الوقت-قررت المحكمة الاتحادية العُليا في العراق، تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأرجأت المحكمة جلستها إلى الـ22 من كانون الأول/ديسمبر الحاليّ، وذلك للنظر في ما قدّم من طعون بنتائج الانتخابات وتتضمن الطعون وثائق مقدّمة من القوى السياسية المعترضة.
وهذه الجلسة الثانية للمحكمة الاتحادية بهذا الصدد، وفق مراسل فرانس برس.
وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود، رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين "قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 كانون الأول/ديسمبر لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم"، مضيفاً أنّ "إكمال المحكمة للنظر بالدعوى وفقاً لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة".
وأكد ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، المحامي محمد مجيد الساعدي، لفرانس برس، أنّ "الهدف من الدعوى هو إلغاء نتائج الانتخابات"، مؤكداً أنّه "اتضح وجود مخالفات جسيمة وكبيرة جداً من شأنها إحداث تغيير بالنتيجة العامة بعد الاطلاع على خلاصات تقارير خبراء طلبتها المفوضية الانتخابية".
وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً النقاط الخلافية بشأن النتائج مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الالكتروني.
وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الالكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي 1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.
وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل "على حصول تزوير ممنهج".
وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
