الوقت-اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، 467 فلسطيني/ة من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم 135 طفلاً، و10 نساء.
جاء ذلك ضمن تقرير شهري مشترك صدر، اليوم الأربعاء، عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، أكّد فيه أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4650 أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، من بينهم 34 أسيرة، و160 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.
ويرصد التّقرير كافّة السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي طبقتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلّق بالأسرى، فقد وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقّ المعتقلين خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلى 106 أوامر. ومنذ عام 2015 خرجت المحكمة العليا للاحتلال، بما يسمى بقرار "تجميد أو تعليق" الأمر الإداري بحقّ الأسير الذي يخوض إضراباً فردياً عن الطّعام، واعتبرت المؤسسات المختصّة في حينه أن هذا القرار أداة لترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، ولم تتوقّف المحكمة العليا عن استخدام هذا القرار حتّى اليوم.
وحتّى تاريخ نشر هذا التقرير يواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.
وتواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحرّيتهم، ووصل معدّل الاعتقالات اليومية إلى 15 حالة. ويواصل الاحتلال اعتقال الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على شبكة التواصل الاجتماعي.
واستكمالاً للتضييق على مؤسسات الأسرى وعموم المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، استهدف الاحتلال ستّ من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مؤخراً بتصنيفها كمؤسسات "إرهابيّة"، ليُتبعه بقرار عسكريّ يجعل المؤسسات عرضة لخطر محدق بإغلاقها وملاحقة عامليها، ما شكّل صدمة للأوساط الحقوقية بالعالم، فالمؤسسات الستّ وهي "الضمير" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين" و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث" مؤسساتٌ رائدة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين إزاء انتهاكات الاحتلال.
