الوقت-أعلن نيكولا دو ريفيير، رئيس مجلس الأمن، في تصريح صحفي له مساء أمس الخميس، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.
وبحسب الاعلام الأوروبي، أضاف دو ريفيير، رئيس المجلس لشهر تموز/يوليو، أنه "ليس لدينا سوى جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل"، بحسب "رويترز".
كما أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة".
وفي وقت سابق، طالبت مصر مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فوراً وبشكل عاجل، معتبرةً أن "هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطراً يهدد السلم الدولي".
وفي رسالةٍ إلى المجلس، قال وزير الخارجية سامح شكري إن الوضع يمثل تهديداً وشيكاً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور.
ولم تكن خطوة مصر هي الأولى، إذ إنها سجلت اعتراضها سابقاً رسمياً لدى مجلس الأمن الدوليّ على إعلان أديس أبابا استمرارها في ملء سد النهضة.
وكانت السودان طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في أقرب وقت ممكن للبحث في تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي.
يذكر أن مسؤول سوداني أعلن أن بلاده رفضت مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني لسد النهضة، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد تحدّث عن تطلّع بلاده للملء الثاني لـ"سد النهضة" في تموز/يوليو المقبل.
يُشار إلى أن خلافاً حاداً بين دولتي المصب، مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينتهِ بعدُ، بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، والتي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق بشأنها.
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى نهر النيل. ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، على الرغم من أن مصر والسودان يؤكدان تضررهما مما يعتبر أنه "تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا"، في هذه القضية، من دون مراعاة مصالحهما.
