الوقت- تعرض نحو 62 في المئة من السعوديين لمحاولات احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، وفقًا لاستطلاع للرأي العام. تم إجراء الاستطلاع حول الاحتيال المالي من قبل المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. شارك في المسح 1045 شخصاً. قال نحو 28 بالمئة ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي أن هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها وبين نشاط سابق قاموا به، مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت؛ توصيل البريد؛ والدفع إلى حساب باستخدام بطاقة مصرفية إلى وجهة معينة يدعي شخص ما أنه نفس الكيان. تم الكشف عن أن 14 في المئة من الضحايا خسروا أموالاً بسبب الاحتيال المالي من خلال المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية الأخرى.
وفيما يتعلق بتأثير الخسارة المالية، قال 53 في المئة من الضحايا إن الاحتيال أثر سلباً على أسلوب حياتهم وحياة أسرهم، في حين رأى 16 في المئة أنه أعاق خطط الادخار الخاصة بهم، بينما أجبر 31 في المئة من الضحايا على التخلي عن خطط لشراء بعض العناصر. فيما يتعلق بالجهة التي ادعى المحتالون أنهم ينتمون إليها، احتلت البنوك المركز الأول بنسبة 72 في المئة، بينما استحوذت الشرطة على 18 في المئة وكيانات تسليم البريد بنسبة 10 في المئة. وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من المواطنين كشفوا أن معارفهم من أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء تعرضوا لمحاولة احتيال مالي عبر المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية، بينما قال 43 بالمئة من المشاركين إن معارفهم خسروا أموالاً مالية بسبب الاحتيال من خلال المكالمات أو الوسائل الإلكترونية.
عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني في القانون السعودي
حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية.
ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية أن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".
وقالت النيابة العامة السعودية إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.
وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضا.
وحسب بيان النيابة فإن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.
أكبر جريمة احتيال الكتروني في السعودية
في أواخر عام 2021 أعلنت السلطات السعودية أنها تمكنت من اعتقال عصابة تخصصت في أعمال الاحتيال الإلكتروني، عبر إغراء الناس بتحقيق الأرباح من خلال تداول العملات وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض حينها أن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفذت في عدد من مناطق المملكة".
وفي هذا السياق جرى اعتقال مواطن في مدينة الرياض والقبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، عقب التنسيق مع شرطة محافظة جدة.
العمليات الاحتيالية تمثلت في نشر روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات للإيهام بمشروعية أنشطتهم والتغرير بضحاياهم.
وقد عمدت العصابة إلى تلك الأساليب لسرقة بيانات الضحايا المصرفية والشخصية، واستغلالها لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، عن طريق تواطؤ المواطن السعودي مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، قبل إيداعها في حسابات مصرفية عائدة لعناصر التشكيل العصابي.
وحسب التحريات، فإن الباكستانيين الثلاثة عمدوا إلى توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات مصرفية لهم واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات وأرقام اتصال وهمية، مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية.
وقد بلغ مقدار ما سرقته العصابة 7 ملايين ريال سعودي (نحو 2 مليون دولار)، فيما ضبطت الشرطة 1159 شريحة اتصال محلية، و25 جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وأجهزة حاسوب استخدمت في العمليات الاحتيالية إضافة إلى بعض المبالغ المالية.
من 20% إلى 62% والأسباب؟
في العام 2016 حذرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الإلكتروني تزامناً من ارتفاع استخدام السعوديين للبطاقات الائتمانية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية المزورة وغير الموثوقة، مشيرة الى وقوع ما يتجاوز %20 من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر هذه التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
وأوضحت في بيان لها أن هذا التحذير يعد خطوة استباقية لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء، وخصوصاً مع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد وتطلع العديد للشراء عبر الانترنت والحصول على منتجات عالمية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق. وأشارت إلى أن السعودية لديها أعلى نسبة حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم العربي.
وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: لا بد من تقنين عمليات الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني والتي يقع ضحية لها العديد من روّاد تلك المواقع غير المأمونة وغير الموثوقة.
أما اليوم في العام 2022 وصلت هذه النسبة إلى 62% وفقًا لاستطلاع للرأي العام حول الاحتيال المالي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ويمكن لعدة أسباب قد نشير إليها هنا أن تفسر هذا الارتفاع في الاحتيال الالكتروني في المجتمع السعودي:
التحضر: فهي تعتبر من أكثر الأسباب شهرة أمام مرتكبي الجرائم الإلكترونية، فإنَّ الانتقال من الريف إلى المدينة مفضّل لدى فئة وشريحة كبيرة من الشباب، وخاصة الذين لا يمتلكون مبالغ يلبّون ويغطّون فيها احتياجاتهم وهو سبب رئيسي في ارتكابهم للجرائم بشتى أشكالها، التي لا تتطلب منهم مبالغ مالية لممارستها وما يقوم به ابن سلمان من إدخال مظاهر غربية إلى السعودية ساهم بشكل كبير في هذا المجال.
البطالة: حيث تعتبر البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، سبب يدفع الكثير من الشباب للاستثمار في القيام بالجرائم الإلكترونية.
الضغوط العامة: ويقصد بها الضغوط أو الظروف التي يتعرّض لها المجتمع، سواء كانت هذه الضغوط الفقر، الأميّة، البطالة وعوامل أخرى ضاغطة على عامة المجتمع وعلى فئة الشباب خاصة. وتقوم هذه الضغوط بدفع المجتمع إلى التأقلم بشكل سلبي وهو ما يساهم في المتاجرة بالبشر والجنس بشكل إلكتروني وغيرها.
البحث عن الثراء: ويقصد بذلك قيام المجتمع بسلوك يجعلهم يحصلون على متعة، بعيداً عن الآلام مستخدماً بذلك وسائل وطرق غير مقبولة؛ بهدف الوصول إلى أهدافهم والتي من الصعب الحصول عليها. وبالتالي يلجأ المجتمع إلى الجرائم الإلكترونية والتي تكون أكثر سهولة وسرعة في التنفيذ وتكون ذات مخاطر قليلة.
ضعف إنفاذ القانون وتطبيقه في الجرائم الإلكترونية: حيث قامت كثير من الدول بوضع تشريعات للحد من الجرائم الإلكترونية وأخرى لم تطور تشريعاتها في سبيل القضاء على الجرائم الإلكترونية، فإنَّ نمو وازدياد الاقبال على الجرائم الإلكترونية يكون نتيجة غياب التشريعات الجزائية أو الجنائية، إضافة إلى ضعف الممارسات العدلية أو القضائية في محاكمة والتحقيق مع مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
إن ما تشهده المملكة السعودية من مظاهر غربية وفساد وابتعاد عن الدين وانحطاط أخلاقي بشكل كبير أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية كما أن لجوء المجرمين إلى انتحال شخصيات حكومية ومصرفية هو بسبب اعتقادهم أنه في المملكة السعودية لا يمكن أن ترد طلبات الجهات الحكومية ولا يمكن لأحد أن يجرأ على مجادلة رجال الأمن مثلاً ولهذا السبب زادت هذه العمليات بشكل كبير.
