الوقت- إن الاستراتيجية المشتركة لأمريكا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط ودول مثل لبنان والعراق تقوم على سياسة "العصا والجزرة" وقد شهدنا هذا النهج من الجانبين في السنوات الأخيرة، وخاصة في لبنان. حيث يستخدم الفرنسيون نفوذهم بهدوء في لبنان لتنفيذ مشاريع أمريكية.
كواليس الاستعراض الفرنسي في العراق
لكن خلال الشهر الماضي، ومع هزيمة الولايات المتحدة لأفغانستان وزيادة الضغط المناهض لواشنطن لمغادرة غرب آسيا، وخاصة إصرار البرلمان العراقي على ذلك، نشهد استعراض باريس في العراق، وتجلى ذلك في قمة بغداد في 28 أغسطس؛ وحرم حضور الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في هذا الاجتماع طبيعة المناطقية للمؤتمر وتعرض لانتقادات كثيرة. كانت الضغوط الفرنسية على حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كبيرة لدرجة أنها لم تسمح للعراقيين بدعوة الحكومة السورية، والتي إضافة إلى موقعها الجغرافي القريب، لها العديد من القضايا المشتركة مع العراق، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بحجة أن ماكرون لا يريد الجلوس على طاولة واحدة مع الرئيس السوري بشار الأسد. بصفتها المصمم والمؤسس للاتحاد الأوروبي وثاني أكبر قوة اقتصادية له بعد ألمانيا، تعد فرنسا واحدة من أهم الدول الغربية، والتي تم الترحيب بها باعتبارها الخاسر الأكبر في سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولكن السؤال الآن هل تقوم باريس بجهد للعودة إلى العراق رغم تخريب الولايات المتحدة لدورها هناك؟ هل تنوي فرنسا تكرار سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها الولايات المتحدة في لبنان في العراق، أم إنها تنوي حل محل واشنطن في ذلك البلد؟
هل تريد باريس أن تحل محل واشنطن في العراق؟
أرسلت فرنسا، كعضو رئيسي في الناتو، أكبر عدد من القوات إلى العراق بعد الولايات المتحدة في شكل "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" ولها علاقات جيدة مع ذلك البلد. وقع العراق وفرنسا 76 اتفاقية تعاون منذ عام 1933، منها 14 اتفاقية لا تزال سارية؛ ومن أهم هذه الاتفاقيات: "التعاون الثقافي والعلمي والتقني من أجل التنمية"، و "تشجيع الاستثمار المشترك ودعمه"، و "التعاون الدفاعي"، و "تأخير الديون"، و "السياحة"، و "استخدام الطاقة النووية في الشؤون السلمية" ". التعاون في مجال الأنظمة الإلكترونية "و" الطيران "و" التعاون الاقتصادي والفني "و" نظام براءات الاختراع "و" المنتجات البترولية "و" مساعدة الطلاب على مواصلة تعليمهم ". وفي أحدث التطورات وقعت شركة "توتال" أكبر شركة نفط فرنسية عقدا بقيمة 27 مليار دولار للاستثمار في منشآت النفط والغاز العراقية، بعد مرور أيام قليلة على حضور إيمانويل ماكرون مؤتمر بغداد. وتشمل الاتفاقية زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز في العراق، وتطوير آبار المياه في البلاد، فضلاً عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية، عند اكتمالها، ستولد 1000 ميغاواط من الكهرباء يوميًا.
هل يكون العراق بوابة للنفوذ الفرنسي على المنطقة؟
يعتقد بعض الخبراء أن فرنسا تعتزم توسيع نفوذها الإقليمي من لبنان إلى دول أخرى، وبالتالي تعتبر العراق جسرًا لتوسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول المنطقة والشرق الأوسط. وقد قال ماكرون في وقت سابق في مقابلة تلفزيونية إن فرنسا ستواصل وجودها في العراق لمحاربة الإرهاب بغض النظر عما يقرره الأمريكيون. وقال «ایلی ابوعون»، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الشرق الأوسط للسلام، "بعد الهزيمة في لبنان، ترى فرنسا في الانسحاب الأمريكي من العراق فرصة جيدة لتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد". كما أن الساحة العراقية تمنح فرنسا فرصة التنافس اقتصاديًا مع تركيا. من ناحية أخرى، كانت تركيا نشطة لبعض الوقت في ليبيا وشمال إفريقيا، الفناء الخلفي السياسي والاقتصادي التاريخي لفرنسا، وتسعى لتغيير اللعبة لصالحها. كما تحتاج الإجراءات التركية الأخيرة في شمال العراق إلى شرح؛ وفي هذا السياق، تحاول باريس منافسة أنقرة من خلال مساعدة الحكومة العراقية على التعامل مع التدخل الأجنبي في البلاد ومحاولة استعادة وتقوية السيادة الوطنية لبغداد، وربما من خلال دعم تحركات حزب العمال الكردستاني في الوضع الأمني المحيط بها، مما يعرض تركيا للخطر.
وبشأن دور فرنسا في قمة بغداد، قال مسؤول عراقي رفيع إن الاجتماع كان في الواقع مشروعًا فرنسيًا لإيجاد حليف استراتيجي لبغداد بدلاً من واشنطن بعد الانسحاب الأمريكي من العراق. كان من المقرر عقد المؤتمر في باريس؛ لأن الفرنسيين أرادوا أن يكونوا المنظمين، لكن بعد قرار حضور الدول المجاورة، تم نقل القمة إلى بغداد. وقال عضو في حكومة الكاظمي إنه على الرغم من أن المشاركة الفرنسية في قمة بغداد لم تكن مبررة بطبيعتها الإقليمية، إلا أن المؤتمر في الواقع فكرة فرنسية ولا يمكن أن يكون دون ممثل من باريس. كما يريد العراق العودة إلى دوره كوسيط في المنطقة، وتريد فرنسا أن تكون قمة بغداد بوابة لعودتها الفعالة إلى المنطقة، لذلك كان الاجتماع في مصلحة الطرفين.
لكن في ضوء كل هذه الحركات، يجب ألا ننسى أن فرنسا، بغض النظر عن مدى تأثيرها وقوتها، هي في النهاية أحد الفاعلين في المجال المعقد للسياسة في المنطقة ولديها قوة معينة. في الواقع، لا تستطيع فرنسا أن تفعل الكثير في دول غرب آسيا دون اعتبار لمصالح الجهات الفاعلة الإقليمية وعبر الإقليمية الأخرى؛ يمكن رؤية هذا المبدأ بوضوح في الوضع في العراق. يدرك الفرنسيون جيدًا أن وجه غرب آسيا قد تغير بشكل كبير منذ السنوات الأخيرة من وجودهم الاستعماري في المنطقة، وبما أن الاحتلال الأمريكي للمنطقة والشرق الأوسط قد انتهى، فلا مجال لأهداف استعمارية غربية أخرى في المنطقة.
