الوقت – طالبت 11 منظمة حقوقية دولية، شركة العلاقات العامة Project Associates، بإنهاء علاقاتها مع الإمارات وعدم المشاركة بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الريسي، لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
والمنظمات هي: القسط، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، الديمقراطية للعالم العربي الآن، Detained International، مركز الإمارات للدعوة للمحتجزين، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، Fair Trials، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، منظمة منّا لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وجاء في رسالة المنظمات، والتي نشرتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، على موقعها الإلكتروني، “نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نكتب للتعبير عن قلقنا بشأن التقارير الأخيرة قدمتها شركة العلاقات العامة Project Associates، بشأن ترشيح أحمد الريسي، المفتّش العام في وزارة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدّة لمنصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وأضافت الرسالة “نحن أيضاً على علم بالتقارير السابقة التي تشير إلى توقيع عقد بين المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة Project Associates في العام 2017”.
وتابعت “وبالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الرئيسي، إضافة إلى ادعاءات التعذيب المتعددة المرفوعة ضدّه في فرنسا والمملكة المتحدّة، نحن نطلب منكم إعادة النظر في مسؤولياتكم الأخلاقية والقانونية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، ونحثّكم على فسخ العقد ووقف تمثيلكم لحكومة الإمارات العربية المتحدة والسيّد أحمد الريسي”.
ويواجه الريسي شكوى قدمت ضده في فرنسا بتهمة “التعذيب” من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين. ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد. وتستهدف الشكوى التي جاءت بعد خطوة مماثلة في بريطانيا لم تؤت ثمارها، الجنرال الريسي المكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات.
وأعلن هيدجز أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 في الإمارات، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية. أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.
وكان “مركز الخليج لحقوق الإنسان” قد رفع شكوى أيضا ضد الريسي، منتصف حزيران/يونيو في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.
وأعربت عدة منظمات حقوق إنسان في السابق عن مخاوفها بشأن ترشيح الريسي لرئاسة الإنتربول، معتبرة أن ذلك يشوه سمعة المنظمة، ويتعارض مع التزامها بالمهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن فوز الريسي في المنافسة على رئاسة الشرطة الدولية سيكون بمثابة سخرية من حقوق الإنسان.
وسابقا، اتهمت عدة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان المسؤول الإماراتي "بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب عدة أعمال قمع وتعذيب ضد العديد من المعارضين السياسيين لنظام الإمارات العربية المتحدة."
ومن المقرر إجراء انتخابات رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية، التي حُددت في الأصل في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال الجمعية العامة للإنتربول وأُجِّلت بسبب القيود المتعلقة بـ "فيروس كورونا"، في وقت غير محدد من هذا العام.
وتتميّز العملية الانتخابية بغياب الرقابة والشفافية. حيث لا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، ولا توجد إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. وحتى اليوم تقدم مرشحان فقط لهذه الانتخابات وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا، بحسب الإنتربول.
وكانت صحيفة “ديلي ميل” قد حصلت على وثيقة مسربة تكشف تفاصيل الحملة البريطانية السرية لجعل الريسي المدير الجديد للمنظمة الدولية.
وكشفت الوثيقة أن وزير الدفاع السابق في حكومة المحافظين البريطانيين فالون والوزير السابق في الخارجية بيرت مع أوتاوي ظهروا “كشخصيات مهمة” في جماعة ضغط بريطانية تمت الاستعانة بخدماتها لتسويق الريسي. كما ورد اسم البارونة أشتون، الوزيرة العمالية السابقة، وكلهم ظهروا في مذكرة أعدتها جماعة الضغط “بروجيكيت أسوسييتس” (بي إي) نيابة عن الريسي.
وقال متحدث باسم الجماعة إن المذكرة هي مقترح حدد عددا من النشاطات الممكنة، ولم يتم تنفيذ الكثير منها بسبب تغير الظروف نتيجة للحظر على السفر بسبب كوفيد-19. وقال إن المسؤولين السابقين الأربعة هم “من ضمن شبكتها” التي كانت “ستتصل بهم في أية حملة لو كان ذلك مناسبا”.
واتهمت الحكومة الإماراتية في الماضي بمحاولة “شراء تأثير” في إنتربول وساهمت بـ50 مليون يورو عام 2017 لدعم المنظمة.
كما كشفت الوثيقة من “بي إي” عن الطريقة التي يمكن خلالها استخدام “الخبرات السياسية” من أجل وصول الريسي إلى الرموز السياسية المهمة.
