الوقت – قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، إن عدد الدول الإفريقية الرافضة لعضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد القاري يتزايد. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير قال إن “عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب موضع رفض وتشكك من أعداد متزايدة من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وأضاف أن “الإداري الذي منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي مرفوض من عدد كبير من الدول الإفريقية”. وأكد أن “الموقف الجزائري المبدئي حظي بدعم أغلب الدول الإفريقية الشمالية باستثناء المغرب التي وافقت على تأييد تواجد الكيان الصهيوني كمراقب لدى الاتحاد الافريقي”.
وأوضح أن "عدد الدول الأجنبية التي ظفرت بالمركز القانوني لصفة المراقب لا يقل عن 87 دولة، ويكاد الاتحاد الإفريقي أن يشبه منظمة الامم المتحدة، فيما يتعلق بتعداد الدول التي تهتم بأشغال الاتحاد وتشارك بطريقة أو بأخرى في أعماله"، لافتا إلى أن "المراقب ليس له الحق في أخذ الكلمة أو التصويت ولا التأثير في وضع جدول الأعمال، فهي أمور عملية من الناحية الدبلوماسية".
ونوه بأن الجزائر على علم بأن أكثر من 46 دولة أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن “بلادنا حريصة كل الحرص على وحدة الاتحاد الإفريقي وتحقيق أهدافه بالدفاع عن القارة وكل ما يسبب انكسارات او عدم تفاهم”.
وفي نفس السياق قال إنه “على هذا الأساس رفعنا صوتنا الرافض لمنح الكيان الصهيوني صفة مراقب لان مساوئه أكبر من فوائده”.
وكانت الجزائر الدولة العربية الأولى التي اعترضت على قبول "إسرائيل" بالاتحاد، وفي 25 من يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة خارجيتها، في بيان لها، رفضها هذا القرار الذي وصفته بأنه "اتخذ دون مشاورات".
و قالت إن “القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول عضوية الكيان الصهيوني كمراقب جديد، لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة”.
ولفتت وقتها إلى أن “قرار الاتحاد الإفريقي، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
ونجحت الدبلوماسية الجزائرية في حشد عدد من الدول العربية والإفريقية لدعم موقفها لإلغاء قرار الاتحاد الذي يتعارض مع المصلحة العليا له وقيمه التاريخية، لافتين في بيان لهم أن "قرار موسى فكي شكّل تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول منه لسلطته التقديرية".
البيان طلب إدراج مذكرة الاعتراض على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي "وفقًا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب"، فيما اعتبرت الدول الموقعة أن الخطوة تتعلق "بمسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الإفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه ومنذ زمن طويل مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمدين لممارسة "إسرائيل" بأشكالها كافة في حق الشعب الفلسطيني، التي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته".
الدول المعترضة "تأسفت على أن رئيس المفوضية لم ينظر في الطلب الإسرائيلي على نحو ما سار عليه سابقوه وفقًا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك المصلحة العليا للاتحاد وآراء وانشغالات الدول الأعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الإفريقي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2005، وهو ما يمثل تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية"، وأشار البيان إلى المواقف الإفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة" بحسب البيان.
وأجرت الجزائر اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية لحشد رأي عام قاري ضد هذا القرار الذي كان ضمن أجندة زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى القاهرة وتونس ومصر وإثيوبيا والسودان ، والتي نجح خلالها في تحريك المياه الراكدة إزاء هذا الملف بعد أسبوعين من إعلان قبول دولة الاحتلال ومحاصرة المدّ الإسرائيلي في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
وكانت كلٌّ من الجزائر وتونس ومصر وليبيا وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي قد اعترضوا رسميًا على قرار الاتحاد، فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وفلسطين وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا، تضامنها مع هذا التحرك الدبلوماسي العربي.
كما حصلت الجزائر على دعم دول عديدة، منها، النيجر ومالي وليبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وليبيريا وتنزانيا والجابون وإريتريا وزمبابوي وجزر السيشل.
كذلك أطلق أكثر من 200 شخصية بارزة على مستوى أفريقيا عريضة استنكاراً لقرار مفوضية الاتحاد الأفريقيّ بقبول "إسرائيل" عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي.
و أكدت العريضة على "وقوف الشعبين الأفريقي والفلسطيني معاً لمواجهة التطبيع الآثم، والذي ينتقل اليوم من بعض الدول العربية إلى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، بناءً على قرارات شخصية غير بعيدة عن التوجيهات والتهديدات الأميركية والأوروبية".
كما أكدت العريضة تأييدها "للخطوة التي أقدمت عليها بعض المندوبيات الدائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي باقتراح من دولة الجزائر، والتي قدّمت اعتراضاً جماعياً رسمياً إلى رئاسة الاتحاد على قرار رئيس المفوضية".
والمساعي التي قامت بها دولة الجزائر لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد الأفريقي كانت في سياق العمل الوطني القومي، الذي يربط الجزائر بفلسطين. وهي خطوة إيجابية لاعتقادها أن رفضها لعضوية إسرائيل في الاتحاد الأفريقي يعبر عن موقف معظم الدول الأفريقية التي ترفض إسرائيل كعضو في هذا الاتحاد حتى لو كانت عضوية مراقب.
وهذه المساعي ستتكلل بالنجاح، لأن هناك قناعة راسخة بأن أغلب الدول الأفريقية تؤيد وتناصر الحق الفلسطيني وترفض عضوية إسرائيل كدولة احتلال في الاتحاد الأفريقي.
وبالتالي يرى مراقبون ان تكاتف الدول الأفريقية الرافضة لدخول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي يجب أن يعمم ويبنى عليه، وهذا الموقف من الجزائر ومن معها من الدول هو رسالة سياسية قاسية وعنيدة لهذا الكيان الاحتلالي الذي أدار الظهر للمجتمع الدولي وحقوق الأنسان من خلال المشاريع الاستيطانية وجرائمه اليومية في فلسطين.
