الوقت- اتفق وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر على دعم مبادرة استقرار ليبيا، والتنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5 بشأن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
جاء ذلك في ختام اجتماع وزراء خارجية ودول الجوار الليبي، الذي عقد الاثنين، بالجزائر العاصمة، بمشاركة 7 دول من المنطقة، والذي عقد للتباحث حول مساندة ليبيا على إنهاء أزمتها وحل الخلافات بين الأطراف السياسية ودعمها لتذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، من أجل إنقاذ خارطة الطريق الأممية والعملية السياسية بالبلاد.
وأكد المشاركون في هذا الاجتماع أهمية توحيد الجهود والمواقف بشأن الملف الليبي، وعلى ضرورة الإسراع في وضع إطار قانوني استعدادا للانتخابات العامة المقررة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.
وشدد البيان الختامي على الرفض القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية. وذكر البيان أن المجتمعين أدانوا "استمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة والمحاولات المتعمدة لبث الفرقة وتقويض جهود حل الأزمة".
وشدد البيان أيضا على ضرورة تنفيذ الأوليات الرئيسية لخارطة الطريق ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها وانسحاب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية، والحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات والمسارات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
وعقب الاجتماع قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الثلاثاء، إن اجتماع الجزائر خرج بعدة تفاهمات مع دول الجوار بخصوص المرتزقة وتفعيل الاتفاقية الأمنية معهم.
وتابعت المنقوش، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، أن القمة شددت على أنه لا مناص من توحيد جهود دول الجوار، مضيفة إن الاجتماع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أهمها أمن الحدود والأمن الغذائي والتنمية.
وكشفت المنقوش أن الوزراء المجتمعين في الجزائر توصلوا إلى آلية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأكدوا التنسيق مع لجنة (5+5) العسكرية بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في وقت تم التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.
بدوره أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده تريد أن تكون طرفا فاعلا في المسار الرامي إلى ضمان انسحاب المرتزقة و القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الجزائر تأمل في إشراكها في أعمال اللجنة العسكرية المختلطة الليبية 5+5 المكلفة بهذه المسألة.
وقال لعمامرة ، "نريد أن نكون طرفا فاعلا كبلد جار، في هذا المسار (سحب المرتزقة)، ومن المتوقع أن تتكفل اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بتحديد كيفيات هذا الانسحاب، لكننا سجلنا اهتماما كوننا بلد جار، حتى يتم إشراكنا بشكل أو بآخر في أعمال هذه اللجنة، كما هو الأمر في المنتدى السياسي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح أن مسألة سحب المرتزقة والإرهابين والقوات غير النظامية تعتبر جوهرية يقوم عليها نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل في ليبيا.
وفي السياق يرى المحلل السياسي الليبي مختار الجدال أنه ليس هناك أي جدول زمني لخروجهم أو إخراجهم حتى الآن، "فقط مجرد كلام". وقال: "لا أتوقع خروجهم ولا يمكن أن يحدث هذا قبل الانتخابات حسب التطورات والمشهد الحالي، وحتى إذا وضع جدول زمني فأربعة أشهر لا تكفي لإخراجهم".
بدوره قال المحلل الليبي عبدالله الكبير "لا أعتقد أن المرتزقة من الجانبين سيخرجون قبل موعد الانتخابات، لأن الدولتين اللتين لهما مرتزقة وهما روسيا وتركيا لم تبادرا إلى التنسيق للخروج المتزامن الذي وعدا به. هناك مماطلة واضحة". وأشار إلى أن روسيا وتركيا "لا يمكن أن تخرجا قبل ضمان مصالحهما".
وأوضح أنه "ربما سيكون صعبا إخراج الروس إذا كانت النوايا الروسية غير المعلنة هي التأسيس لوجود استراتيجي طويل المدى في مواجهة الحصار الغربي".
ويرى المحللان أن عناصر المرتزقة الروس والأتراك في ليبيا ستظل لفترة قد تطول لسنوات، مشيرين إلى أن ذلك سيؤثر على مجريات الانتخابات نفسها، وأن المرتزقة قد يتدخلون في مجريات الانتخابات.
ويرجح الكبير أن "مرتزقة شركة فاغنر الروس سيتدخلون بشكل خفي وغير ظاهر" في الانتخابات، فيما يرى الجدال أن "الأتراك هم من سيتدخلون وبشكل ظاهر".
ويقول الكبير إن "فاغنر في ليبيا ليست فرقاً مقاتلة وحسب. إنهم يديرون شبكة من الصفحات الإلكترونية ولديهم اتصالات واسعة في كل المناطق".
ويضيف إن "مرتزقة فاغنر تدير صفحات على فيسبوك وحسابات على تويتر تحاول تزييف توجهات الرأي العام"، مشيرا إلى أن "الصفحات والذباب الالكتروني له تأثير في التشويش على الرأي العام وتضليله".
لكن الجدال يرى أن "فاغنر والروس لا يتدخلون في المشهد السياسي الليبي، وهم موجودون في أماكن محددة وبشكل محدود، لكن الأتراك يتدخلون في السياسة ويفرضون وجودهم وشروطهم بالقوة، كما أنهم متواجدون في ثلاثة قواعد في الوطية وبتيجة ومصراتة ومعسكرات في اليرموك وجنوب طرابلس".
ويشير الكبير إلى أنه إذا "تدخلت روسيا في الانتخابات الليبية، فإن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي"، مضيفا "بالنظر إلى نفوذهم في الغرب الليبي من الطبيعي أن تكون الانتخابات محل اهتمامهم ومن ثم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حتى تأتي وجوه غير مضمونة الولاء في السلطة"، مرجحا أن كلا من روسيا وتركيا لا يرغبان في إجراء انتخابات حاليا.
وأفادت الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بأن ثمة 20 ألف مرتزقة ومقاتل أجنبي في ليبيا، يتوزعون على مجموعات عدة ومن جنسيات مختلفة بينهم روس وتشاديون وسودانيون وسوريون في الشرق، في مقابل مئات عدة من الجنود الأتراك الذين يتواجدون في غرب ليبيا بموجب اتفاق ثنائي أبرم مع الحكومة السابقة في طرابلس، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وبفضل هذا الاتفاق، دعمت أنقرة عسكريا الحكومة في طرابلس في صد هجوم نفذّه المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي الذي استفاد في الماضي من دعم روسيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا أيضا.
وتجهد ليبيا لتجاوز عقد من العنف الدامي منذ سقوط نظام القذافي العام 2011، وما تلاه من فوضى ونزاعات على السلطة، لا سيما بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق.
وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تجري في ديسمبر المقبل. ولكن رغم التقدم الذي أحرز على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع الأمني بالغ الهشاشة في البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد نزاعا بين فصائل مسلّحة وانتشار مرتزقة أجانب.
