الوقت-قالت قناة سي أن أن الأمريكية، أمس الخميس، أن مجلس النواب الأميركي صوت على إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية، الذي مُنح للرئيس جورج بوش الابن، لغزو العراق عام 2002.
وأضافت القناة، سيبحث مجلس الشيوخ لاحقاً في القرار، للتصويت عليه، قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليكون نافذاً. وكانت نتيجة التصويت 268 في مقابل 161، بحيث انضم 49 نائباً جمهورياً إلى 219 ديمقراطياً صوّتوا لمصلحة إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية.
واستخدم رؤساء، من الجمهوريين والديمقراطيين، هذا التفويض، لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد.
ووافق مجلس النواب، في العام الماضي، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، لكن الإجراء لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس، وليس للرئيس. وتغيّرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح "استخدام القوة العسكرية"، والتي لا تنقضي بموعد محدَّد، وذلك في قرارات متعلّقة بالعراق، وفي "تفويض إجازة الحرب" في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين الماضي، إنها "تدعم جهوداً في الكونغرس الأميركي لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب على العراق، الأمر الذي "يعزّز مساعي المشرِّعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض".
وقال بيان الإدارة الأميركية إن بايدن "ملتزم" العمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة، وأن يستخدم بدلاً منها إطاراً "ضيقاً محدَّداً" لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.
وكشف مشرّعون أميركيون، من الحزب الديمقراطي، في آذار/مارس الماضي، بَدءَ العمل على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس، وإعادته إلى الكونغرس. ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً، لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس، وسحبها من البيت الأبيض.
وكانت النائبة باربرا لي قالت سابقاً إن "تفويض استخدام القوة العسكرية استُخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً"، مضيفةً "حان الوقت كي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
كما قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، إنه "ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدَّداً، وأن ينطبق على دول معيَّنة، ويجب التشاور بشأنه مع الكونغرس".
