الوقت - علّق المجلس الرئاسي الليبي مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يوم السبت، قبل أيام من انعقاد مؤتمر دولي للقيام بخطوة جديدة لإعادة الاستقرار إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
و أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة، مساء يوم السبت، أن المجلس الرئاسي أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش احتياطيا وأحالها للتحقيق، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.
وأضافت أن المجلس الرئاسي منع وزيرة الخارجية من السفر. وذكرت وهيبة أن المجلس اتخذ قراره بسبب “انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي”.
كما جاء في بيان للمجلس الرئاسي الليبي أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
من جهتها ردت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على قرار المجلس الرئاسي بإيقافها عن العمل ومنعها من السفر، مؤكدة صدقها في حب الوطن وعدم رغبتها في أي مطامع شخصية.
وقالت نجلاء المنقوش في تغريدة على تويتر "صادقون في حب وطننا، وليس ادعاء للحصول على مطامعنا الشخصية أو سبيلا لنيل أهدافنا الذاتية".
وتابعت وزيرة الخارجية الليبية "نحن نحبه دون رفع الشعارات الجوفاء التي ظاهرها الولاء والحب وباطنها حاجة في نفس يعقوب.. وحبنا له يكون بالانتماء الحقيقي إليه، والعمل الدؤوب والسعي على نشر السلام، ليبيا أكبر من الجميع".
بدورها أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الأحد، بيانا رفضت فيه قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزير الخارجية، نجلاء المنقوش، عن عملها ومنعها من السفر.
وطالبت الحكومة، المنقوش، بمواصلة عملها "بنفس الوتيرة"، مؤكدة أنه لا يحق للمجلس الرئاسي إيقاف أعضاء السلطة التنفيذية أو التحقيق معهم.
وقال بيان الحكومة الليبية إن "صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي".
وأكد بيان الحكومة الليبية على ضرورة اتباع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي "والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يتسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة".
وشدد البيان على أهمية التنسيق بين المجلس الرئاسي والحكومة "بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة ... بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني، ويمنع من خلق أي أزمة سياسية".
وجاء هذا القرار، بعد يوم من تصريحات لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، تحدثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم ضابط الاستخبارات الليبي عبدالباسط المقرحي، الذي يشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة التي تحطمت فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988، وهي التصريحات التي أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضدّ مصلحة ليبيا.
وفندت المنقوش من جانبها، صحة ما نسب إليها بشأن قضية لوكربي، مؤكدة أنها "قضية من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".
ونفت المنقوش بشكل قاطع "ذكرها للمواطن الليبي أبو عقيلة مسعود خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية".
وحذرت المنقوش من "تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام لأنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
وفي السياق قال وزير الخارجية الليبي السابق بـ”حكومة الوفاق” محمد سيالة، إن ليبيا سوّت مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قضية لوكربي بالكامل، وأن إغلاق القضية تم بعلم مجلس الأمن ومحاولة إحيائها يفتح على ليبيا “باب جهنم” للمطالبة بالتعويضات.
فيما انتقد عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، التصريحات والتحركات التي تقوم بها وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في قضية تفجير لوكربي، معتبر أن ذلك نوعا من التزلف والتملق.
وقال «الشيباني»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «حكومة تصريف الأعمال مهامها محدودة في الداخل الليبي تقتصر على الأمور ذات العلاقة بمصلحة المواطن الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها»، وأضاف «أما قضايا الخارج بعد سحب الثقة منها تؤول إلى الحكومة القادمة ولاسيما موضوع في منتهى الحساسية كقضية لوكربي التي تجاوزها الزمن».
ورأى رئيس حزب الحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، في تغريدة على “تويتر”، «أن الدافع وراء إعادة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش فتح ملف لوكربي مع الإدارة الأمريكية، هو طمعها السياسي، وقانونيا وسياسيا ملف لوكربي أقفل، نتيجة قوة وصلابة وثبات الدولة الليبية».
وأضاف رئيس الحزب أن “إعادة فتحه من قبل نجلاء المنقوش يقع فقط في إطار الابتزاز المالي للإدارة الأمريكية وربما الطمع السياسي للسيدة نجلاء الطامحة، وأن كل الترتيبات التي تقع في وقت الاحتلال والهيمنة الأجنبية ستوضع وأصحابها في القمامة.
من جهته قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قرار المجلس الرئاسي الليبي بإيقاف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ومنعها من السفر، بزعم انفرادها بالسياسة الخارجية الليبية هو قرار باطل وغير مبرر.
وأضاف مصطفى بكري في تغريدة له على «تويتر»، : «كل جريمة الوزيرة أنها طالبت بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ماذا ستقول لجنة التحقيق لوزيرة تدافع عن استقلال وسيادة بلادها، وأي اتهامات ستوجهها إليها».
وأشار مصطفى بكري إلى أن ما يحدث مع وزيرة الخارجية الليبية هو محاولة تصفيه متعمدة، قائلا «دعونا من أي تصريحات عن لوكيربي أو حديثها عن الإخوان وسعيهم لتعطيل الانتخابات، الهدف هو الانتقام من حديثها المتكرر عن ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
