الوقت- يعاني عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" قبل أن يُعاد اعتقالهم. و يشسر نادي الأسير إلى أن الأسرى الذين تم نقلهم من قسم (3) في سجن "جلبوع" إلى سجن "شطة"، تعرضوا لعمليات قمع عنيفة، وهناك إصابات في صفوفهم، وهم بحاجة إلى متابعة قانونية، وصحية عاجلة.
و أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان “هذه معركة ضد الأسرى جميعاً، وإن تركزت الآن على أسرى الجهاد، وبالتالي يجب أن يكون هناك رد فعل فلسطيني موحد خلف الأسرى وقضيتهم”. وأضاف إلى أن الأسرى يتعرضون الآن لأشد أنواع التعذيب، والهجمة ضدهم غير مسبوقة. وفي هذا السياق كانت مصلحة سجون قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شددت الإجراءات العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين لاسيما أبناء حركة الجهاد الإسلامي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الأجواء مشحونة في سجون الاحتلال وقابلة للانفجار في أي لحظة؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إدارة السجون بحق أسرى حركة "الجهاد الإسلامي". حيث تسعى سلطات الاحتلال لتفكيك البنية التنظيمية لأسرى "الجهاد" في السجون والانتقام منهم.
و في هذا الصدد أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن 80 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي يعتصمون في سجن النقب، احتجاجا على استمرار الإجراءات القمعية بحقهم.
وفي بيان له قال نادي الأسير، إن "80 أسيرا من الجهاد الإسلامي، يعتصمون في ساحة الفورة في سجن "النقب"، احتجاجا على مواصلة إجراءات إدارة السجون التنكيلية بحقهم، وذلك كخطوة ممتدة لسلسلة خطوات احتجاجية أعلنوا عنها".وأشار النادي، إلى أن هناك تخوفات كبيرة من عملية قمع عنيفة قد يتعرضون لها.
وحذّرت حركة الجهاد الإسلامي، الخميس، الاحتلال من قمع الأسرى المعتصمين، محملة إياه كامل المسؤولية عن أي مساس بحياة الأسرى المعتصمين.
من جانبه ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجن "عوفر" تراجعت عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى. وأوضح في بيان له، أنّ أسرى سجن "عوفر" وكخطوة أولية سلموا الإدارة عدد من الأسماء، ومن كافة الفصائل، سيشرعون بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة.
وتمثلت الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون مؤخرا، وفق البيان، في عمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمان الأسرى من "الكانتينا"، علما بأن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخرا.
الضفة تنتفض قيادة وشعباً
وفي الضفة الغربية شارك مئات المواطنين في وقفات الإسناد للأسرى الفلسطينيين في سجون في كل من رام الله ونابلس وجنين والخليل وطوباس وقلقيلية، وخاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم وكذلك الأسرى الستة المضربين عن الطعام.
وتعيش قضية الأسرى، هذه الأيام، ظروفاً استثنائية وصلت ذروتها مع اعتقال قوات الاحتلال في مدينة جنين الأسيرين المتبقين من عملية «نفق جلبوع».
وفي اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتيه الأسرى ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية، وقد أعاد انتزاع ستة منهم حريتهم من سجن «جلبوع» فتح ملف الأسرى من جديد.
وشدد على أن الحكومة تتابع هذا الملف بكل جدية، وبشكل يومي، وهناك هيئة مختصة تتابع كل التفاصيل، ومعها فريق من المحامين الأكفاء. وأضاف: «من حق كل أسير أن ينشد الحرية، ونتابع مع الهيئات الدولية قضايا الأسرى، ونحن معهم على العهد».
وشدد اشتيه على ضرورة إنهاء هذا الملف، والإفراج أولا عن الدفعة الرابعة التي لم تلتزم بها إسرائيل، والإفراج عن المرضى والنساء والأطفال منهم، وإنهاء موضوع الاعتقال الإداري مرة واحدة وبلا رجعة.
إنهاء موضوع الاعتقال
في مدينة رام الله طالب مشاركون في الوقفة الأسبوعية، التي نظمتها المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، والقوى الوطنية، بالتعاون مع لجان المرأة للعمل الاجتماعي، بضرورة العمل والسعي الحثيث لتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى، والوقوف بجدية أمام قضيتهم، خاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع».
ودعا المشاركون، خلال الوقفة الأسبوعية التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة، إلى مساندة الأسرى المرضى، والمضربين عن الطعام، والوقوف إلى جانبهم وتوسيع دائرة التضامن والحراك الشعبي.
وفي هذا السياق قال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» ماجد الفتياني، «إن الأسرى يعانون أصنافا من البطش، والعنصرية، والظلم، والاضطهاد من إدارة السجون، مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالأسرى».
وأضاف الفتياني، إن القيادة الفلسطينية تضغط باتجاه توفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان التي تعنى بالأسرى، بتحمل مسؤولياتهم والتدخل الفعال لحمايتهم، وإلزام إسرائيل بالقوانين والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» دلال سلامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى «أخذ دورها في حماية أسرانا» مؤكدة أن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم أعادوا تسليط الضوء على قضيتهم، وحقهم في الحرية.
ولفتت الى أن هذا الأمر يضع العالم أمام تحدٍ جديد للوقوف بجدية أمام قضية الأسرى، كما «يضعنا أمام مسؤولية الاستمرار في هذه الفعاليات نصرة لأسرانا في كل لحظة، فقضية الأسرى هي قضية مركزية، وهي عمل مستمر سواء في الإطارين الرسمي أو الشعبي».
صفقة التبادل القادمة
أعلن المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي، أنه "رغم إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية (سجن جلبوع)، ستبقى هذه العملية دليلاً دامغاً على هشاشة وضعف المنظومة الأمنية الصهيونية وعدم صمودها أمام إرادة المقاتل الفلسطيني".
وأكد قاسم أن "ما فعله الأسرى الستة كان بطولة عظيمة وجهاداً كبيراً وإنجازاً عظيماً سيسجل بأحرف من نور في سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني".
كما أكد المسؤول في الحركة على أن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس، على عهدها ووعدها بأن يكون الأسرى الفلسطينيين الستة على رأس صفقة التبادل المزمع عقدها مع الاحتلال الاسرائيلي، وأن يخرجوا مرفوعي الرأس من السجون الإسرائيلية، وأن "يفتح السجان الصهيوني بنفسه أبواب زنزانتهم"، مشيراً إلى أن العمل على تحرير الأسرى كان وسيظل على رأس أولويات المقاومة.
ولكن ما يقوم به الكيان الاسرائيلي من ضغط على الاسرى داخل السجون هو تكميل لفشله العسكري في الحرب والاقتصادي في الحصار ويحاول أن يحصل على امتيازات في صفقة التبادل المنتظرة لكن المقاومة الفلسطينية تفاوض من مبدأ المنتصر والمنتصر هو من يضع الشروط وعلى الجانب الآخر إما أن يرضخ لها أو أن يتحمل تبعاتها.
