الوقت-نددت كوبا بالحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها رسميّاً في الثالث من شباط/فبراير 1962، مؤكدةً أن هذا الحصار جاء بعد انتصار الثورة الكوبية ضمن استراتيجية رامية إلى تقييد حق الكوبيين المشروع بالدفاع عن سيادتهم وبلورة مشروع تحرري، بعيداً عن الهيمنة الإمبرياليّ.
وفي بيان رسمي للحكومة الثورية الكوبية بمناسبة مرور ستين عاماً على إعلان توقيع الرئيس الأميركي جون كيندي القانون رقم 2447 والذي ينص على فرض "حظر" شامل للتجارة مع كوبا، أكدت هافانا أن هذه الإعلان أضفى طابعاً رسمياً للأعمال العدوانية وأحادية الجانب التي كان يجري القيام بها ضد كوبا منذ انتصار ثورتها عام 1951.
وقال البيان إن"الحجة الرئيسية التي استخدمتها الولايات المتحدة آنذاك من أجل تطبيق هذا الإجراء هي علاقة كوبا بالبلدان الاشتراكية، مما كان يهدد، حسب زعمها، مبادئ النظام الأميركي وأمن الولايات المتحدة والنصف الغربي من العالم"، مؤكداً أنه وعلى مدار هذه الفترة الزمنية، تنوّعت الذرائع، ولكن الأهداف هي نفسها.
وأشارت الحكومة الثورية الكوبية في بيانها إلى أن التعريف الأدقّ للأهداف الفعلية للسياسة الأميركية تجاه كوبا كان قد ورد في مذكّرة مساعد وزير الخارجية الأميركي آنذاك، ليستر د. مالوري، الصادرة في السادس من نيسان/أبريل 1960 والتي جاء فيها: "إثارة حالة من الاستياء وعدم الارتياح تنشأ عن التذمر الاقتصادي والحاجة، وإضعاف الحياة الاقتصاديّة من خلال حرمان كوبا من المال والمؤن، بهدف تقليص مواردها الماليّة وقيمة الأجور الاسميّة والفعليّة، والتسبب بالجوع واليأس من أجل الإطاحة بالحكومة".
وأضاف البيان: "تنامى الحصار ليتحوّل إلى أشد حرب اقتصادية تُرتكب ضد أي بلد وأطوله مدة وانعداماً للإنسانية، فقد قيّدت آثاره إمكانيات التنمية الاقتصادية، باعتباره صُمّم لمنع العلاقات التجارية مع بلدان أخرى، وعرقلة العمليات المصرفية-المالية إلى أقصى الحدود، وكبح الاستثمار الأجنبي وقطع كل مصدر للدخل".
وأكدت كوبا أن هذه الحصار ينتهك القانون الدولي وأن واشنطن تسعى من خلال الضّغوط والابتزاز والغرامات المالية إلى عزل كوبا ومعاقبة من يقيمون أي نوع من العلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية مع البلاد، مؤكدة أن "هذا الحصار لا يملك الحدّ الأدنى من الشرعية، ولا المبرر الأخلاقي".
وأشارت الحكومة الثورية الكوبية في بيانها إلى أن حجم الأضرار المتراكمة على مدار العقود الـ6 يفوق الـ144 ملياراً و413.4 مليون دولار، منددة بقيام واشنطن بتشديد إجراءات الخنق الاقتصادية على هافانا منذ عام 2019 وخصوصاً خلال جائحة كورونا، وتطبيق إجراءات حرب غير تقليدية لا تتلاءم مع زمن السلام، وذلك سعياً لحرمان كوبا من الحاجيات الأساسية ووضع العراقيل أمام وصول تبرعات تضامنية و لعرقلة عملية تطوير اللقاحات الكوبية وتقييد إمكانيات الحصول على أدوية ولوازم أساسية.
ولفتت كوبا إلى أن سياسة الحصار هذه تثير إدانة دولية وبالإجماع تقريباً، وبالإضافة إلى الدعم الساحق للقرار الذي تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، تتواصل المطالبات والتحركات المندّدة من قبل أشخاص ومنظمات ومؤسسات حول العالم، بما فيها داخل الولايات المتحدة.
وأكد البيان أنه ومنذ عام 1959 وحتى يومنا هذا، تولّى 13 من الرؤساء رئاسة البيت الأبيض، كل منهم على طريقته، ولكنهم جميعاً راهنوا على إسقاط المشروع الثوري من خلال التطبيق الصارم للحصار.
وتابع البيان: "يبدو وكأن 60 سنة ليست كافية لكي تدرك الإدارة الأميركية والمطالبين باستمرار هذا الحصار أنه لن يحقق أهدافه".
وختم البيان بقوله إن الحكومة الثورية، وباسم الشعب الكوبي، تطالب مجدداً، بصوت عال، وإصرار كبير، برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة، وستظل إدانتنا ثابتة ومتواصلة ما لم تتوقف هذه السياسة اللاإنسانية واللاشرعية كليّاً.
