الوقت - يفقد إيمانويل ماكرون المزيد من حظوظه يوماً بعد يوم في الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2022. حيث تظهر استطلاعات الرأي في فرنسا أن حزب ماكرون لم يعد يحظى بشعبية لدى الناخبين، مما دفع الحزبين التقليديين المحافظين والاشتراكي لخوض الانتخابات الرئاسية للعام المقبل. ويعتقد العديد من المحللين أن مفاتيح قصر الإليزيه لن تكون في أيدي ماكرون أو مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية ، بين عامي 2022 و 2027، وأننا سنشهد نوعا من الانتكاسة (إحياء الأحزاب التقليدية في السلطة) في باريس.
أظهر ماكرون أنه على عكس فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق، لا ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية! بل إنه ينوي استخدام أي وسيلة لتعزيز سلته الانتخابية، حتى لو كانت حياة ملايين المسلمين الذين يعيشون في فرنسا مهددة في معادلة القوة القذرة هذه! لقد أشهرت حكومة ماكرون العداء للمسلمين (بمن فيهم المهاجرون واللاجئون) من أجل إقناع المتطرفين العنصريين وبعض القوميين الموالين لمارين لوبان بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة لصالحه وصالح حزب "الجمهورية إلى الأمام". ففي الجولة الثانية من الانتخابات عام 2017 ، طبق ماكرون عكس هذه اللعبة تماما! وفي ذلك الوقت، دعا ماكرون الاشتراكيين والمحافظين وحتى حزب اليسار المتطرف للتصويت له لمنع فوز مارين لوبان وحكم القوميين المتطرفين على قصر الإليزيه. لقد نجح في تنفيذ هذه اللعبة!
يريد ماكرون هذه المرة في عام 2022 أن يثبت للقوميين المتطرفين والعنصريين أنهم إذا سعوا لإساءة معاملة المهاجرين والمسلمين وتحقيق تكاملية عنصرية في بلدهم، فلن يجدوا أفضل من منه! وفي عام 2019، بدأ الإساءة المنهجية للمسلمين. وبلغ هذا المسار الكارثي ذروته الآن.
وفي مارس / آذار 2021، قدم تحالف عالمي شكوى مفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولافين ديرن، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد فرنسا بسبب أفعالها المعادية للإسلام. تركز الشكوى المكونة من 22 صفحة على ميثاق التمييز الذي اعتمده حزب ماكرون. يدعو هذا الميثاق إلى احترام قيم الشعب الفرنسي، بينما تستخدم الحكومة في الوقت نفسه هذه القيم كسلاح لإساءة معاملة المواطنين الفرنسيين المسلمين. يستثني ميثاق ماكرون علنًا المسلمين النشطين من الأنشطة المدنية والسياسية والاجتماعية ، فضلاً عن إبطال المعتقدات الأساسية للمعتقدات الإسلامية لتعارضها مع المبادئ العلمانية للحكومة الفرنسية المتمثلة في فصل الدين عن السياسة.
القصة لا تنتهي عند هذه النقطة. ففي نهج صارخ، بلغ سوء معاملة حكومة ماكرون اللاجئين المسلمين ذروته. حيث تُظهر مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أكثر من 60 لاجىء، بينهم 40 طفلاً بلا وصي في مدينة كاليه وحولها ، وخاصة مدينة غراند سنت، بين أكتوبر وديسمبر 2020 ويونيو ويوليو 2021 ، أن معظم الأطفال يتعرضون للضرب بشكل متكرر على أيدي الشرطة. ويقومون العناصر بإزالة خيامهم المؤقتة بشكل دائم! وقالت امرأة كردية عراقية لمراسلي هيومن رايتس ووتش في ديسمبر / كانون الأول 2020: "عندما تصل الشرطة ، امامنا 5 دقائق فقط للخروج قبل هدم خيمتنا، لكن من المستحيل الاستعداد وتجهيز الأطفال في 5 دقائق".
إضافة إلى ذلك، سمحت حكومة ماكرون، في اتفاق غير مكتوب ولكن صريح مع الجماعات العنصرية والمتطرفة، بمهاجمة مخيمات اللاجئين ومضايقتها والاعتداء عليها. وفي عام 2020، سجلت أكثر من ألف حالة اغتصاب في مخيمات اللاجئين من قبل مجموعات عنصرية، لكن الأجهزة الأمنية الفرنسية لم تتخذ أي إجراء ضد العنصريين، مما مهد الطريق لتكرار هذه الجرائم.
حتى القوانين البلدية في فرنسا تحظر توزيع الماء والغذاء بين اللاجئين في مراكز المدن من قبل المنظمات غير الحكومية، حتى يعيشوا في أسوأ الظروف الإنسانية الممكنة، وتصبح معاناتهم تسلية للجماعات المتوحشة والعنصرية! كل هذا من أجل الحصول على حفنة من الأصوات القذرة. مما لا شك فيه، وبغض النظر عما إذا كان ماكرون سيبقى في قصر الإليزيه أم لا، فإن هذه الأعمال اللاإنسانية والإجرامية ستسجل في سجل هذا السياسي المعادي للإسلام والمعادي للإنسان؛ يجب محاسبة الرئيس الحالي لفرنسا على الجرائم التي ارتكبها خلال حياته المشينة.
