الوقت- أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بيانها الشهري لمعدلات التضخم في المملكة، وكشف البيان عن ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين، بالمملكة بنسبة 1.2 في المئة خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، حيث كان 1.1 في المائة .
وقالت الهيئة في بيانها أسباب ارتفاع معدل التضخم في تلك الفترة (ديسمبر من العام الماضي)، لأعلى مستوى منذ 6 أشهر، نتيجة لزيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات.
توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم
وفى السياق ذاته، أوضحت بيانات الموازنة العامة للملكة العربية السعودية لعام 2022، توقعات الحكومة ببلوغ التضخم 3.3% في 2021، و1.3% في العام الحالي 2022، لترتفع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024، فيما توقع بنك الاستثمار المصري «بلتون»، أن يسجل التضخم السعودي متوسط 2% خلال العام الحالي، متأثراً بالضغوط التضخمية عالمياً، وخاصة في النصف الأول من 2022.
ووفقا لبيان الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، والتي أفادت بأن تكلفة النقل في المملكة تأثرت بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، مشيرة إلى أن هذا البند كان له تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً إلى ثقل وزنه على المؤشر.
وأشار البيان إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 1.1%، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية 1.2%، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر الماضي، بينما على الأساس الشهري سجل معدل التضخم في السعودية استقرارا نسبيا، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، حيث ارتفع بنسبة 0.1%.
و وفقاً لصندوق النقد الدولي، يعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات العربية التي تأثرت سلباً وبشدة في عام 2020 بصدمتي جائحة كورونا و الانخفاض القياسي في أسعار النفط، حيث جاءت تقديرات النمو في 2022 بناءً على توقعات بزيادة إنتاج النفط بدءاً من شهر مايو 2022 المقبل، وذلك في إطار اتفاق تكتل أوبك بلس و انتعاش الطلب العالمي و تحسن سلاسل الإمداد العالمية .
النظام يتجاهل المواجهة
يتجاهل النظام السعودي مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة وما تلقيه من تأثيرات سلبية على المواطنين السعوديين وسط مصاعب حادة يواجهونها اقتصاديا. ويبدو ذلك جلياً في تصريحات مثيرة للجدل أطلقها رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان بادعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة “غير مبالغ فيه”. حيث قال العجلان إن التضخم في المملكة لمجال المواد الغذائية غير مبالغ فيه، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود للتنافس الكبير بين الأصناف.
فالحكومة السعودية تجد نفسها الآن في مأزق شديد مع انخفاض ايراداتها وارتفاع معدلات التضخم وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات قاسية على صعيد تخفيض الإنفاق العام، وتأجيل الكثير من المشروعات الكبرى، مثل مشاريع مدينة نيوم السياحية على البحر الأحمر. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة رسميا تخفيض الإنفاق السنوي بنسبة 5 في المئة وطلبت من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية تخفيض الإنفاق بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة في محاولة للحد من قيمة العجز المتوقع في الميزانية.
يذكر أنه في السعودية انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السعودي مجددا. وأشار إلى أنه كان أقل بشكل كبير، من 23337 دولارًا بعام حذر فيه البنك الدولي من الفقر الذي يلوح في الأفق إلى 20110 دولارات في عام 2020. كما كشفت صحيفة أمريكية شهيرة النقاب عن أن ولي عهد السعودية الأمير الشاب محمد بن سلمان يسجن كل من يتكلم في أزمات الفقر و البطالة في المملكة.
ثورة الجياع!
إن "ثورة الجياع" ستحدث في السعودية إن لم تعالج مشكلة الفقر في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم. وفي هذا السياق قال معهد دراسات دولي إن الحكومة السعودية تبذل جهودا جبارة بهدف التغطية على أزمة تفاقم الفقر في المملكة في ظل ثراء العائلة الحاكمة وتفشي الفساد.
وذكر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول أن الفقر يتفاقم بمعدلات كبيرة بين المواطنين السعوديين لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة. لنتخيل هذا المشهد، دولة تصنف على أنها أكبر منتج للنفط في العالم. يعود الفقر ومستوى المعيشة المتدني لنسبة كبيرة من أبناء الشعب السعودي لعدة أسباب، منها عدم العدالة في توزيع الثروة بالمملكة، بالإضافة إلى الحرب التي تقودها المملكة في اليمن والتي استنزفت مليارات الدولارات من ثروات الشعب السعودي على مدار السنوات الماضية. و قد أفرزت ظاهرة الفقر غضباً شعبياً دفع إلى تنظيم الاحتجاجات في العديد من المدن لتحسين أحوالهم المعيشية.
في إطار انتشال الاقتصاد السعودي من إخفاقاته و الاثار التي ولدتها انتشار جائحة كورونا، كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت العام المنصرم عن حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة. حيث تم رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%. وقد عم الغضب السعودي أرجاء المملكة، في أول يوم لتطبيق سلطات آل سعود قانون الضريبة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والمنتجات؛ في محاولة لاحتواء آثار الكارثة الاقتصادية السعودية. و أطلق حينها نشطاء سعوديون هاشتاغ (الضريبة المضافة الجديدة) وآخر (الضريبة المضافة) للتعبير عن غضبهم من الضريبة المضافة وآثار الأوضاع المعيشية السيئة في المملكة. وتهجموا على الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد محمد، بعد تدهور أوضاع المملكة في عهدهما.
بعد كل هذا نجد أن السعودية تعاني من أزمة ثقة إلى جانب أزماتها الاقتصادية وهذه الأزمة وقعت بين الشعب والحكومة وهي من أخطر الأزمات التي من الممكن أن يعاني منها بلد ما لأن الشعب لن يتحمل قرارات الحكومة وسيتخذ خطوات تصعيدية ربما تقوده للشارع للمطالبة بحقوقه المنهوبة من قبل الطبقة المخملية في المجتمع السعودي.
