الوقت-اكد المرشح للرئاسة الإيرانية إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في تجمع انتخابي حاشد بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران، على وجوب تحقيق العدالة للمكونات القومية في إيران، التي وصفها بـ"فسيفساء الوحدة الإيرانية"، داعياً إلى عدم التمييز والظلم.
جاء ذلك
ومن أمام نحو 40 ألفاً من المؤيدين له، قال رئيسي إن تحالف حكومته سيكون مع مختلف فئات المجتمع ضد الفساد وعدم الكفاءة والصراعات السياسية.
هذا وقال رئيسي في المناظرة الأولى متحدثاً في الشق الاقتصادي: "من أجل إيجاد رونق الإنتاج يجب أن نجد عنصر تحفيز، وأن نخفض من التوجّه نحو الاقتصاد غير المنتج".
وأضاف: "يجب أن نخفف من التوجه الاقتصادي للاستثمار في الذهب والنقد والأراضي، وهذا لا يعني أن نضع حدّاً".
أما في المناظرة الثانية، فقال رئيسي، ردّاً على سؤال يتعلق بالفوارق الطبقية لدى الشعب الإيراني، وما يقترحه من حلول، "إنه يجب أن تُدفَع الرواتب بصورة عادلة، وينبغي للمناصب والوظائف أن توزَّع بعدل بين أطياف الشعب".
ورئيسي هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، وأحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأميركية.
أمضى معظم حياته المهنيّة في القضاء. بدأ كمدّعٍ عام إقليمي، ثم تولّى مناصب النائب العام، والنائب الأول للقضاء، والمفتشية العامة، قبل أن يترك القضاء ويترأّس سدانة العتبة الرضوية في مدينة مشهد.
اختاره المرشد الإيراني السيد علي خامنئي في العام 2019 ليصبح رئيس المحكمة العليا. وبعد فترة وجيزة، أصبح نائباً لرئيس مجلس خبراء القيادة.
خاض الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات، واستطاع نيل أكثر من 15 مليون صوت، لكنّه فشل بالفوز أمام الرئیس حسن روحاني. يركّز رئيسي على تأسيس اقتصاد مقاوم وتعزيز الإنتاج المحلي أكثر من المفاوضات مع الغرب.
وفي حال انتخابه، سيصبح أول رئيس قضاة في الجمهورية الإسلامية يصل إلى سدة الرئاسة.
وبدءاً من الساعة السابعة من صباح الثامن عشر من الشهر الجاري وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، سيتّجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الثامن منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979.
