الوقت - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وقطر أبرمتا اتفاقية سرية "جعلتهما أقرب إلى إقامة علاقات ثنائية رسميا". حیث ذكرت صحيفة Globes الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير نشرته الخميس الماضي أن هذه الاتفاقية السرية المزعومة متعلقة بتجارة الألماس.
وأوضحت الصحيفة أن قطر تسعى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ستركز على تجارة الألماس والمجوهرات والذهب، ثم إنشاء بورصة الماس، على غرار "بورصة دبي للماس".
غير أن قطر، من أجل دخول قائمة الدول المسموح لها بالاتجار بالماس، تحتاج إلى موافقة الأعضاء في لجنة "عملية كيمبرلي"، ومنها إسرائيل.
وادعت الصحيفة أن قطر بهدف تفادي معارضة محتملة من قبل إسرائيل، أبرمت معها اتفاقية سرية سمحت بموجبها للتجار الإسرائيليين بدخول أراضيها وفتح مكاتب شركاتهم في منطقة التجارة الحرة المستقبلية.
وعلى الرغم من أن الاتفاقية المزعومة تخص مسألة فنية ضيقة، لفتت الصحيفة إلى أنها تمثل مؤشرا على وجود اتصالات مباشرة بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر شارك في الاتصالات بين الدولتين بشأن هذا الملف قوله إنه لن تكون هناك أي مشاكل من جانب قطر مستقبلا في إبرام اتفاقات اقتصادية أو تجارية جديدة مع إسرائيل، ما لم يتناقض ذلك مع مصالح الدوحة.
وذكّر المصدر بأن قطر التي تستضيف العام القادم كأس العالم لكرة القدم تعهدت بفتح حدودها أمام المشجعين من كافة الدول، مرجحا أن "اتفاقية الماس" السرية المزعومة تدل على رغبة قطر في "أن تكون منفتحة على العالم أجمع".
ولفتت الصحيفة إلى أن إبرام هذه الاتفاقية بات ممكنا بعد احتواء الأزمة الخليجية وتراجع الإمارات عن معارضتها لانضمام قطر إلى قائمة الدول التي تتاجر بالماس.
ونقلت الصحيفة عن رون ملخا، مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، قوله ”إنه في أعقاب الحوار الوثيق والمستمر بين الوزارة وتجار الماس الإسرائيليين ومع وزارة الخارجية أيضًا، تلقت إسرائيل تعهدًا من قبل قطر بعدم الإضرار بمصالح تجار الماس الإسرائيليين وعدم التمييز ضدهم، وتعهدت الدوحة أيضًا بسهولة وصول تجار الماس إلى المركز التجاري الذي تنوي قطر إقامته.“
ولدى سؤاله عما إذا كانت الاتفاق مع الدوحة ينذر بمزيد من الاتفاقات في المستقبل، أجاب ملخا أن بلاده مستعدة ومنفتحة على أي مبادرة ونهج من أي دولة في المنطقة، بما في ذلك قطر.
ووفقًا لكبار المسؤولين بمجال الصناعة في إسرائيل وفي بورصة دبي للماس، سيستغرق الأمر من القطريين وقتًا لتأسيس تجارة مهمة والحصول على موطئ قدم في مجال يسيطر عليه لاعبان مخضرمان قويان.
وأضافت الصحيفة، أن العلاقات الوثيقة والمباشرة بين إسرائيل وبورصة دبي للماس توفر روابط للتجار من الدول التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
واختتم التقرير: نقطة أخرى يجب التفكير فيها، هي أن أحد المناصب القيادية لقيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موجود في قطر. وتستضيفه الحكومة القطرية بكرم؛ وهو “خالد مشعل” رئيس مكتب “حماس” السياسي في الخارج.
تبنت قطر سياسة التطبيع غير المعلن مع “إسرائيل”، وإن كانت الخطوات التي كانت بين الطرفين تمت بطريقة علنية منذ سنوات خلت، فعقب مرور سنة عن الانقلاب الذي قام به أمير قطر السابق حمد بن خليفه على والده، قام بإقامة علاقات مع “إسرائيل”، حيث تم افتتاح المكتب التجاري في العاصمة القطرية الدوحة، من قبل رئيس الكيان الإسرائيلي وقتذاك، شمعون بيريز، في 1996، وهو ما أبرز أن الخطوة كانت أكثر من مجرد افتتاح مكتب تمثيلي، إذ أن رئيسه كان يحوز مرتبة سفير في الخارجية الإسرائيلية.
كما تم التوقيع على اتفاقية لبيع الغاز القطري الى الكيان الإسرائيلي، وإنشاء بورصة الغاز في تل أبيب، وفي تلك الفترة جرى تأسيس قناة الجزيرة مطلع نوفمبر 1996، وكرست عملية تطبيع اعلامي، مع اطلالات المسؤولين الاسرائيلي، إذ أضحى الناطق باسم جيش الاحتلال من الوجوه المعهودة.
ورغم إعلان قطر أمام مؤتمر القمة الإسلامي سنة 2000، غلق المكتب الا أنه تبين بقاءه بصورة غير معلنة، وشكل اعتراف حمد بن جاسم في حوار مع التلفزيون القطري في 25 أكتوبر 2017، مؤشرا، حينما أكد بأن الدوحة أقامت علاقات مع تل أبيب تزلقا وتقربا من واشنطن، وكان من المهم إقامة علاقات مع تل أبيب، كي تفتح لها أبوابا كصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما كشف موقع التسريبات “ويكيليكس” تفضيل قطر لـ “إسرائيل” على مصر، في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورفض قطر تقديم الأموال للسلطة الفلسطينية.
ومنذ اعلان المملكة المغربية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية ومتكاملة مع الكيان الإسرائيلي، بدأ الحديث عن الدولة المقبلة التي ستلتحق بقطار التطبيع، الذي دشنته الامارات ، وتبعتها في ذلك البحرين والسودان، ومن ضمن الدول التي دخلت قائمة الترشيحات سلطنة عمان وقطر، هذه الأخيرة التي اعتبرت بأنها طرف إقليمي حافظ بصورة أو بأخرى على علاقات مع الكيان الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي.
ورغم اعلان الدوحة مرارا وتكرارا عن دعوات الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانضمام الى اتفاقيات ابراهام، الا أن دوائر سياسية سواء من الأمريكيين او الإسرائيليين كانت تشير الى ان الرفض القطري المعلن من المحتمل ان تطرأ عليه تغيرات خاصة في ظل عهدة الإدارة الامريكية الجديدة.
لكن على خلاف هذه الأطراف الإقليمية العربية، بدت قطر على مايبدو تتجه الى اعتماد تبني تطبيع مع الكيان، حيث برز تنسيق غير معلن بين قطر والكيان لتسهيل تمويل الاقتصاد في القطاع، فإعادة إعمار غزة يصب في مصلحة الاحتلال، وتم التأكيد على وجود تواصل على خط الدوحة- تل أبيب، الأمر الذي يحول دون شن “حماس” حربا واسعة على الكيان الإسرائيلي.
ولكن رغم كل ما قيل فإن الجلوس وعقد الاتفاقيات مع قتلة الشعب الفلسطيني ليس إلا خيانة لهذا الشعب المقاوم الذي يعاني الاحتلال منذ عقود ويظل الكيان الصهيوني هو الرابح الأكبر.
ومع تشعب اشكال التطبيع وتفرع مفاهيمه ينبغي على قطر وغيرها من الدول معرفة أن التطبيع والخيانة لا تقتصر على الاتفاقيات فقط فقصف منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وسلب حقوقهم وارضهم واعطاء القدس عاصمة للكيان الصهيوني هي أيضاً تطبيع وخيانة، فالخيانة والتطبيع أصبحا سياسة جديدة لتحقيق المصالح والأهداف وبعيداً كل البعد عن الانتماء الاسلامي ومواجهة عدو الأمة.
