الوقت-أصدر وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أمس الأربعاء، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط.
ويمنع القانون اللبناني الأجانب، بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين، من العمل بأكثر من 70 مهنة كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنّها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبناني، فإنّ "القرار اتُخذ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
ويُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين "الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
ورحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان بالقرار، وقالت في بيان إنّها تثمن خطوة وزير العمل اللبناني، بحيث وسع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني.
وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية إنّ "قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، تقدّر هذه الخطوة الهامة، وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان".
