الوقت - نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن الوضع الصحي الذي يعاني منه السجين البحريني حسن مشيمع خلف قضبان السجون البحرينية، جاء فيه أن حسن مشيمع البالغ من العمر 73 عام يعد واحدا من أبرز ضحايا السجن لدوافع سياسية في العالم في الوقت الحالي، ذلك بعد أن قضى أكثر من 3738 يوما متتاليا وراء القضبان، دون احتساب الفترات السابقة. والذي ظل منذ اعتقاله نموذجاً حياً للدعوة إلى التغيير وحماية حقوق الإنسان.
و أشار التقرير إلى أن البحرين ليست من الدول التي تركز عليها الأضواء كثيرا بشأن خروقات حقوق الإنسان، لكن الوضع المزري لحقوق الإنسان والمتفاقم بدأ يثير اهتمام الكثيرين كل مرة. ويعود الفضل في ذلك إلى الدور الكبير لنشطاء حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في الخارج.
وحملت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة “النظام البحريني المسؤولية عن كل مكروه قد يصاب به الأستاذ حسن مشيمع”، وطالبت “المجتمع الدولي ممثلا في المنظمات الحقوقية الأممية بالضغط على سلطات البحرين وحماية حياة الأستاذ حسن مشيمع وباقي سجناء الرأي والضمير”.
وكان قد حكم على الأستاذ حسن مشيمع بالسجن مدى الحياة في سجن جو بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” بسبب دوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. ويُحتجز مشيمع حالياً في سجن جو تحت ظروف رديئة، إذ تتعرض شخصيات عديدة من الذين شاركوا في الاحتجاجات لمعاملة سيئة مماثلة، مثل الدكتور عبد الجليل السنكيس المحروم من العناية الطبية والصحية المطلوبة كما حرم من الحصول على العكازات الضرورية و الحذاء ذي الكعب المطاطي الذي يحميه من الوقوع ، كونه يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال. كما أن المعتقل عبد الوهاب حسين وعبدالهادي الخواجة يعانيان يضاً من الإهمال المتكرر لحالته الصحية، رغم معاناتهما من أمراض مزمنة.
من هو حسن مشيمع
هو مدرس لغة إنجليزية بحريني أحيل إلى التقاعد بعد اعتقاله لنشاطه السياسي في أحداث البحرين بمنتصف التسعينات، فتحول لاحقا - بعد إطلاق سراحه - إلى أحد أبرز قادة المعارضة الشيعية في البحرين. اعتقل اول مرة خلال انتفاضة 1994 حتى تم الإفراج عنه في سبتمبر من نفس العام بعد مبادرة حوار مع السلطة. أعيد اعتقاله في يناير 1996 بعد فشل الحوار وأفرج عنه في فبراير 2001 قبيل التوقيع على ميثاق العمل الوطني الذي ساهم في حث الناس على التوقيع عليه بعد وعود من ملك البحرين بتحقيق مطالب المعارضة. أعيد اعتقاله مرة أخرى في فبراير 2007 لمدة يوم واحد وافرج عنه. ليعتقل بعدها في يوم 26 يناير 2009 بتهمة الترويج لكراهية النظام الحاكم والتورط في محاولة انقلاب على الحكومة وذلك من خلال نشاطه السياسي المعارض الذي طالب فيه بحياة ديمقراطية حرة. وأطلق سراحه في أبريل 2009 مع الشيخ محمد حبيب المقداد. وذلك بعد توتر أمني شديد أصاب البلاد شهدت خلالها مظاهرات واحتجاجات شبه يومية وغالباً ما كانت تنتهي بمصادمات عنيفة مع قوات الأمن، كما تحركت عدة منظمات حقوقية وعالمية من اجل الإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين وشكلت ضغطاً خارجياً على الحكومة. أعيد اعتقاله مع أغلب أصحاب قيادات الجمعيات السياسية المعارضة لنظام الحكم في البحرين بحجة التآمر لإطاحة العائلة الحاكمة، والتي بدأت مع احتجاجات في البلد بتاريخ 14 فبراير 2011
أسس حركة حق في سنة 2005 بعد خروجه من اعتقاله الثالث مع مجموعة من رفاقه من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي كان يشغل منصب نائب رئيسها من سنة 2001 وحتى خروجه منها بسبب اتجاهها للتسجيل في قانون الجمعيات والذي رآه حسن مشيمع ونظيرون له في المعارضة تقييداً لعملهم فقاطعت حركته الجديدة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من سنة 2006 لعدم وجود جدوى من المشاركة في برلمان ترى فيه بأنه لا يمتلك أي صلاحيات أولاً وثانياً ستعد مشاركتها فيه قبولاً بتراجعات الملك عن الوعود التي وقعها بخط يده بضمان الحقوق الديمقراطية.ويعتبر حسن مشيمع (73 عاماً) زعيم المعارضة البحرينية وأحد أبرز دعاة حقوق الإنسان، حيث تولى مشيمع في عام 2002 منصب الأمين العام لحزب "الوفاق" الشيعي المعارض، وبعدها بثلاث سنوات أصبح الأمين العام لحركة "الحق" للحرية والديمقراطية أبرز التنظيمات المعارضة في البحرين وكانت تبعات احتجاجات الربيع العربي 2011 عديدة في البحرين، حيث وقعت مصادرة كلية لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمهر والتظاهر والإعلام، بحسب ما ذكر التقرير. وبسبب دوره المهم في هذه التحركات التاريخية، فإن مشيمع تعرض للاستهداف الفردي وحكم عليه بالسجن المؤبد، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية.
ويعاني حسن مشيمع من مرض السرطان وداء السكري، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرض النقرس، وهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم. ورغم أن الورم الخبيث في جسمه في حالة تراجع، فإنه يحتاج للفحوص الطبية بانتظام مرة كل 6 أشهر، ويحتاج إلى أكثر من 15 نوعا من الأدوية لمختلف المشاكل الصحية في المقابل فهو لا يحصل على العلاج الطبي الملائم، وهو مايعتبر بمثابة عملية تصفية مدبرة داخل سجون النظام البحريني
وضع المعتقلين السياسيين في سجون البحرين
وكان البرلمان الأوروبي تبنى مشروع قرار، في آذار/ مارس الماضي، في جلسة عامة في بروكسل، يدين فيه تدهور حقوق الإنسان في البحرين، سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين. في حين تستمر في أنحاء البحرين التظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا سيما في ظل انتشار كورونا، بحيث تتضاعف معاناة هؤلاء المعتقلين حيث أنّ انتشار فيروس كورونا يزيد من خطورة الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين في المنامة.
و كان المركز الاوروبي من أجل الديمقراطية و حقوق الانسان قد نظم ندوة للحديث عن معاناة السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين و معاناتهم مع وباء كورونا وشارك في الندوة عدد من الناشطين الحقوقيين الغربيين الذين استمعوا على امتداد ساعة من وقت الندوة الافتراضية لمداخلات 3 وجوه حقوقية بحرينية معروفة. وتحدثت الناشطة الحقوقية نجاح يوسف ضمن الندوةعن ما سمتها أحداثا "مؤسفة" وقعت في سجن جو المركزي، ومنها وفاة السجين السياسي عباس مال الله نتيجة اعتصام سلمي بسبب "الأوضاع المأساوية للمعتقلين في السجن"، مشددة على حق أهالي المعتقلين في التظاهر والتعبير عن قلقهم على أفراد أسرهم بسبب تفشي الوباء، إضافة إلى "ظاهرة مخيفة وهي الاختفاء القسري للسجناء في السجن"، على حد قولها.
بدوره، اتهم مدير معهد البحرين للحقوق والحريات أحمد الوداعي السلطات البحرينية بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا من بين معتقلي الرأي داخل سجن جو، حيث "صرحت وزارة الداخلية بأنه تم الكشف عن 3 حالات إيجابية لكورونا، في حين هناك العشرات بالواقع، ويتم رفض أي محاولات من قبل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والعائلات لمطالبة الوزارة بالكشف عن الرقم الحقيقي للإصابات".
من جهته، اعتبر القيادي في المعارضة البحرينية الدكتور سعيد الشهابي أنه ما دام هناك "غياب للديمقراطية وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين فسيستمر التعذيب في السجون، ولا يمكن كسر هذه الدائرة عن طريق الضغط الخارجي وحده ولكن من خلال القضاء على الأسباب الجذرية الداخلية."
