الوقت- تُظهر المؤشرات والاحداث الاخيرة على الساحة الشرق اوسطية أن العلاقات الإماراتية السعودية أصبحت تعيش في فتور مستمر و أن البلدين قد سلكا مسارًا مختلفًا في الأشهر الأخيرة لمتابعة مصالحهما في المنطقة والحفاظ عليها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مزيد من التوتر في العلاقات وزيادة الخلافات بين البلدين.
ويمكن أن يؤدي هذا الامر أيضًا إلى زيادة المنافسة بين الجانبين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والجيوسياسية. وفي السنوات الأخيرة، سعت السعودية دائمًا، من خلال تعريف إيران على أنها منافستها الإقليمية، إلى تشكيل جبهة من الدول العربية الحليفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، التي كانت الأكثر انسجامًا مع أهداف الرياض في المنطقة، إلا أن العلاقات بين البلدين تأثرت في الأشهر الأخيرة نتيجة الخلافات في المجالين السياسي والاقتصادي. وفيما يلي سوف نقوم ببحث بعض أهم مجالات الصراع والتنافس بين البلدين:
القضايا السياسية والعسكرية
لم تنجح الحرب في اليمن، التي بدأت بوجود التحالف العربي بقيادة السعودية، على عكس توقعات الدول العربية في التحالف فحسب، بل تحولت تدريجياً إلى مستنقع لهذه الدول. ولم يقتصر الأمر على عدم إضعاف جماعة "أنصار الله" فحسب، بل زادت قوة هذه الجماعة اليمنية المقاومة يومًا بعد يوم، وتمكنت هذه الجماعة من تغيير نهجها من الدفاع إلى الهجوم، مستخدمة قوتها الصاروخية لمهاجمة المواقع السعودية والإماراتية داخل أراضيها. هذا، إلى جانب صعود "بايدن" إلى السلطة في الولايات المتحدة، الذي دعا إلى إنهاء الدعم الأمريكي للسياسة السعودية في اليمن وإزالة أسم جماعة "أنصار الله" من قائمة الجماعات الإرهابية ، الأمر الذي دفع السعودية والإمارات إلى الشك بالدعم الأمريكي لهما في حرب اليمن. ومن ناحية أخرى، وبهذا الإجراء الذي قامت به الولايات المتحدة، وجه الاتحاد الأوروبي فجأة، انتقاداته لقضية حقوق الإنسان وأفعال وجرائم الرياض في اليمن.
هذه القضايا دفعت الإمارات إلى إعادة النظر في وجودها في حرب اليمن وتحالفها مع السعودية، لأنها دخلت في حرب مع السعودية لم تنفع الدولة فحسب، بل تحولت إلى حرب لا نهاية لها. وقد خلصت أبوظبي إلى أن المملكة العربية السعودية، كان عليها وحدها تحمل تكاليف المشاركة في هذه الحرب، مما جعل الخلافات بين البلدين أكثر غموضًا وأكثر وضوحًا بشكل تدريجي.
وفي غضون ذلك، أدى تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل إلى إبرام اتفاقيات سياسية وعسكرية بين الجانبين، ومع تطور العلاقات مع إسرائيل، أنشأت الإمارات بنيتها الاستخباراتية على جزيرة تسمى سقطرى في اليمن ، وبعبارة أخرى، احتلت هذه الجزيرة، وهو ما يتعارض مع مصالح المملكة العربية السعودية.
خلافات اقتصادية - جيوسياسية
كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية فترة باردة في الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، في هذا الخلاف، إلى نقل مقرات ومكاتب أكثر من 20 شركة أجنبية كبرى مقرها الإمارات إلى السعودية، وهو ما شكل ضربة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الصدد، ذكر الموقع التحليلي لمركز الخليج للأبحاث والنشر، والذي كتب في تقريره عن العلاقات بين السعودية والإمارات عام 2022: "فليستمر الخلاف".
وذكر التقرير أن "دول الخليج اتبعت استراتيجية سياسية واقتصادية قائمة على المنافسة فيما بينها، وخاصة حكومتي الرياض وأبو ظبي في عام 2022، اللتين وضعتا خطتهما لتأمين مصالحهما السياسية الخارجية وزيادة قوتهما في المنطقة".
ومع ارتفاع أسعار النفط وزيادة القوة المالية للبلدين، انخرطت الإمارات في دبلوماسية وقائية خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بدول الخليج الأخرى. وفي هذا الصدد، توجه ولي العهد الشيخ "محمد بن زايد" إلى تركيا في 24 نوفمبر 2021 والتقى بـ"رجب طيب أردوغان". وكان "طحنون بن زايد" مستشار الأمن القومي الإماراتي قد سافر في وقت سابق إلى قطر. وتوجه ايضا الى طهران في 6 كانون الاول / ديسمبر، وكل هذه الجهود تبذل لتخفيف التوترات من اجل الاستعداد للوضع المستقبلي في المنطقة.
وكتب موقع "سعودي ديليكس" على الإنترنت أن "الخصومات الاقتصادية والسياسية والإقليمية بين السعودية والإمارات قد اشتدت" في إشارة إلى الخلافات بين البلدين العربيين.
وأضاف "الرياض وأبوظبي تجريان محادثات سرية لحل الخلافات لكن هذه المحادثات لم تفشل فقط لكن الأجواء لا تزال متوترة".
نهاية عصر الصداقة
تُظهر المؤشرات والاحداث الاخيرة على الساحة الشرق اوسطية أن العلاقات الإماراتية السعودية أصبحت تعيش في فتور مستمر و أن البلدين قد سلكا مسارًا مختلفًا في الأشهر الأخيرة لمتابعة مصالحهما في المنطقة والحفاظ عليها، الأمر الذي أدى إلى حدوث مزيد من التوتر في العلاقات وزيادة الخلافات بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والجيوسياسية.
ولقد كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عند فحص الخلافات "إنتاج النفط ليس السبب الوحيد للخلافات بين الجانبين، لكن المنافسة الاقتصادية بين البلدين تتصاعد وهناك فجوة في وحدتهما".
وأضافت الصحيفة إن "الخلافات المتزايدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول السياسات الخارجية والاقتصادية والأمنية والنفطية ستزيد من تعقيد مناقشات أوبك المستقبلية والجهود المبذولة للحفاظ على اتفاقية أوبك".
وفي غضون ذلك، يدور الجدل في أبو ظبي على أعلى المستويات في الشركة الوطنية حول مغادرة الإمارات لمنظمة أوبك أم لا. وهذا الامر سيسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل تكاليف مشاريع التنويع الاقتصادي الخاصة بها.
وكتبت "سعوديليكس" في تقريرها "من المتوقع أن تستخدم الحكومة السعودية مختلف الخيارات المتاحة لها لمواجهة الإمارات" في إشارة إلى الوضع بين البلدين. وهذه الخيارات هي:
1) الإفراج عن الأسرى والمصالحة مع رجال دين من الإخوان المسلمين
2) نقل مكاتب قناة "إم بي سي" ومؤسسات أخرى من دبي إلى المملكة العربية السعودية
3) إلغاء عقود طويلة الأمد مع أبوظبي مثل اتفاقية فتح ميناء جدة
4) إعادة العلاقات مع تركيا وزيادة المبادلات التجارية
5) تقديم المزيد من الدعم لحكومة "منصور هادي" المستقيلة للسيطرة على كامل أراضي اليمن
6) اغلاق معبر "جبل علي" وخفض المبادلات التجارية
7) تعزيز العلاقات الثنائية مع عمان
8) توثيق العلاقات مع قطر
9) إعادة العلاقات مع دول العالم الإسلامي ومحاولة استعادة دور السعودية في الماضي
10) زيادة الدعم المالي لـ"عبد الفتاح السيسي" والتيارات المضادة للثورة
