الوقت-قامت المملكة العربية السعودية الأسبوع المنصرم بإصدار 8.5 مليار ريال مايعادل 2.27 مليار دولار في طرح شهر أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية و يأتي هذا الإصدار على شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليارات ريال مايعادل 1.04 مليار دولار و تستحق في عام 2029، أما الشريحة الثانية والتي تبلغ 4.595 مليار ريال اي مايعادل 1.23 مليار دولار تستحق في عام 2033.
وبشكل عام تلجأ الحكومات لإصدار السندات أو الصكوك كإحدى الطرق الثلاثة لمواجهة تمويل العجز في ميزانيتها السنوية حيث تكون مستويات الإنفاق أعلى من مستويات الإيرادات و تتمثل هذه الطرق إما من خلال السحب من الإحتياطي أو من خلال الاستدانة (إصدار سندات أو صكوك) من السوق المحلي أو الاستدانة من السوق الدولي.
الوضع الاقتصادي للمملكة
جاءت إصدار السندات الأخيرة في المملكة العربية السعودية مع مواجهة الاقتصاد السعودي ضغوطاً غير مسبوقة بسبب تداعيات جائحة كورونا و ماصاحبها من تراجع لأسعار النفط بالإضافة إلى إخفاقات محمد بن سلمان الاقتصادية والفساد المتفشي في البلاط الملكي. حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك السعودي بـ5.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي، مع استمرار أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بالإضافة لذلك فقد سجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (ملياري دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية. وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الضغوط الاقتصادية.
فيما يتعلق بالدين العام السعودي فقد نما خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع السابق.
وبلغ حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني 2021 نحو 922.8 مليار ريال "246.1 مليار دولار"، بنسبة نمو 2.4 في المائة عما كان عليه بنهاية الربع السابق "الربع الأول" البالغ نحو 901.4 مليار ريال.
فيما سجل الدين نموا بنحو 12.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغ حينها 819.9 في المائة، ونحو 8 في المائة مقارنة بما كان عليه بنهاية 2020.
وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، بلغ حجم الدين الداخلي نحو 535.3 مليار ريال، يشكل نحو 58 في المائة، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 387.5 مليار ريال بما يعادل 42 في المائة من حجم الدين العام.
وارتفع حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى مستوى 36.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي عند 32.3 في المائة، وذلك بناء على الناتج المحلي لعام 2020. وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2020، بقيمة 79.5 مليار دولار،
تدهور اقتصادي ثمن لاستثمارات محمد بن سلمان المتخبطة
يدفع الاقتصاد السعودي ثمن الاستثمارات المتخبطة لولي العهد محمد بن سلمان في ظل فساد حكومي وغياب للتخطيط أو آليات للرقابة والمسائلة.
ومنذ تصدره المشهد في المملكة وتعزيز نفوذه في الحكم أقدم بن سلمان على سلسلة استثمارات فاشلة دفع الاقتصادي السعودي ثمنا باهظا لها. حدث ذلك مع كشفت عنه Telegraph البريطانية أن صندوق الثروة السعودي اشتري حصة شركة سيارات McLaren بـ 550 مليون جنيه إسترليني.
وذلك على الرغم من أن الشركة البريطانية قد تراجعت مبيعاتها 60% العام الماضي، مع تكبد الشركة خسارة قدرها 312 مليون جنيه إسترليني.
يشكل تفرد ولي العهد محمد بن سلمان وغياب أي رقابة شعبية أو برلمانية على قراراته خطرا هائلا على تبديد متدرج لمقدرات وثروات السعودية.
ويشكل صندوق الاستثمارات السعودي مثالا مباشرا في ظل ما يشهده من تراجع وبيع مستمر لما يملكه من أصول. وكانت وكالة “رويترز” تحدثت عن أنباء بأن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر أن صندوق الاستثمارات العامة عيّن بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 70% من رأس مال شركة الاتصالات السعودية بما يعادل 1400 مليون سهم. ويشغل بن سلمان منصب رئيس صندوق الاستثمارات ولم يترك صندوقا سياديا أو شركة أو مالا إلا وأخضعه تحت سيادته؛ بشكل يعكس عقلية الحاكم المستبد.
غير أن هذه الاندماجات والخطط غير المدروسة تزيد من مخاطر فشل رؤية 2030 التي أطلقها بن سلمان لتنويع مصادر الدخل في المملكة. وتظهر تقارير أن بن سلمان أهدر أكثر 3.5 مليار دولار من أموال الشعب السعودي، كاستثمار خارجي من دون فوائد مجدية. ووعود ولي العهد محمد بن سلمان السعوديين بمستقبل زاهر ومشاريع عملاقة ستغير وجه أكبر مصدّر للنفط في العالم، انتهت به إلى حال مَن يطلق الرصاص على قدميه بسبب سياساته و قراراته غير المدروسة حيث كانت من أهم قراراته المتهورة تلك التي أشعلت حرب أسعار في اسواق النفط بهدف اسقاط الحصة الروسية و الاستحواذ على الحصة الأكبر من الكعكة لكن ولي العهد السعوجي جنى على نفسه و على المملكة حينها بسبب انهيار أسعار النفط في الوقت الذي كان هناك تدهور كبير في الطلب العالمي على النفط بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا لتتكدس براميل النفط السعودي على الناقلات العائمة في البحار لا تجد من يشتريها مما اضطر الرياض أيضا لإغلاق العديد من أنابيب النفط. و في الحقيقة قرار ولي العهد السعودي ذلك كان بمثابة حرب بالوكالة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان همه الإضرار بالاقتصاد الروسي مستخدما دميته المدللة محمد بن سلمان.
