الوقت-أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنّ دخول تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین للأعوام الـ 25 القادمة حيّز التنفيذ، كثاني أكبر اقتصاد في العالم يعد نجاحاً استراتيجياً لطهران.
وكتب شمخاني في تغريدةٍ في "تويتر" تدخل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین ومدتها 25 عاماً كثاني أكبر اقتصاد في العالم حيز التنفيذ وهي نجاح استراتيجي لطهران، بينما تواصل الولايات المتحدة سياساتها الأحادية وتمارس الضغوط الأقصى على إيران وتسعى لحرمانها من التفاعل الاقتصادي مع العالم.
وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران والصين دخلت حيّز التنفيذ، وقال أمير عبد اللهيان في تصريحات من بكين بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي: "خلال الزيارة اتفقنا أولاً على بدء الجانبين بتنفيذ وثيقة التعاون الشامل للأعوام الـ25 القادمة اعتباراً من اليوم".
يذكر أنّ اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين إیران والصین تمّ توقيعها بين كل من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، في 27 آذار/مارس 2021 في طهران.
يُشار إلى أنّ الوثيقة تحتوي على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة، والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
وتتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة نقاطاً تشمل أن تكون الصين "مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".
كذلك تنصّ الأهداف على "تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة"، بالإضافة إلى "تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي"، وتشغيل قدرات البلدين "لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة".
وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية".
وفي القسم المتعلق بشؤون الطاقة، تطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال "تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية"، والبحث حول "المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين"، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في "الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
