الوقت - أعلنت 7 مستشفيات حكومية في الكيان الصهيوني، أنها ستبدأ التوقف عن استقبال حالات جديدة من المرضى المصابين بكورونا، تمهيداً لبدء إضراب، بداية من لاثنين، احتجاجاً على ضغط العمل، ونقص الميزانيات، فيما تواجه الأراضي المحتلة تفشياً لفيروس كورونا.
وعقدت إدارات المستشفيات السبعة مؤتمراً صحافياً أمام مبنى وزارة الصحة في القدس، مساء الأحد أعلنت خلاله البدء في خطواتها الاحتجاجية، محذرة من أن إسرائيل تمر بالأزمة الأسوأ في تاريخها، بحسب ما نقلته قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية.
وشمل قرار الإضراب الجزئي، مستشفيات شعاري تسيدك، وهداسا، ولنيادو، ومعياني هيشوعا، إضافة إلى مستشفيين في مدينة الناصرة، هما مستشفى العائلة المقدسة-النمساوي، والمستشفى الإنجليزي.
وبحسب البيان الصادر عن الإدارات، فإن المستشفيات ستتوقف، بداية من الاثنين، عن استقبال مرضى كورونا جدد، وستتحول بداية من الأربعاء، إلى العمل بشكل محدود جداً. وبرّرت المستشفيات قرارها بالاحتجاج، على ما اعتبرته «تفرقة تنتهجها الحكومة ضدها، مقارنة مع المستشفيات الحكومية الأخرى.
وقال مدير مستشفى شعاري تسيدك، عوفر مارين لقناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، «: «نبذل قصارى جهودنا لإنقاذ إسرائيل، لكن المعاملة التي نتلقاها تحرجنا، وتحرج الدولة في الوقت نفسه».
وأضاف: «وزارة الصحة لم تحترم 3 اتفاقات أبرمتها معنا الواحد تلو الآخر، نشعر بالقلق حيال عدم قدرتنا على الوفاء بسداد ثمن المعدات التي نشتريها، والأسوأ من ذلك أننا لا نعلم ما إذا كنا سنقدر على توفير العلاج».
الأزمة الأسوأ
واتهم مارين الحكومة بالتخلي عن المستشفيات في ذروة أزمة الوباء، معتبراً أن الكيان «يمر بأسوأ أزمة في تاريخه».
وتأتي هذه الاحتجاجات على الرغم من وعود رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الصحة نيتسان هوروفتس، بدعم المستشفيات في مكافحة وباء كورونا.
ووصل إلى مكان الاحتجاج وزير الصحة، ومدير الوزارة البرفسور نحمان آش، وأكدا اطلاعهما على أساس المشكلة، وتعهدا بالتغلب على النقص.
وبحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إيزرائيل» تأتي هذه الأزمة في وقت يحذر فيه مسؤولو إسرائيل من أن وحدات العناية المركزة يمكن أن تمتلئ بما يصل إلى 2400 مريض مصاب بالفيروس في حالة خطرة، بحلول منتصف سبتمبر المقبل.
وفي مارس الماضي وقعت وزارة المالية الإسرائيلية اتفاقية تشمل التزام بتحويل كافة الميزانيات المتفق عليها بينها وبين المستشفيات الأهلية التي نشطت، مؤخّرا، مُطالِبةً بمساواتها مع المستشفيات الحكومية.
وبموجب الاتفاقية "تعهدت الحكومة أن تدفع كل المبالغ المطلوبة في حالة استمرار جائحة كورونا بعد شهر حزيران (يونيو)، بالإضافة لتعهد الوزارة بإقامة لجنة مهنية من مختلف القطاعات لتقوم بتقصي احتياجات المستشفيات الأهلية والعمل على مساواتها أسوة بالمستشفيات الأخرى في البلاد".
وفي يناير الماضي، انتهت المفاوضات التي عُقدت بين ممثلين عن وزارة المالية الإسرائيلية ومديري 7 مستشفيات أهلية وغير حكومية في البلاد، دون نتائج. وفي أعقاب فشل المفاوضات، أعلن مديرو المستشفيات بعد انتهاء الاجتماع، مواصلة الخطوات الاحتجاجية وتصعيدها.
وأكدت المستشفيات الأهلية في حينه على استمرار نضالها احتجاجًا على شح الميزانيات ورفض مطالب المستشفيات من وزارة المالية، وطالبت بتوفير الميزانيات لها ومساواتها مع المستشفيات الحكومية.
وأظهرت بيانات وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أن أكثر من 1100 سرير في المستشفيات على مستوى البلاد، يشغلها مرضى كورونا، 669 منهم في حالة خطرة.
وبدأت إسرائيل أواخر ديسمبر الماضي، حملة تلقيح ساعدتها على خفض معدلات الإصابة بشكل كبير، لكن الأمور انقلبت مع بدء انتشار المتحور «دلتا» الشديد العدوى الذي دفع السلطات، الشهر الماضي، إلى إعادة فرض القيود بعد رفعها في يونيو الماضي، مع مخاوف من إغلاق رابع في الأعياد اليهودية التي تحل في سبتمبر المقبل.
وحصل أكثر من 5.4 مليون شخص من سكان الكيان، البالغ تعدادهم 9.3 مليون على جرعتين من اللقاح، بينما تلقى 1.2 مليون حقنة ثالثة معززة، فيما لم يحصل نحو مليون على اللقاح على الرغم من أنهم مؤهلين لذلك.
وأحصت إسرائيل حوالي 980 ألف إصابة بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى الحالات في فبراير من العام الماضي، بينما توفي أكثر من 6700 شخص.
وتتصاعد التحذيرات من تبعات الأزمة الصحية على المجالين الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي المحتلة لأن إسرائيل فقدت السيطرة على انتشار فيروس كورونا لعدة أسباب، أهمها فقدان الاستقرار السياسي الداخلي وعدم استجابة الإسرائيليين للتعليمات، فكورونا كارثة طبيعية لكن آثار أزمته الاقتصادية وقوة مفاعيله السلبية تنبع لحد بعيد من طريقة إدارتها.
وأظهرت نتائج استطلاع سابق أن 74% من الإسرائيليين لا يثقون بالكنيست، و70% لا يثقون بالحكومة ولا يمكنهم الاعتماد عليها بمواجهة جائحة كورونا، إذ إن أزمة الثقة تشمل أيضا مؤسسات الدولة المختلفة، حيث إن 63% لا يثقون بمسؤولي المالية، و47% لا يثقون بمسؤولي الصحة، و51% لا يثقون بالشرطة.
يبدو أن أزمة كورونا مجتمعة مع أزمة الاستقرار السياسي كسرت الصورة الذاتية فيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية والاجتماعية في كيان الاحتلال، وكشفت العوائق الأساسية أمام قدرته على التعامل مع أزمة مدنية حادة ومستمرة، فضلا عن الفجوة الكبيرة بين الغلاف الخارجي الذي يتم تجميله وتقديمه للجمهور والحواجز الشديدة وكواليس النهج البيروقراطي داخل الأنظمة العامة بالكيان.
وبالتالي إن التهديدات التي قد يواجهها الكيان الصهيوني على المدى الوسيط والبعيد، قد تكون أكبر من الفرص المحتملة. لذلك يخشى الإسرائيليون ان تنعكس جائحة كورونا على الجوانب الأمنية والعسكرية، ومن هنا تتصاعد النقاشات على المستوى الرسمي وعلى مستويات أخرى، حول أثر تفشي الجائحة على هذه الجوانب.
