الوقت-طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، من اللجنة الوزارية أن تضمن في بيانها إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية".
وقال الرئيس عون في مستهل مجلس الوزراء، إن "هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية شُكّلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الأعمال"، مضيفاً أنه "خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع: "اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً.. وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة
وتابع: أنه على "الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي، تركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين"، مشيراً إلى أن "صعوبات كبيرة ستواجهها وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة".
الرئيس اللبناني تمنى على "اللجنة الوزارية أن تُضمّن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية، خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة، وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية"، وأيضاً "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد".
وتمنى عون أيضاً من "اللجنة الوزارية أن تُضمّن البيان أيضاً استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء".
كما لفت عون إلى أن الحكومة اللبنانية "أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة"، مشيراً إلى أنه "مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض".
وعقدت الحكومة اللبنانية، اليوم، أول اجتماع بعد إعلان تشكيلها الأسبوع الماضي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون.
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تعهّد خلاله بالعمل على حل أزمة المحروقات والكهرباء والدواء، وقال خلال الاجتماع "سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن لبنان أنه سيتسلم أكثر من مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، الخميس المقبل، بعد أيام قليلة من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، أحد العقبات أمام تسلم المساعدات الدولية لإنقاذ اقتصاد البلاد المتردي.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الجزء المدمر من خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا تتجاوز الـ12 مليار ليرة سورية بمدة تنفيذ تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وأشار الوزير الزامل في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال تخريب من قبل الإرهابيين على مسافة 87 كم، بدءاً من الحدود الأردنية السورية وحتى منطقة دير علي، مبيناً أن هذه المسافة جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق على طول 144.5 كيلومتراً.
