الوقت - الهزائم الأخيرة والمتكررة للکيان الصهيوني من العمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية في عمق الأراضي المحتلة، أدت إلى أزمة داخلية في التحالف الموالي لنفتالي بينيت في الكنيست(البرلمان الصهيوني)، واحتجاجات واسعة من قبل سكان الأراضي المحتلة على فشل أداء القوات الأمنية في توفير الأمن.
وفي هذا السياق، تظاهر مئات المستوطنين الصهاينة مساء السبت الماضي، احتجاجاً على تصعيد الهجمات الفلسطينية على مدخل منطقة "إلعاد" شرق تل أبيب.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رشق المتظاهرون سيارات تابعة لشرطة الاحتلال بالحجارة، ورددوا هتاف "الموت للعرب" في نفس الوقت. کما اشتبك المتظاهرون الصهاينة مع الشرطة أثناء محاولتهم إغلاق الشارع؛ وفي غضون ذلك تم اعتقال ثلاثة مستوطنين.
من ناحية أخرى، تجمع الصهاينة، الليلة الماضية، أمام منزل رئيس وزراء الکيان الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بلدة رعنانا، مرددين هتافات مناهضة له. کما وصفوا حكومة بينيت بأنها غير كفوءة وغير قادرة على تأمين حياة المستوطنين، وطالبوا باستقالتها.
هروب بينيت إلى الأمام.. السعي لتفادي الانهيار
الوضع في الأراضي المحتلة حرج لدرجة أنه حتى إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق للکيان الصهيوني وأحد الشخصيات السياسية البارزة بين السياسيين المتشددين في إسرائيل، أكد إمكانية التدمير الكامل للکيان.
وكتب باراك في مقال في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "طوال التاريخ اليهودي، لم يحكم اليهود أكثر من ثمانين عامًا، باستثناء فترتي داود وفترة السلالة الحشمونية، وفي كلتا الفترتين، بدأ انهيارهم في العقد الثامن".
وأضاف إن "تجربة الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الثالثة، وهي الآن في عقدها الثامن ويُخشى أن تلحق بها لعنة العقد الثامن مثل الماضي".
وفي هذه الظروف، يبدو أن مجلس الوزراء الصهيوني انتهج سياسة الإسقاط والهروف إلى الأمام للملمة الأوضاع.
من ناحية أخری، قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة بنيتها بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية، موضحاً أنه إذا لم يتم بناء وحدة سكنية جديدة في هذه المنطقة، فإن الحكومة الإسرائيلية الهشة ستنهار.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بأن الکيان الصهيوني يعتزم الموافقة على خطة لبناء نحو 4000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
إن الاستيطان غير الشرعي للکيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، والذي يعدّ مثالاً واضحاً على استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان المحليين، وتمت إدانته بشكل صريح من قبل المجتمع الدولي، كان عاملاً رئيسًا في تصعيد التوترات مع الفلسطينيين خلال رئاسة نتنياهو التي استمرت 13 عامًا.
هذا النهج كان مدعومًا أيضًا من قبل بينيت خلال الحملة الانتخابية، لكن المخاوف من الهجمات الصاروخية من قبل المقاومة الفلسطينية، جعلت الحكومة الصهيونية غير قادرة حتى الآن علی المضي قدماً بهذه السياسة.
ويبدو الآن أن إثارة مسألة الاستيطان مجدداً وتمهيد الأرضية لها، من خلال رفض جميع الدعاوى القضائية المناهضة للاحتلال التي رفعها الفلسطينيون أمام المحكمة العليا للکيان الصهيوني خلال الأسبوع الماضي، تأتي من أجل إرضاء الصهاينة المتطرفين، وتقليل الضغط على حکومة بينيت.
كما تحدثت حكومة بينيت صراحةً عن التخطيط لاغتيال قادة فصائل المقاومة الإسلامية في قطاع غزة، من أجل إظهار قوتها للمعارضة الداخلية، التي تضم بشكل أساسي اليمين المتطرف وأنصار نتنياهو؛ وهي القضية التي أثارها نتنياهو لممارسة مزيد من الضغط على حكومة بينيت الهشة، وخلق الانقسام في الائتلاف الحاكم الهش في الكنيست.
حيث دعا نتنياهو، أمس، ضمنياً إلى استئناف اغتيال قادة المقاومة، مستذكراً أوامره باغتيال بعض رموز المقاومة، مثل "أحمد الجعبري" قائد الجناح العسكري لحركة حماس، و"أبو العطا" القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي.
تهديدات لم تدم سوی بضع ساعات
بينما اقترح الصهاينة اغتيال يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة، لإعادة الثقة لمواطني الکيان، وترهيب المقاومة في غزة من استمرار العمليات الاستشهادية في عمق الأراضي المحتلة، ولکن أصيبوا بالذعر وتراجعوا عن موقفهم بعد ساعات قليلة فقط، وبعد التهديد الذي أطلقته حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وفي هذا الصدد، حذَّر "أبو عبيدة" المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الصهاينة من أن أي أذی يلحق بيحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة، سيحدث زلزالاً بالمنطقة وسيؤدي إلى رد فعل غير مسبوق.
وحسب مصادر فلسطينية، فقد أبلغت المقاومة الوسطاء بأن عودة سياسة الاغتيال تعني عودة العمليات التفجيرية في مدن الأراضي المحتلة.
من ناحية أخرى، لم تعد التهديدات العسكرية للمقاومة مقتصرةً على الأراضي الخاضعة لسيطرتها في قطاع غزة، بل أصبح الضغط على سكان الضفة الغربية عبر الاستيطان خطاً أحمر لفصائل المقاومة الفلسطينية.
لكن الأهم من الخوف من رد فعل المقاومة العنيف، من المؤكد أن أكثر ما يخيف القادة الصهاينة بشأن عواقب اتباع سياسة الاغتيال والاحتلال، هو آثار ذلك المتمثلة في توسع نطاق المقاومة في جميع الأراضي الفلسطينية.
إن ظهور قادة المقاومة الحاليين والشجعان في غزة هو بلا شك نتيجة جرائم الکيان الإسرائيلي، وبالتالي في المستقبل، كلما ازدادت الجريمة، ازدادت الشخصيات المناضلة والمقاومة أکثر فأکثر.
وهذه حقيقة وعد بها المرشد الأعلى للثورة في إيران السيد خامنئي في أبريل 2004، رداً على اغتيال الشيخ أحمد ياسين الزعيم الراحل ومؤسس حركة حماس.
حيث قال في رسالة في ذلك الوقت: "إن ما اخذوه من الشيخ والشعب الفلسطيني بهذه الجريمة كان جسداً ضعيفاً، ولن يكونوا قادرين على أن يأخذوا من الشعب الفلسطيني أفكاره والخط الذي رسمه والطريق الذي فتحه. روح الشيخ حية، ودرسه الذي أصبح الآن أكثر خلوداً وبروزاً بدمه المظلوم، سيكون همسة الشباب والمراهقين من الجيل القادم من الفلسطينيين. وعلى غاصبي فلسطين أن يعرفوا أن استعراضهم الغبي للقوة هو أعظم دليل على ضعفهم وهزيمتهم، والکيان الغاصب والحكومة الصهيونية المزيفة محكوم عليهما بالزوال".
