المتعددة في سياق تشكيل الحكومة الجديدة.
من تشكيل حكومة أغلبية إلى معارضة وطنية
منذ الساعات الأولى من إعلان النتائج الأولى فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر 2021 من قبل مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، كان مقتدى الصدر، باعتباره الفائز الأكبر في الانتخابات، مصمما على تشكيل حكومة أغلبية من خلال تشكيل تحالف ثلاثي مع بعض الاكراد وغالبية العرب السنة. ونتج عن ذلك تحالف "إنقاذ الوطن"، المكون من فصيل الصدر بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف السيادة (الائتلاف السني الحاكم) بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، في 23 آذار / مارس 2022، حيث أُعلن عن تشكيله في مؤتمر صحفي عقده رئيس الفصيل البرلماني الصدري، حسن العذاري. حتى قبل الإعلان الرسمي عن التحالف، نجح التحالف في اتخاذ الخطوة الأولى في تشكيل حكومة جديدة بانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب. غير أن الائتلاف فشل في الجولة الثانية بانتخاب الرئيس في جلسة مجلس النواب، بسبب عقبة تسمى حضور ثلثي النواب في جلسة علنية لمجلس النواب. وبعد فشله في بلوغ النصاب القانوني للبرلمان في 23 و30 آذار (مارس) 2022، أصدر الصدر بيانا يمنح الإطار التنسيقي الشيعي فرصة 40 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة. وغرد الصدر حينها: "من أجل عدم ترك العراق دون حكومة، ونظرا لتدهور الوضع الأمني والاقتصادي والخدمي من خلال الإخلال بنصاب مجلس النواب، اعطي مهلة أربعين يوما من أول أيام شهر رمضان المبارك حتى" 9 أشهر من شوال لأتيح فرصة الحديث لكل التيارات لتشكيل حكومة اغلبية وطنية من دون الصدر ". كما دعا اعضاء التيار الصدري الى عدم الانخراط في هذه القضية ايجابا او سلبا ". لكن بعد انتهاء مهلة الصدر التي استمرت 40 يومًا، في 4 مايو 2022، قدم مبادرة تستند إلى تكليف 40 نائباً مستقلاً على الأقل بتشكيل حكومة جديدة من إجمالي 329 نائباً في البرلمان. دعا زعيم التيار الصدري في العراق، في خطته الجديدة، القوات المستقلة إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد خلال 15 يومًا. وشدد على أن التحالف الثلاثي سيصوت لهذه الحكومة لكن التيار الصدري لن يشارك فيها. الآن، مع اقتراب فرصة الـ 15 يومًا للمستقلين من نهايتها، كشف مقتدى النقاب عن خطة جديدة لتحويل التيار تحت قيادته إلى معارضة وطنية. وذكر أنه لم ينجح في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، مضيفا إنه لم يتبق سوى طريق واحد وهو أن تصبح معارضة وطنية. وأشار زعيم التيار الصدري إلى أن مدة المعارضة لن تقل عن 30 يوما، مشيرا إلى أنه في حال تمكّنت الأحزاب والفصائل البرلمانية الأخرى، بما في ذلك من الذين شكلوا تحالفا مع الفصيل، من تشكيل حكومة، فهو الهدف المنشود وإلا سنتخذ قرارا آخر. وتعني تصريحات الصدر الأخيرة أنه من المحتمل أن يعلن عن مبادرة جديدة بعد انتهاء فرصته التي ستدوم شهرًا لتشكيل حكومة جديدة ولكن بوجود الفصيل الصدري كمعارضة.
قبول أي سيناريو غير التحالف مع إطار التنسيق الشيعي!
يمكن تحليل يأس مقتدى الصدر من تشكيل حكومة أغلبية وطنية وخطته الجديدة لتحويل تياره إلى معارضة وطنية على مستويين. على المستوى الابتدائي، تتجذر خطة الصدر الجديدة في قبول الحقائق الميدانية للسياسة والحكم العراقيين. في الأشهر الأخيرة، لم يتمكن من قبول حقيقة أنه لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية وطنية دون موافقة إطار التنسيق، ولكن يبدو الآن أنه قبل هذه الحقيقة أخيرًا. في المستوى الثاني انسحابه من المشهد تاريخي وتكرر في 2012 وحتى 2016. مقتدى، جنبا إلى جنب مع ميله لأن يصبح الرجل الأول على الساحة السياسية العراقية، لديه دائما نزعة لعدم تحمل المسؤولية والظهور في المعارضة؛ وهذا واضح في قراره الأخير. يواصل مقتدى محاولته بعدم تحمل عبء المسؤولية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ على كاهله، ولكن يجب ذكره دائمًا على أنه مصلح ومنقذ. ومع ذلك، فيما يتعلق بقرار مقتدى الأخير، يمكن القول إن هناك قاسمًا مشتركًا في جميع مقترحاته ومبادراته، وهو: "قبول أي سيناريو لتشكيل حكومة جديدة عدا ان يتحالف مع إطار تنسيقي او يكون معهم في السلطة". في الواقع، صرح الصدر، مع ذلك، أنه يريد أن يكون معارضًا وطنيًا أو يعطي مهلة 40 يومًا لإطار التنسيق الشيعي لتشكيل الحكومة. لكن وراء الكواليس، لا يريد بأي حال من الأحوال أن يصل منافسه من الإطار إلى مرحلة تشكيل الحكومة. مقتدى غير قادر بأي حال من الأحوال على قبول وجود تيار أقوى منه بين الشيعة. لذلك، في حالة وجود خطة مدتها شهر واحد لتشكيل الحكومة، يمكن توقع أي شيء للمبادرة المستقبلية على أساس عدم استيلاء إطار التنسيق على السلطة.
تغيير معادلات تشكيل الحكومة الجديدة
بعد قرار الصدر الجديد بأن يصبح معارضة وطنية، يمكن الآن وصف المشهد السياسي بعد انتخابات 10 أكتوبر على النحو التالي. هناك الجانب الأول، بارزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر وبعض النواب المستقلين الذين سبق لهم التحالف مع التيار الصدري في تشكيل ائتلاف "نجاة الوطن". على الجانب الآخر من إطار التنسيق الشيعي يوجد حلفاؤهم الأكراد (الاتحاد الوطني الكردستاني) وبعض الممثلين المستقلين، الذين يشكلون ما لا يقل عن ثلث (110 على الأقل) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329. على الجانب الثالث، يوجد الممثلون المستقلون، الذين من المحتمل أن يحصلوا عمليًا على 30 مقعدًا بعد انضمامهم إلى الائتلافات المزدوجة. لكن الجانب الرابع في مثل هذا الوضع هو التيار الصدري الذي حصل على 75 مقعدا مثل المعارضة الوطنية. بالنظر إلى اصطفاف القوى والأحزاب الموجودة على الساحة السياسية العراقية والحكومة، يمكن القول بوضوح أن موقف الصدر كمعارضة وعدم التدخل في تشكيل الحكومة أشبه باللعبة السياسية. مع هذا الترتيب، لا يمكن عملياً لأي تيار أن يقترب من حدود تشكيل الحكومة. على الورق، تغير ترتيب الممثلين وأعدادهم بشكل كبير، لكن من الناحية العملية، نرى أن التيارات المتنافسة لا تزال تواجه بعضها البعض. السيناريو الوحيد الذي يمكن أن يقرب العراق من حدود تشكيل حكومة جديدة مع المعارضة الوطنية لتيار الصدر هو اتفاق إطار التنسيق الشيعي مع حلفاء الصدر السابقين، وهم بارزاني والحلبوسي وخميس الخنجر. بالطبع، تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مستحيل في عالم السياسة، ولكن من الناحية العملية مثل هذا الشيء ليس فقط يبدو غير ممكن، ولكن حتى لو أرادت هذه التيارات مثل هذا الاتفاق، فمن المحتمل أن يمنعه الصدر. كما هو الحال بالنسبة لمعظم المراقبين السياسيين منذ شهور، فإن تشكيل حكومة أغلبية لن يكون ممكناً لأي تيار، والسبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو التحرك نحو مفاوضات وطنية واسعة بحضور جميع التيارات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. حكومة يكون فيها لجميع التيارات السياسية دور ومسؤولية، كما هو الحال في التقاليد السياسية للسنوات التي تلت عام 2003؛ أي حكومة ليست ناتجة عن انتصار حركة وهزيمة أخرى؛ بمعنى آخر، ستكون العودة إلى قاعدة الفوز للجميع هي الطريقة الوحيدة الممكنة للجميع.
