الوقت-دخل السودان، اليوم الثلاثاء، في عصيانٍ مدني وإغلاق شامل دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير يوم أمس ولمدّة يومين.
ويأتي هذا الإعلان غداة مقتل عددٍ من المتظاهرين، أمس، على يد قوات الأمن السودانية حيث وصل عدد القتلى إلى 7 وأصيب أكثر من 200 بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في الاحتجاجات على الحكم العسكري.
واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانٍ لها السلطة الانقلابية بـ"ارتكاب المجازر في حق شعبٍ أعزل خرج يطلب حريته وكرامته، فقابلته بالرصاص".
بدوره، طالب "تجمّع المهنيين" بالتصعيد الثوري، وبإغلاق شوارع العاصمة الخرطوم.
يُشار إلى أنّ قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، أكدت أمس أنها ستتعاطى بإيجابيةٍ مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بشأن دعوة جميع الأطراف إلى الحوار، مشيرة إلى أنّ |المبادرة الأممية ينبغي لها أن تُنهي الوضع الانقلابي في البلاد.
يذكر أنّ السودان يشهد منذ الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات ردّاً على إجراءات "استثنائية" اتَّخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.
وفي وقتٍ سابق، من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّع البرهان ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً تضمّن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إلا أنّ حمدوك استقال من منصبه، في الـ 2 من كانون الثاني/يناير الجاري، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بـ"حكم مدني كامل".
