الوقت - حذر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، من أنّ مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد، بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.
وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المجلس في بيان إنّ قضية محتجي شرق البلاد "قضية عادلة"، وأكد على الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أنّ إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد "يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين".
وذكر البيان الذي نشره حساب مكتب رئيس الوزراء على تويتر أنّ المجلس "يتابع عن كثب" تطورات الأوضاع بشرق السودان خلال الأسابيع الماضية وإغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد وتداعيات ذلك على المستوى القومي".
وحذر مجلس الوزراء من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق القومية، وقال إنه "يعطل المسار التنموي في البلاد"، مشيراً إلى مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد بسبب الإغلاق.
وأشار المجلس أيضاً إلى تعثر عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى ومن بينها الوقود والقمح، لافتاً إلى أنّ استمرار عملية الإغلاق سيؤدي إلى "انعدام تام" لهذه السلع، فضلاً عن التأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.
وتعهد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان، ودعا المحتجين إلى بدء حوار مع الحكومة.
وتوصل المحتجون الشهر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يسمح باستئناف تصدير النفط الخام من جنوب السودان عبر مرفأ على البحر الأحمر، وأغلقوا أيضاً خط أنابيب ينقل الخام المستورد إلى العاصمة الخرطوم.
بدوره نفى المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان تصريحات الحكومة حول منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق.
وقال نقلاً عن مقرره عبد الله، إنّ الأدوية موجودة داخل الميناء الآن بسبب "عدم تكملة الإجراءات القانونية من قبل الحكومة ولا علاقة لها بالتصعيد الثوري السلمي بشرق البلاد".
وأكد أوبشار السماح للأدوية المنقذة للحياة وحركة المواطنين بالحافلات، مستنكراً بيان مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق ووصفه بأنه "عار تماماً من الصحة".
وطالب الحكومة بأن تتحمل مسؤوليتها "بدلاً من بيانات الإدانة والشجب التي لا تحل المشكلة"، قائلاً: "نحن ننتظر قرارات لحل المشكلة، ولن ترفع التروس في الإقليم الشرقي مالم يتم إلغاء مسار شرق السودان".
بدوره قال اللواء عثمان الباقر، القيادي بالمجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة، إن المجلس سيعلن “دولة البجا” المستقلة عن السودان بعد 10 أيام.
وأضاف في تصريح نقله مراسل “الحرة” إنه “تم تجاوز أي تصعيد مدني في التعاطي مع الخرطوم والانتقال إلى التصعيد الثوري”.
ونقل المراسل عن المجلس القانوني لمجلس البجا إعلانه “الدخول في عصيان مدني بشرق السودان”.
وأعلن “المجلس الأعلى لنظارات البجا” في منشور على فيسبوك، عن “مزيد من التصعيد وإغلاق بقية منافذ ومداخل ومخارج الشرق، وإحكام الإغلاق بصورة تامة، نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الرد عليها، رغم وصول الوفد الأخير برئاسة عضو المجلس السيادي شمس الدين كباشي إلى بورتسودان واستلام قائمة مطالبهم”.
من هي قبائل البجا؟
البجا اسم يطلق على القبائل التي تسكن مناطق ساحل كسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وعطبرة في السودان، وحسب الموسوعة البريطانية يبلغ عدد البجا حوالي 1.9 مليون في أوائل القرن الحادي والعشرين، وينحدرون من شعوب عاشت في المنطقة منذ 4000 قبل الميلاد أو قبل ذلك.
ويتحدث بعض أفراد هذه القبا لغة كوشية (مصنفة ضمن اللغات الأفريقية الآسيوية) يسمونها البداوي، والبعض يتكلم لغة تيجري، كما يتحدث الكثيرون اللغة العربية.
واعتنق الكثيرون المسيحية في القرن السادس، لكن معظمهم أصبحوا مسلمين منذ القرن الثالث عشر، حسب ما تشير إليه الموسوعة البريطانية، ويفضل معظم البجا العيش بمعزل عن جيرانهم، ويقال إن العديد منهم غير مبالين بالتجارة والتحديث.
ويتنقل أفراد البجا بشكل أساسي، عبر مسافات شاسعة مع قطعانهم من الماشية والإبل التي يعيشون على منتجاتها بشكل كامل تقريبًا.
ما هي مطالبهم؟
انتهت الأحد المهلة التي منحها مجلس نظارات شرق السودان إلى الخرطوم من أجل تلبية مطالبه الكاملة.
هذه المطالب هي: إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، إضافة إلى حل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير، وكانت أحد أبرز منجزات الاحتجاجات السودانية.
ويطالب المجلس بحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية محدودة تعقبها انتخابات.
ويلوح المجلس بتقرير المصير والانفصال عن السودان في حال عدم تلبية مطالبه كاملة.
وتحتج القبائل على ما تصفه بـ تهميشها في مفاوضات السلام السودانية التي كانت جرت في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والفصائل المتمردة، وترى أنه كانت أحق أن يكون لها ممثلين في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي.
وتطالب أيضا تلك القبائل بإلغاء لجنة محاربة الفساد واسترداد الأموال من نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مؤكدين أنهم لا يعترفون بأعمال وقرارات هذه اللجنة.
فضلاً عن ذلك تعاني مناطق شرق السودان من قلة الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى شح الخدمات الأساسية.
تلك المطالب لم تُوافق عليها حتى الآن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بل ردت بأنها مستعدة للدعوة لمؤتمر يضم كل شعوب شرق السودان.
وعن ما يجري شرق البلاد، قال ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء السوداني ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال إن الحكومة السودانية بشقيها المدني والعسكري فشلت في التعامل مع قضية الشرق السوداني لأنها لا تتوفر على خطة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف إن مطالب سكان الشرق “عادلة” وجميع المكونات السياسية السودانية دعمت هذه المطالب.
من جهته يقول عضو تنسيقية تيار الثورة السودانية لؤي عثمان، أرى أن كل الأحداث التي جرت وما زالت تجري من انقلاب وخلايا داعش الإرهابية وعمليات فساد، هي امور تمت بتدبير وتدريب، وكان يفترض أن تنشط الخلايا الإرهابية التي أعلنوا عن ضبطها ومهاجمتها في فترات بها قضايا سياسية خطيرة مثل التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال وأيضا عملية التوقيع على اتفاقية سيداو وغيرها من القضايا التي يمكن أن تكون مستفزة للخلايا الإرهابية، فلماذا لم نسمع عن نشاط تلك الخلايا الإرهابية إلا بعد الإعلان عن محاولة الانقلاب والخلافات داخل قوى الحرية والتغيير وتتزامن مع أحداث الشرق التي يقودها "محمد الأمين ترك"، والذي يعد أحد كوادر حزب المؤتمر الوطني السابق.
واضاف، "لا يمكن أن يفعل "ترك" كل ما قام به في الشرق من غلق الطريق والميناء، إلا بدعم من القوات المسلحة ومن البرهان وحميدتي، والدخول معهم في مفاوضات طويلة بتلك الصورة من قبل البرهان إلا من أجل خنق السلطة الحاكمة والجهاز التنفيذي المدني، بخلق فجوات اقتصادية وسياسية للموافقة على مشروع التوافق الوطني الذي يراد به إحداث التغيير الذي يرغبون فيه".
