الوقت- وصف تحالف حزبي مغربي الانتخابات الاخيرة التي أجريت يوم الأربعاء الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 بأنها "أسوأ انتخابات عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين".
وقال التحالف ان الانتخابات الاخيرة أعادت إلى الأذهان انتخابات نهاية السبعينات من القرن الماضي، التي شهدت إنشاء الدولة للحزب الإداري الذي مُنحت له حاليا الرتبة الأولى في مجلس النواب والبلديات "بشكل فج ومفضوح"، في اشارة الى التجمع الوطني للأحرار الذي كلف العاهل المغربي رئيسه بتشكيل الحكومة غداة تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية.
وقالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار(تحالف يضم حزبان يساريان وهما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي) أن النظام لم يستوعب الدرس من الحراكات الإقليمية وبالخصوص حركة 20 فبراير، أخذا بعين الاعتبار هشاشة الوضع الاجتماعي والاستقرار بالمغرب، ويكرر نفس الأساليب السلطوية بإعادة إنتاج نفس استراتيجيات التحكم في كل المجالات والتي لا تخدم إلا مصالح لوبيات السلطة والمال المتوحشة، والتي لا يهمها إلا الربح على حساب الحاجيات الاجتماعية لأغلبية المواطنين.
وأدانت الاحزاب في بيان ما اسمته "الخروقات السافرة التي طبعت العملية الانتخابية"، وهو ما أفرغها من أي محتوى ديمقراطي في ظل مناخ مأزوم ومحبط بتداعيات جائحة كورونا وضغوط الدخول المدرسي على الأغلبية الساحقة من الأسر المغربية.
واعتبرت ان الخروقات التي شابت الانتخابات أتاحت "للأعيان والفاسدين وناهبي الأموال العمومية تحويل الانتخابات إلى سوق نخاسة، بشراء المرشحين والمصوتين ورؤساء مكاتب التصويت".
واتهمت النظام في اشارة الى وزارة الداخلية ودوائر القرار، بأنه بممارساته يقوم بقتل العمل السياسي المستقل والنزيه وبتسييج الحقل السياسي بجدار تداخل السلطة والمال، وجعله حكرا على لوبيات الفساد والاستبداد المتضللة بأحزاب من المرجعية نفسها الليبرالية المتوحشة مهما تعددت وتنوعت أسماؤها وشعاراتها الخادعة والمضللة، بهدف نشر الخلط والغموض والتفاهة والتضييق على المعارضة الحقيقية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي.
والخميس، أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، أن الانتخابات مرت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، التي تمت كذلك في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح.
وفاز في الانتخابات، حزب "التجمع الوطني للأحرار" (ليبرالي) بـ102 مقعدا، تلاه حزبا "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعدا، و"الاستقلال" 81 مقعدا (معارضان).
وحل حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، من أصل 395، العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، فيما حصل تحالف فيدرالية اليسار على مقعد واحد.
ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي منشور ات حول خروقات حدثت في الانتخابات المغربية البرلمانية والبلدية المزدوجة التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري وتنافس فيها نحو 30 حزبًا.
وأفاد عدد من الناشطين بأن عدة أحزاب لم تحصل على محاضر مكاتب التصويت لحد الآن، وهو ما اعتبروه دليلًا على أن نتائج الاقتراع تم تغييرها ولا سيما في المدن الكبرى. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زُعم أنها لعملية تهريب محاضر مكاتب التصويت.
ونددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب في بيان بامتناع بعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من محاضر التصويت، وأكدت وجود خروقات واسعة في الانتخابات المغربية.
وقال حزب العدالة والتنمية (الذي قاد الحكومة الاخيرة)، في بيان، بمناسبة يوم الاقتراع في الانتخابات العامة، إنه سجل "استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية".
وأشار أيضا إلى "ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم"، كما ذكر "انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون".
ولفت الحزب في بلاغ له برصد "السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت، دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافاً لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن".
كما حذر من تنامي ما وصفها بـ"أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب" في أحد المقرات، داعيا السلطات إلى "التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا (...) للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها".
كما أدان الحزب الاشتراكي الموحد، بشدة ما وصفه بـ "الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار" و أمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين"، معتبرا أنها "ممارسات مشينة وغير مقبولة، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية".
وتابع الحزب (يساري معارض كان أحد أركان تجمع فدرالية اليسار الديمقراطي) في بيان لمكتبه السياسي إن الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للأسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها.
والعديد من المتتبعين يذكرون بأن تاريخ الانتخابات في المغرب هو تاريخ طويل من التزوير، إذ لم تجر في المغرب أي انتخابات حظيت بالإجماع على نزاهتها وصدقيتها، دائما تتدخل وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات بدلاً من أن تشرف عليها هيئة مستقلة.
وتساءل مراقبون أنه كيف لم تدرك الاحزاب أن النظام الحاكم لا يثق في جميع من ينحنون ويقبلون يده، كما لم يستوعبوا الثقافة الشعبية المغربية وأمثالها الدالة، ومنها القول السائر: "الله ينجيك من البحر والنار والمخزن"، والقول الآخر: "ولد المخزن يتيم".
ويرى محللون أن عملية تداول السلطة في المغرب تتم في هامش ديمقراطي محدود جدا، لا يسمح لحزب بالبقاء طويلا في السلطة حتى لو كان مستحقا لذلك، حتى لا يؤسس لنفسه شرعية ينافس بها القصر والنظام. وفي ظل هذه الديمقراطية الشكلية يحوز الملك معظم السلطات، وتبقى الحكومات مجرد ذراع تنفيذي. كما أن إرادة القصر تسبق إرادة الشعب في تصدير هذا الحزب أو ذاك للمشهد السياسي، بل تتدخل أحيانا لإحداث تغييرات داخل الأحزاب، والمثال هو الإطاحة بعبد الإله بنكيران من رئاسة العدالة والتنمية وفتح الباب لسعد الدين العثماني.
