الوقت- أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا "رنا الفارس"، يوم السبت الماضي، قراراً وزارياً بحظر دخول السفن التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها. وجاء في القرار الوزاري: "مادة أولى: يحظر على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 2،3، 4 من المرسوم الأميري الصادر في السادس والعشرين من شهر مايو/أيار عام 1957". وينص المرسوم الأميري في الكويت على مقاطعة إسرائيل. كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه: "يشمل الحظر الوارد في المادة الأولى كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أياً من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل) أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية".
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 31 مايو/أيار 1964، على "القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من "يتعامل مالياً مع إسرائيل". ويأتي هذا، بينما تتخذ الكويت موقفاً مبدئياً معارضاً للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، والرفض الكامل للتطبيع. ولقد رحب سفير دولة فلسطين لدى الكويت "رامي طهبوب"، اليوم الأحد، بقرار وزيرة الأشغال العامة في الكويت، بحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل، معتبرًا ذلك بمثابة "دفعة معنوية جديدة". جاء ذلك خلال بيان صحفي أكد فيه "طهبوب" أن "القرار جاء من أجل تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الكويت بقيادتها وشعبها قضية مبدئية لا تقبل المساومة".
وأضاف: "باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني، أرفع أسمى آيات الشكر والوفاء والمحبة الى صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد وإلى ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على القرار الذي أصدرته حكومة دولة الكويت يوم السبت من خلال وزيرة الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، والمتعلق بحظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل". وأشار "طهبوب" في تصريح صحفي إلى أن هذا القرار الكبير ليؤكد مجددا على أن فلسطين وشعبها وقضيتها هي من الأولويات الرئيسية والأساسية لقيادة هذه الدولة العظمى بحكامها المتعاقبين وحكوماتها على مر السنين، كويت الخير والإنسانية والوفاء المطلق، كويت العروبة والانتماء بشعبها العزيز الكريم.
تابع: إن قرار الحكومة الكويتية هو دفعة معنوية جديدة من أجل تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني ولتأكيد الموقف الكويتي الثابت والراسخ بأن علاقة الكويت بفلسطين علاقة جذورها في الأرض وفرعها في السماء، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت بقيادتها وشعبها هي قضية مبدئية لا تقبل المساومة، وأن الكويت ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته الى أن تعود الحقوق الى أصحابها وحتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. حمى الله الكويت بقيادتها وشعبها من كل مكروه وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان". ومن جانبها، رحبت حركة "حماس"، يوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار السلطات الكويتية، وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج "هشام قاسم"، في بيان، إن القرار "يمثل تطبيقاً للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائماً إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة".
وأضاف أن هذا الموقف "تحييه حماس وتكبره وتجله لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي"، ورأى أن القرار "ينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية". كما دعا "قاسم" الدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى "اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم". يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار التطبيع مع السودان، فضلاً عن مساعٍ إسرائيلية أُعلنت مؤخراً لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.
أثار تسارع التطبيع الرسمي العربي في 2020 غضباً شعبياً عربياً، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ في أكثر من دولة عربية، ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. حيث وصفت إيران ذلك الاتفاق بأنه "خطوة خطيرة وغير مشروعة". وقال بيان للخارجية الإيرانية إن تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع إسرائيل خطأ إستراتيجي، ولن يؤدي إلا إلى تعزيز محور المقاومة. كما أدانت الخارجية الإيرانية، يوم أمس الجمعة، تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، معتبرة أن نتيجة هذه العلاقات ستكون تعزيز محور ودور المقاومة في المنطقة. واعتبرت الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوة هي "حماقة استراتيجية" من قبل أبو ظبي وتل أبيب، ونتيجتها ستكون تقوية محور المقاومة، مؤكده أن "الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الحرة لن تسامح الدول المطبعة مع الكيان الغاصب ولا جرائمه".
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن التاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسيا ولن يغفرا للإمارات ما وصفته بالسلوك المنافق في إبرام اتفاق التطبيع الكامل مع إسرائيل، مضيفة أن للفلسطينيين الحق في إبداء رد فعل قوي على هذا الاتفاق. وأعربت الخارجية التركية في بيان عن قلقها من محاولة الإمارات إلغاء خطة السلام العربية التي وضعتها الجامعة العربية عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي. ومن جهته قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية "هشام شرف" إن "موقف الجمهورية اليمنية سيظل ثابتا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". ومن جانبه، وصف محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة "أنصار الله"، الاتفاق بأنه "خطوة تستفز الأمة العربية والإسلامية وتثبت أن هذه الدول ومن بينها الإمارات التي تشن عدوانا على اليمن تخدم الكيان الإسرائيلي". كما أعلن قادة وأحزاب يمنيون، رفضهم اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي، واصفين إياه بأنه "جناية وخيانة تاريخية". حيث وصف الحزب الناصري اليمني، التطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه خيانة لأهداف الأمة وتطلعاتها.
وعلى صعيد متصل، قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، "حسن نصر الله"، إن ما قامت به الإمارات من تطبيع، هو خيانة للقدس. معتبراً أن ما قامت به الإمارات "عمل مُدان وخيانة للقدس". ومن جهته، اعتبر أمين عام دار الإفتاء اللبنانية أمين الكردي، أن من يطبع العلاقات مع إسرائيل في "جانب الباطل". وقال الكردي خلال إلقائه خطبة الجمعة في مسجد محمد الأمين بالعاصمة بيروت: "لو كل الزعماء والملوك والرؤساء يريدون أن يغيروا هذه الحقيقة، لا يزيدهم ذلك إلا خيانة ومذلة في معايير الحق". كما أدان حزب "حركة النهضة"، أكبر قوة سياسية في هذه البلد، بشدة اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل، وعدته "اعتداءً صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وخروجا على الاجماع العربي والاسلامي الرسمي والشعبي ووقوفا مع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني". وأكد الحزب في بيان، "دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية التي أجمعت على إدانة هذا الموقف الإماراتي واعتبرته عدوانا على الشعب الفلسطيني وعلى كل محب للحرية".
ومن جهتها، أعلنت سبع قوى وتكتلات سياسية كويتية، رفضها المطلق لتطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني. مشيرة إلى أن مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني استكمال لتنفيذ بنود صفقة العار المسماة صفقة القرن بشكل عملي. وأضافت أن "إعلان إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات) اعترافها بالكيان الصهيوني الغاصب ونيتها لإقامة علاقات كاملة جاء بلا مبرر أو فائدة لهذه الدولة أو للأمة العربية والإسلامية". كما أدانت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية بشدة قرار تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس الماضي. وقالت "التوحيد والإصلاح" في بيان نشرته، "نعلن إدانتنا الشديدة لهذه الخطوة التطبيعية المذلة التي أقدم عليها مسؤولو دولة الإمارات العربية المتحدة". واعتبرت الحركة الاتفاق بين مسؤولي دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مرفوض، وعدته أيضا "خيانة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني المقاوم وخذلانا للإجماع العربي في موقفه الموحد ضد الاحتلال الصهيوني".
