الوقت - أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، الأحد، عن تفاؤله بحدوث "انفراجات سياسية قريبة" في "ملفات شائكة"، قبل انعقاد دورة البرلمان المقبلة، أوائل أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وأضاف الغانم إنه “أثناء الإجازة البرلمانية (بدأت في يوليو/ تموز الماضي) كانت هناك العديد من المبادرات من عدة أطراف سواء نيابية أو حكومية ومنها من رئيس مجلس الوزراء (صباح الخالد الصباح) وشعبية وقوى سياسية ونخب مجتمعية”.
وأوضح أن تلك المبادرات تسعى إلى “إيجاد تفاهمات تساهم بتحقيق انفراجات سياسية للعديد من الملفات الشائكة، التي كانت مثار خلاف بالسنوات الماضية”، من دون أن يحددها. وأضاف أن “العمل على إيجاد تفاهمات كان يتم بهدوء وبعيدا عن الإعلام وعن أطراف (لم يسمها) تحاول أن تعرقل أي مبادرات إيجابية”.
وتابع: “لكني أذكر اليوم بكل ثقة بأن هناك تقدما كبيرا بالعديد من هذه المبادرات”. وأعرب عن ثقته من إمكانية حصدها أغلبية برلمانية، في إشارة لعرضها على البرلمان. وقال: “لا أستطيع الدخول أو الخوض بالتفاصيل في هذه المرحلة، وأنا متفائل بأن هناك انفراجات قريبة إن شاء الله قبل بداية دور الانعقاد المقبل”.
وأثارت وعود رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحدوث "انفراجات سياسية قريبة" في "ملفات شائكة"، تكهنات عن ضغوط واتفاقات بين الحكومة والمعارضة خلال أسابيع إجازة البرلمان. ومع أن الغانم لم يكشف عن ماهية تلك الملفات، إلا أنها متعلقة بالتجاذبات المستمرة منذ شهور بين الحكومة والمعارضة تحت قبة البرلمان الذي انتخب في ديسمبر 2020.
وفي هذا السياق، كشف مصدر برلماني كويتي عن أن الملفات الشائكة التي أشار لها الغانم تتلخص في العفو عن النائب مسلم البراك وجماعته وإيجاد حلول لموضوع البدون.
وسبق وأن وصف الغانم، قضية البدون، نحو 96 ألف شخص من دون جنسية في الكويت بأنها “ملف شائك”.
وقال المصدر البرلماني إن المعرقلين لتلك التفاهمات هم نواب جماعة ما يسمى معارضة لندن أي من النواب الموالين لأحمد وعدلي الفهد وخليفة العلي.
كما عبرت مصادر سياسية كويتية عن شكوكها بشأن تفاؤل رئيس مجلس الأمة، مشيرة إلى أن المعارضة الكويتية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية طالما وضعت العصي في دولاب الحكومة من قبل. وأشارت المصادر إلى أن تفاؤل الغانم ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير وسط مشهد خلاف مستمر تسبب باستقالة أكثر من حكومة خلال السنوات الماضية.
فيما كشفت مصادر أخرى ملامح المبادرة التي تستهدف إحداث انفراجة سياسية يقبلها كثير من النواب وعلى رأسها الخروج من مأزق الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء.
وأكدت المصادر أن المبادرة تقوم على أساس تقديم الحكومة استقالتها في 17 سبتمبر المقبل بما يضمن سقوط الاستجوابات من جدول أعمال مجلس الأمة والخروج من مازق الطلب المقدم من رئيس الوزراء بشأن تأجيل “الاستجوابات والمزمع تقديمها” على أن يسبق هذا الإجراء صدور عفو خاص عن المدانين في قضية دخول مجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن الحكومة ستبادر بحل ملف العفو والتعاون في اقرار قانون إلغاء الفقرة الخاصة بحرمان المسيء من الانتخاب والترشح فضلاً عن المزيد من تخفيف التشريعات المقيدة للحريات.
وقالت المصادر أن في مقابل هذه التنازلات الحكومية يلتزم نواب كتلة الـ 31 أو غالبيتهم بعدم مساءلة رئيس الوزراء والدخول في التشكيلة الحكومية بأكثر من 3 مقاعد لضمان تحقيق مبدأ التعاون. وأوضحت المصادر أن هذه المبادرة في حال تم التوافق عليها ستنفذ قبل بدء دور الانعقاد المقبل وذلك من خلال صدور العفو الخاص.
كما قال مصدر خاص لوسائل اعلام كويتية، "تتلخص المبادرة (البرلمانية) في دخول عدد 4 إلى 6 من نواب المعارضة للحكومة مع تعهد الحكومة بتعديل قانون المسيء، وتمرير قانون العفو العام الشامل والمصالحة العامة وقانون الجنسية وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية"، مؤكدا وجود توافق يمكن أن يعلن عنه منتصف هذا الشهر. وأضاف، إن هناك شبه توافق على المبادرة النيابية، وليس على مبادرة القوى السياسية.
من جهة أخرى قالت صحيفة الوسيط، إن "ما أشار إليه رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم من انفراجة سياسية، أمر لا يحقق مبتغى الشعب، ويشبه إعطاء إبر تخدير للمريض المحتاج إلى عملية، الحل الأمثل لمعالجة البناء المعوج هو الهدم، وإعادة البناء من خلال حل المجلسين والاحتكام للشعب، كما أنه في حال تشكيل الوزارة يجب البعد عن المحاصصة العائلية في الأسرة واختيار الكفاءات من أبنائهم ضمن حكومة "تكنوقراط" وما سوى ذلك عبث ومضيعة للوقت".
بدوره قال النائب السابق رياض العدسانى في تغريدة على تويتر: إن "الإنفراجة الحقيقية بتغيير رئيس مجلس الأمة وكذلك رئيس مجلس الوزراء ويفترض التغيير أن لا يكون فقط بالأشخاص وإنما تغيير نهج كامل باحترام الدستور وتفعيل مواده وعدم وأد الاستجوابات، وهو رأيي في السابق وما زلت متمسكاً به".
من جهته أكد النائب سعود أبو صليب أن الانفراجة طريقها واضح ومحدد وهو "عودة إخواننا المهجرين والعفو".
ويعزوا مراقبون أسباب تكرار الأزمة السياسية في الكويت إلى "محاولة إعادة التجربة ذاتها بنمط واحد ونهج ثابت من جانب الحكومة". وإن الحكومة تعيد التجربة ذاتها وتنتظر نتائج مختلفة. ويعتقدون أن الأزمات السياسية مستمرة طالما النهج واحد. فالكويت لديها تجربة طويلة ودستور منذ عام 1962 ينظم العملية السياسية، لكن التطبيق يأتي بدون إيمان بمواده وأفكاره وفلسفته.
