الوقت- نشرت إحدى منظمات حقوق الإنسان تقريراً مروعاً حول عدد القتلى اليومي للعمال الآسيويين في المملكة العربية السعودية.
و كشف تقرير حقوقي صادر عن موقع Migrant-Rights.org المتخصص في الدفاع عن العمال المهاجرين عن تسجيل معدل وفيات يومي بين العمال الآسيويين في المملكة العربية السعودية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن السعودية سجلت حالة وفاة واحدة يوميا بين عمال آسيويين معظمهم من نيبال.
وشددت المنظمة على أنه لا أمل في تغيير الوضع بسبب عدم التحقيق في الوفيات واللامبالاة الواضحة من السلطات السعودية في هذا الصدد.
وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان ، أعيدت قضية العامل ديباك سنجالي البالغ من العمر 27 عامًا ، والذي أجرى محادثة هاتفية مع زوجته الحامل كل مساء من غرفته في المملكة العربية السعودية ، إلى وطنه قبل أسبوع من ولادة ابنته في. نعش.
وعثر على جثة ديباك في سريره بمدينة جيزان جنوب غرب السعودية.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية وفاته "سكتة قلبية" ، بينما قالت عائلته إن ديباك في حالة بدنية ممتازة.
ذكرت عائلة ديباك أيضًا أن وظيفته لم تكن سهلة وأنه يعمل طوال اليوم في الحر وفي ظروف يرثى لها.
من المرجح أن يكون عدد وفيات العمال الآسيويين في المملكة العربية السعودية أعلى ، لأن البيانات الواردة من مجلس العمالة الأجنبية لا تتضمن سوى الوفيات التي تلقت العائلات تعويضات بعد الوفاة.
لدفع التعويض ، يجب أن تحدث الوفاة خلال مدة عقد العمل. ولا تتضمن بياناتهم وفيات العمال غير الشرعيين أو أولئك الذين يهاجرون عبر القنوات غير القانونية.
وفقًا لمجلس العمالة الأجنبية، تم تسجيل أكبر عدد من وفيات العمال المهاجرين النيباليين في المملكة العربية السعودية - ما مجموعه 368 أو وفاة واحدة على الأقل يوميًا في عام 2020-2021.
وصُنفت أكثر من ربع هذه الوفيات على أنها "وفيات طبيعية" ، بينما توفي 18 بالمائة من أمراض مختلفة ، بما في ذلك فيروس كورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات من حوادث السيارات وحوادث الانتحار 14٪ و 12٪ على التوالي. وشكلت 4٪ من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
قال الناشط الحقوقي أنوراغ ديوكاتا ، الذي يعمل في جمعية سياسات العدالة الاجتماعية والقانون ، إن "عدد الوفيات الطبيعية للعمال الآسيويين في المملكة العربية السعودية مرتفع بشكل غير عادي".
وشدد على أن "وضع هؤلاء العمال في السعودية مقلق وعلينا حقا أن ننظر فيه". في حين أن المعدل المرتفع للوفيات الطبيعية يبدو مشبوهًا ".
وقالت ديوكتا: "نظرًا لصعوبة الوصول إلى البيانات ، تم إجراء قدر ضئيل فقط من الأبحاث في المملكة العربية السعودية".
للسعودية سجل أسود في التعامل مع العمال المهاجرين. غالبًا ما يدفع هؤلاء العمال ، ومعظمهم من جنوب آسيا ، تكاليف توظيف عالية ، ما يجبرهم على الحصول على قروض ، وقبل اليوم الأول من العمل ، يجدون أنفسهم مدينين ، والذي يتعين عليهم دفعه في السنوات القليلة الأولى من حياتهم المهنية. .
فرض مسؤولو آل سعود عمدا سلسلة من القيود الممنهجة على العمال الوافدين في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة.
وترصد منظمات حقوقية الانتهاكات الجسيمة لحملة السلطات السعودية ضد المهاجرين وتجاهلها للاعتبارات الإنسانية ، ومنها سوء المعاملة والترحيل.
قالت منظمة متخصصة في حماية حقوق العمال الوافدين إن السلطات السعودية احتجزت أكثر من 80 ألف مهاجر غير شرعي كجزء من حملات التفتيش في المملكة العربية السعودية.
ذكر بعض نشطاء حقوق الإنسان أن أصحاب العمل يستخدمون قضبان حديدية ساخنة لحرق أجسادهم وحتى سكب الماء المغلي عليهم لتعذيب العاملين.
على الرغم من حظر العبودية رسميًا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1964 ، إلا أن العديد من العمال الأجانب في البلاد يعيشون الآن في ظروف شبيهة بالعبودية ، وعادة ما يتم نشر تقارير موثقة تظهر العمال الأجانب في البلاد يعانون من مشاكل مثل إرهاق العمل. التعب المفرط والتعذيب وحتى مواجهة الحرمان من الماء والطعام. غادرت العديد من العاملات إلى المملكة العربية السعودية على أمل كسب المزيد من المال وكسب لقمة العيش لأسرهن ، لكن الكثيرات في البلاد لا يتمتعن بالحصانة أو الحقوق القانونية ، حتى ضد أصحاب العمل.
مذبحة العمالة الأجنبية في السعودية
تتعرض العمالة الأجنبية في السعودية لعمليات تصفية واسعة وكأنها المذبحة، فهناك تسريحات واسعة للعمالة الوافدة، وخفض في الرواتب، وامتدت يد التسريح والخفض إلى العمالة المحلية نفسها والتي باتت مهددة كالوافدة في السعودية.
والأخطر من ذلك هو أن السعودية أعطت الضوء الأخضر للقطاع الخاص للقيام بعمليات تصفية واسعة للعمالة، وخفض كبير في الرواتب دون مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية لملايين الأسر التي تعتمد على تحويلات ذويها العاملين هناك، ودون مراعاة أيضا للظروف الصعبة التي تمر بها سوق العمل في دول المنطقة والناتجة عن تلاشي فرص العمل وزيادة معدلات البطالة بسبب تفشي وباء كورونا وما أحدثه من خسائر فادحة.
وكذلك أصدرت السلطات السعودية قراراً يتيح خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 40% مع إمكانية إنهاء عقود العمل بحجة مواجهة التبعات الاقتصادية للفيروس.
وصاحب الخطوة استغناء الشركات الكبرى عن مئات الآلاف من العمال، بل ودخول الإعلام السعودي على الخط محرضاً السلطات على العمال الوافدين، ومطالباً بسرعة الاستغناء عنهم تحت مزاعم أن سيطرة هؤلاء على الاقتصاد أصبحت خطراً حقيقياً على الأمن الوطني وليس فقط على الجانب الاقتصادي.
أصوات من بلدان فقيرة ولكن من يستمع لهم؟
أعلنت العديد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في بنغلاديش عن تنديدها بتعرض العمال البنغال في السعودية لانتهاكات واسعة وعمليات ابتزاز ونكران الحقوق.
وفي هذا السياق قالت مجلة “نيو إيج بنغلاديش” المحلية إن العمال البنغال في السعودية يتعرضون للابتزاز ونكران الحقوق والاعتداءات الجسدية والجنسية ويعودون قبل انتهاء عقود أعمالهم.
وأوضحت المجلة إن العمال البنغال في السعودية وخاصةً النساء منهن العاملات لا يحصلون على العدالة بعد إساءة أرباب عملهم إليهم جسدياً، وفي كثير من الحالات، جنسياً.
تقارير وبيانات لمنظمات حقوقية
وحول هذا الأمر ذكرت منظمة "براك"، وهي منظمة غير حكومية تعمل مع العمال المهاجرين البنغال، أنه خلال السنوات الأربع الماضية، عادت 9 آلاف عاملة بنغالية من السعودية، معظمهن كان يشتكي من التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي.
وقال شريف الإسلام حسن، رئيس برنامج الهجرة في بنغلادش ، إنه في السنوات الأربع الماضية، استقبلت بنغلاديش 500 جثة و12 ألف إلى 15 ألف من المهاجرات تعرضن للإيذاء في بلدان المقصد.
وأضاف إن “من بين 500 على الأقل انتحر 100، معظمهم بعد تعرضهم لسوء المعاملة”، مضيفا إنهم دفنوا دون تشريح الجثة. وأضاف: "جميع العاملات تقريباً عدن بأيد فارغة، والعديد منهن ليس معهن سوى الثوب الذي ترتدينه".
وتابع: "لقد وجدنا أن العديد من النساء في مطار دكا ما زالت تحمل أجسادهن آثار ندوب التعذيب الجسدي"، لافتا إلى أنه لا توجد وكالات توظيف أو وزارات معنية تستقبل النساء المصابات بصدمات نفسية.
وفي أبريل، نشر برنامج Ovibashi Karmi Unnayan، وهي منظمة غير حكومية، تقريراً عن 262 عاملة مهاجرة عائدة من السعودية، ومن بينهم 65٪ تم استغلالهم جنسياً، و60٪ تعرضوا للتعذيب الجسدي، و 50٪ تعرضوا لسخرية، و 37٪ تم تشغيلهم للعمل دون أجر في منزل أقارب أصحاب العمل، و33٪ تم استغلالهم عقلياً.
وأشار نشطاء حقوقيون إن عدة آلاف من العمال البنغال في السعودية سنوياً يتعرضون للانتهاك في بلدان المقصد، لكن لم يحصل أي منهم على العدالة باستثناء امرأة واحدة.
كما قدم البعض وصفاً حياً لكيفية تعرضهم للأذى عندما ضرب أصحاب العمل رؤوسهم بالجدران، واستخدموا قضبان حديدية ساخنة لحرق أجزاء أجسادهم وحتى سكب الماء المغلي عليهم.
وفي هذا السياق قالت جوبيدا بيغوم، وهي من العمال البنغال في السعودية العائدين إلى بنغلادش: “لم أحصل على طعام، ولم يسمحوا لي بالراحة وبقي راتبي غير مدفوع”.
وأخبرت جوبيدا البالغة من العمر 40 عاماً، والتي تنحدر من مانيكجانج، مجلة “نيو إيج” أن أجر شهرين لم يتم دفعها وأنه يتعين عليها دفع تذكرة سفر للعودة إلى الوطن والتي كلفتها 40 ألف تاكا.
وأضافت جوبيدا إنها أُجبرت على العمل 18-20 ساعة لعائلة مكونة من ثمانية أفراد لكنها لم تحصل على ما يكفي من الطعام كما أن “صاحب العمل كان لديه عادة سيئة (إشارة إلى الإكراه الجنسي) بينما كانت ابنته الصغرى تعذبني جسدياً”.
إذاً هو بلد العبودية وزمن الرقيق في عصر ابن سلمان فرعون عصره، ولا بد للتاريخ من أن يعيد نفسه وعلى ابن سلمان أن يتعلم الدرس جيداً وأن الكرسي لن يدوم بظلمه وبطشه.
