الوقت- تحاول مصادر مقربة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل الدستور المصري. وتتوقع هذه المصادر أن ينظر مجلس النواب في قضية التعديل الدستوري في جلسته المقبلة، بالإضافة إلى العديد من القضايا التي كان من المقرر تعديلها في استفتاء 2019.
كانت آخر مرة تم فيها تغيير الدستور المصري بشكل جذري من خلال استفتاء في أبريل 2017. في ذلك الوقت، أقر نواب مؤيدون للسيسي في البرلمان المصري تعديلات على الدستور المصري، تلزم الحكومة بإجراء استفتاء. في ظل هذه الإصلاحات، تم تعزيز دور الجيش وزادت سلطة الرئيس في التعيينات القضائية. في ذلك الوقت، وفقًا للتعديل 140 للدستور، تمت زيادة الرئاسة في مصر من أربع سنوات إلى ست سنوات، ويمكن أن يشغل شخص واحد هذا المنصب لدورتين متتاليتين. وفاز السيسي في انتخابات 2018 ويمكن أن يظل رئيسا حتى 2024 بحسب التعديل الأخير، ولديه أيضًا إمكانية تولي السلطة لولاية ثالثة بناءً على التعديلات الجديدة المقترحة في عام 2024. تم تقديم الإصلاحات من قبل فصيل "دعم مصر"، الذي يضم نوابًا موالين للحكومة في البرلمان. وفقًا للجنة التشريعية في مجلس النواب، قدم 155 نائبًا الاقتراح الأولي، والآن يتنافس النواب الموالون للسيسي مرة أخرى على مناصب في مصر.
الاحتفاظ بالسيسي في السلطة
مع التعديلات الجديدة على الدستور المصري، ستكون رئاسة السيسي ممكنة حتى عام 2030، وهذا ما يريده السيسي. سمح التعديل الدستوري على مدى السنوات الثلاث الماضية للسيسي بالبقاء في السلطة لمدة ثماني سنوات أخرى بالإضافة إلى هيمنته على القضاء، لكن السيسي انتقد الدستور مرارًا باعتباره غير كافٍ لبناء البلاد. تتماشى التعديلات الدستورية الأخيرة مع أذواق السيسي التي تنص على أكثر من ولايتين متتاليتين في المنصب، "ومن الممكن إعادة انتخابه للدورة المقبلة". كما تسمح التعديلات بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على أساس بعض التهم. عدل البرلمان المصري أخيرًا هذا الشهر بعض أحكام قوانين حماية الأماكن العامة ومكافحة الإرهاب والعقوبات لزيادة إحالة القضايا المدنية إلى المحاكم العسكرية، وحق الرئيس في الإذن بإخلاء مناطق معينة أو حظر التجول، وتمت الموافقة على عقوبة إفشاء الأسرار الحكومية. من ناحية أخرى، تمت الموافقة على تعديل قانون العقوبات، حيث تمت الموافقة على عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد بالحبس لمدة ستة أشهر على الأقل ولغاية خمس سنوات وغرامة قدرها 318 دولارًا وحتى 3182 دولارًا بحجة زيادة الردع والحفاظ على الأمن والاستقرار.
السيسي لديه سيطرة أكبر على الأزهر
عذر النواب الموالين للسيسي لإجراء تغييرات على الدستور المصري هو أنهم يعتقدون أن التعديلات الدستورية الحالية ستعالج الكثير من الالتباسات، وأبرزها المادة 7 من الدستور. تنص المادة 7 من الدستور المصري على أن: "الأزهر مؤسسة إسلامية مستقلة وعلمية تختص حصريًا بإدارة جميع شؤونها، وهي المصدر الرئيسي لعلوم الدين والقضايا الإسلامية، وهو مسؤول عن دعوة ونشر العلوم الدينية واللغة العربية في مصر والعالم. كما أن شيخ الأزهر مستقل ولا يمكن عزله، ويتم انتخابه من بين أعضاء المجلس الأعلى للعلماء. تقيد المادة 7 من الدستور المصري سلطة السيسي على الأزهر رغماً عنه، ويريد السيسي سيطرة كاملة على هذه المؤسسة والشؤون الدينية المصرية الأخرى. الأزهر هو المؤسسة المصرية الوحيدة التي لا تخضع بالكامل لسيطرة رئيس الجمهورية. في الوقت الحاضر، يستند اقتراح تعديل المادة 7 على إزالة المبدأ القائل بأن الأزهر هو المصدر الرئيسي للقضايا الدينية، من أجل خلق مصادر أخرى أصلية وغير أصلية في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، أو يترك هذا البند دون تعديل ويضاف مادة أخرى لتأكيد اعتماد دار الإفتاء على السلطة التنفيذية.
منذ عدة سنوات، تشهد مصر صراعًا علنيًا وسريًا بين قوتين سياسيتين ودينيتين، والذي اتخذ مؤخرًا جانبًا أكثر وضوحًا. يبدو الآن أن الحكومة المصرية في معارضة جادة للأزهر، وعلى الأقل للزعيم الحالي لهذه المؤسسة الدينية (أكبر مرجعية دينية سنية في العالم). يعود هذا الصراع إلى عهد محمد علي باشا مؤسس "مصر الجديدة" في القرن الثامن عشر. محمد علي، بعد أن عزز سلطته بمساعدة الأزهر، تخلى عنها وقلص عمليا نفوذه في السلطة والمجتمع. واستمر هذا الوضع حتى حوّل جمال عبد الناصر الأزهر إلى هيئة حكومية بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961، ويتعين شيخ الأزهر من قبل رئيس الجمهورية. على الرغم من تراجع سلطته ونفوذه، لا يزال الأزهر يحتل موقعًا مهمًا، حيث نال استقلالًا "نسبيًا" بعد ثورة 2011 وفي دستور 2012 في ظل جماعة الإخوان المسلمين. ولم يعد الشيخ ينتخب من قبل الرئيس بل من قبل مجلس "كبار العلماء" وقد ورد في المادة 4 أنه لا يمكن عزله بأي شكل من الأشكال. وقد تم إلغاء هذا المجلس قبل خمسين عاما بأمر من عبد الناصر. كما نصت المادة 7 من الدستور الجديد (2014) على هذا الاستقلال. ورغم أن هذه التطورات حدثت في عهد الإخوان، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح لتقريبهم من الأزهر، وكانت نتاجها ظهور الشيخ الطيب إلى جانب السيسي عند إعلان انتهاء حكم محمد مرسي وعودة القوات العسكرية إلى السلطة.
في هذا الخلاف يد رئيس مصر ليست مفتوحة قانونًا ولا يمكنه عزل شيخ الأزهر ما لم يتم تعديل الدستور. على الرغم من حصول الأزهر على بعض الاستقلالية في دستوري 2012 و2014، ولكنه ليس كاملاً لأنه لا يزال يعتمد مالياً على الحكومة.
