الوقت - بعد نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية العراقية المثيرة للجدل، من المقرر عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يوم الأحد لانتخاب رئيس وزراء جديد ومجلس وزاري.
في الانتخابات الأخيرة، كما هو متوقع، لم يفز أي حزب بمقاعد 165 المطلوبة لتشكيل حكومة، ونتيجة لذلك، كما في جميع فترات ما بعد 2003، ستكون الحكومة المقبلة ائتلافية. لكن في الشهرين الماضيين، فشلت الفصائل السياسية العراقية في التوصل إلى اتفاق بشأن التحالف، لذا فإن اجتماع البرلمان الاول سيعقد في وضع يكون فيه الغموض حول جوانب تحالف الأغلبية شديدا للغاية. وبخصوص هذا تحدثت "الوقت" مع حسن هاني زاده، الخبير في شؤون غرب آسيا، لبحث المزيد من التطورات في البرلمان في الأيام المقبلة وإمكانية تشكيل حكومة جديدة.
من المقرر عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد غدا، ولم تعلن النتائج الواضحة للائتلاف الرئيسي الذي سيشكل الحكومة بعد. ما هي توقعاتك لنتائج اجتماع الغد وائتلاف تشكيل الحكومة؟
هاني زاده: شابت الانتخابات البرلمانية العراقية الجدل بسبب تقنية عملية الانتخاب، لكن المحكمة الفيدرالية العراقية العليا أيدت مؤخرًا نتائج الانتخابات كما هي، مما أدى إلى فوز التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر المؤثر، حيث حصل على 72 مقعدًا برلمانيًا، وفاز بأكبر عدد من المقاعد. في هذا الموقف وعشية الجلسة الأولى لمجلس النواب للتشاور حول تشكيل الحكومة، هناك خلافات كثيرة، والسيد الصدر الذي يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات يبحث عن خيارين لتعيين شخص منصب رئيس الوزراء المستقبلي: جعفر الصدر (ابن عمه السفير العراقي في بريطانيا) أو مصطفى الكاظمي (رئيس وزراء العراق الحالي)، ولكنه يواجه معارضة من التيارات المقربة من السلطة؛ لأنه في حال انتخاب جعفر الصدر، سيكون نفوذ تحالف سائرون في الحكومة قوياً للغاية، وإذا تم الإبقاء على الكاظمي رئيساً للوزراء، فلن يكون ذلك مقبولاً بالتأكيد نظراً لوجوده في الحكومات السابقة ووجود مزاعم فساد. في هذه الحالة يبدو أن عملية انتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ستستغرق وقتا طويلا بسبب مشاركة الكتل السياسية.
جرت ثلاث جولات على الأقل من المحادثات بين الصدر في إطار التنسيق الشيعي، لماذا لم المحادثات الى النتيجة المتوقعة لتقليل الخلافات والتحالف؟
هاني زاده: توجد اختلافات كثيرة بين الفصائل الشيعية الثلاثة، وهي "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي، و"سائرون" بقيادة مقتدى الصدر، و"فتح" بقيادة هادي العامري. مقتدى الصدر حساس جدا بشأن مشاركة دولة القانون في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بسبب خلافات شخصية مع نوري المالكي. مقتدى الصدر يحاول قطعا احتكار السلطة وهذا التصرف المتناقض اثار قلق التيارات الشيعية. ويبدو أن مقتدى الصدر يحاول زعزعة وحدة الشيعة بهذا النوع من السلوك، وهذا مخالف لمقاربة السلطة.
ما هي استراتيجية الصدر وأهدافه في الأربعين يومًا الماضية بعد الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة؟
هاني زاده: مقتدى يحاول الحصول على أكبر عدد من المقاعد، لكن المهم هو أن سلوك مقتدى ليس شديد الشفافية، فهو في بعض الأحيان ضد أمريكا، تارة مع السعودية واحياناً ضد السعودية وأحيانا ضد إيران وأحيانا مع إيران. وقد تسبب هذا السلوك المتناقض في احتجاجات من التيارات الأخرى المقربة من السلطة. ولهذا السبب يجب على مقتدى أن يتخذ طريقا معقولا حتى تتمكن التيارات الشيعية من الوصول إلى حل لتقليص الخلافات.
لم يُلاحظ منذ عام 2003 أن الشيعة لا يستطيعون تشكيل ائتلاف، فهل ظهرت حقبة جديدة في السياسة العراقية؟ بمعنى آخر، هل تغيرت الهيمنة السياسية للشيعة في العراق أم أن الوضع الانتخابي الحالي غير حقيقي، كما تعتقد الأحزاب الشيعية الكبرى، وهو نتيجة تلاعب وتزوير؟
هاني زاده: لسوء الحظ، أجريت الانتخابات العراقية بطريقة فاز فيها التيار الصدري بالانتخابات. وذلك لأن الانتخابات توجه من قبل التيارات المقربة من السلطة. من الواضح تماما أنه في هذه الانتخابات، التي أجري جزء منها إلكترونيا، لعبت قوى خارجية دورا في توجيه وهندسة الانتخابات لإثارة الفتنة في البيت الشيعي. الشيء نفسه سيحدث في المستقبل لإثارة التوتر داخل البرلمان والحكومة، وهذا سيخلق حالة من عدم الاستقرار في العراق وفي العلاقات بين الشيعة. هذا سيناريو كانت الولايات المتحدة وبعض الدول العربية في المنطقة تتبعه منذ فترة طويلة.
كيف تقيمون احتمالات الاستقرار في الحكومة العراقية في ظل المزاج السياسي للصدر والعديد من المشاكل الاقتصادية في العراق؟
هاني زاده: في الواقع، إذا تم انتخاب رئيس وزراء مقبول من تيار الصدر، فهذا يعني أن مقتدى الصدر سيكون له نفوذ أكبر وستتم إزالة التيارات السياسية المقربة من السلطة من الحكومة، الأمر الذي سيشكل تحديًا خطيرًا لاستقرار العراق. في حين أن الأولويات الرئيسية لانتخاب رئيس للوزراء من وجهة نظر التيارات السياسية الشيعية تقوم على القرب من السلطة وجهود سحب القوات الأمريكية وإقامة علاقات مستقرة مع إيران، لكن مقتدى الصدر يسعى لمزيد من الحصص، وهذا قد يخلق مشاكل للعراق وحتى للعلاقات مع إيران في المستقبل.
