الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده، أن قرار مجلس حقوق الانسان حول اوضاع حقوق الانسان في ايران مرفوض تماما ويفتقر للمصداقية القانونية.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية طرح القرار من قبل بريطانيا وسائر الدول الغربية وتكرار مزاعم لا اساس لها بانه مبني على معلومات خاطئة ومغرضة.
ولفت المتحدث الى محاولات الدول الغربية للاستمرار في مشروع التخويف من ايران والاساءة الى سمعتها وقال: ان هذه الدول التي لها ماض طويل في الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان ومن ضمنه عن طريق بيع السلاح للانظمة الاستبدادية والاحتلالية والمعتدية، قد جعلت حقوق الانسان اداة لتحقيق مطامعها واغراضها السياسية.
وأضاف: ان مثل هذه التحركات غير الاخلاقية وغير المبررة لا تساعد على الارتقاء بحقوق الانسان واحترامها على الصعيد العالمي بل تؤدي فقط لتاجيج الكليشيهات السلبية والتهم السياسية ضد الشعوب وتلحق اضرارا جادة بالمفهوم الحقيقي لحقوق الانسان.
وتابع خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين خطوة الحكومة البريطانية وسائر المتبنين لهذا القرار الذي يعد مثالا بارزا لاساءة استغلال المفاهيم والقيم السامية للحقوق الانسانية لتحقيق اغراض سياسية ضيقة، وتعتبره مفتقرا لاي مصداقية واثر قانوني.
وأردف: لقد تم في هذا القرار تمديد مهمة المقرر الخاص، مقرر خاص اثبت بتقديمه تقاريره الاخيرة بانه يعمل وفق جدول اعمال المتبنين للقرار البريطانيين والاميركيين والصهاينة وانه جعل آليات الحقوق الانسانية لمنظمة الامم المتحدة العوبة للاهداف البغيضة وغير القانونية للانظمة آنفة الذكر.
واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان ما حدث عمليا خلال الاعوام الاخيرة في قرارات مجلس حقوق الانسان هو توجيه اتهامات احادية الجانب من قبل المتبنين لهذا القرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الدول المنتهكة نفسها لحقوق الشعوب لا يمكنها ان تجلس في مقام المدعي او القاضي لاوضاع حقوق الانسان في دولة ما بل عليها تحمل المسؤولية تجاه جرائمها في الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان.
وتابع خطيب زادة: ان ما تم التاكيد عليه مرارا هو ان تعيين مقرر خاص في مجال حقوق الانسان لدولة مثل ايران امر غير مبرر وغير بناء اساسا. دولة ملتزمة على الدوام تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي رغم وجود الضغوط الظالمة الناجمة عن الارهاب الاقتصادي الاميركي.
واكد المتحدث باسم الخارجية بان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة ذات سيادة شعبية دينية، اتخذت الخطى في اطار تعهداتها الدينية والتزامها بالدستور وقوانينها الطبيعية والمعاهدات الدولية، في مسار التطوير والارتقاء بحقوق الانسان على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية وتعتبر نفسها متعهدة في الالتزام بها عمليا.
وأضاف: ان الداعمين لهذا القرار ينبغي عليهم بالدرجة الاولى ادانة اجراءات الحكومة الاميركية في فرض الارهاب الاقتصادي وتصعيد الحظر الاحادي والظالم وتاثيراتها الهدامة على سعي الايرانيين للحصول على حاجاتهم الاساسية مثل الاجهزة والسلع الطبية في ايام مكافحة فيروس كورونا وان مثل هذه المحاولات الرامية لتبديل مكان المتهم والشاكي لن تعود بنتيجة للمتبنين لهذا القرار.
