الوقت-كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تحقيق لها نشر اليوم الجمعة، إن الدولة القطرية اتهمت في دعووى في محكمة بريطانية بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى "جبهة النصرة" في سوريا.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فان دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن زعمت أن مكتباً خاصاً لأمير الدولة الخليجية كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
ومن بين المتهمين مصرفان قطريان، وجمعيات خيرية عدة، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون قطريون، في دعوى تعويض قدمها تسعة سوريين.
وزعمت الدعوة أن كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وموظفي الخدمة المدنية استخدموا مكتباً خاصاً تابعاً لأمير قطر ومصرفين لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى جبهة النصرة.
ويطالب السوريون التسعة بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام يزعمون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على أيدي جبهة النصرة.
ونفى جميع المتهمين بشدة وبشكل قاطع هذه المزاعم.
ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام العام المقبل.
وبحسب وثائق المحكمة، التي اطلعت عليها التايمز، قامت الدولة القطرية - بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين - بتدبير مؤامرة لـ"دعم وتسهيل" إرهابيي جبهة النصرة أثناء قتالهم خلال الحرب الأهلية السورية. وتم نقل الأموال باستخدام عقود بناء باهظة الثمن، وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، كما يُزعم.
وزعمت أوراق المحكمة أنه تم إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا، حيث تم سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة الإرهابية.
وبنك قطر الوطني، وهو أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وبنك الدوحة متهمان بتسهيل المعاملات.
ووفقاً للدعوى، فإن البنوك كانت تعرف أو كان ينبغي أن تعرف "الغرض الفعلي من استخدام الأموال". ونفى المصرفان بشكل قاطع هذه المزاعم.
ولا تقدم الأوراق مزاعم محددة حول الأدوار التي يُزعم أن كل متهم لعبها، والتي من المتوقع تضمينها في ملف مستقبلي.
